الوقت - بعد نجاح التيارات السياسية العراقية في عقد الجلسة الأولى للبرلمان بعد عدة أسابيع من إغلاقها بسبب أعمال شغب أنصار الصدر في الشوارع، تعززت الآمال في إنهاء الجمود السياسي غير المسبوق في العراق منذ عدة أشهر. كما أظهر عدم قبول استقالة الحلبوسي، رئيس مجلس النواب وزعيم حركة سيادة، أن الإطار التنسيقي يسعى للتوصل إلى توافق سياسي والعمل مع الآخرين لإزالة العوائق الأخرى أمام تشكيل الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدافع الأساسي للحلبوسي لإعلان استقالته من مجلس النواب هو القيام بواجبه تجاه الائتلاف الذي كان قد شارك به في الأشهر الماضية، لكن الظروف السياسية، ولا سيما آراء المحكمة الاتحادية بشأن انتخاب الرئيس وحل البرلمان أفشلا عمليا هذا الائتلاف في تحقيق اهدافه. لذلك تأتي استقالة الحلبوسي في سياق إظهار الاستحالة "العملية" لطلب نواب الصدر بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة دون تغيير قانون الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة من حلفائهم (الحلبوسي وبارزاني).
لذلك، في الوضع بعد الاستقالة، يمكن الادعاء بانهيار التحالف الثلاثي والآن أصبحت الظروف مهيأة لتحالفات جديدة إلى حد ما، كما قال الحلبوسي، الخميس، في حديث مع شبكة العربية السعودية "التحالف الثلاثي" بين فصيل السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري انتهى عندما غادر ممثلو التيار الصدري مجلس النواب. من ناحية أخرى، سمع أن ائتلاف إدارة الحكومة الجديدة يتم تشكيله لأجل إجراء انتخابات مبكرة، أو على أساس المبدأ المشترك القائل بأن أي حل لمستقبل البرلمان الحالي يجب أن يكون وفق الدستور وآليات وجود حكومة جديدة ذات صلاحيات كاملة.
ورغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الأحزاب الكردية أو حركة "بابليون" والقوى الأخرى التي لم تحدد موقفها بعد بالانضمام إلى هذا التحالف أم لا، يبدو أن الحزبين الكرديين الرئيسيين راضيان في البداية عن هذا التحالف. وفي هذا الصدد، قال أحمد السعدي رئيس تحالف السند الوطني، الأربعاء، إن "ائتلاف إدارة الدولة وقع عليه جميع القوى، والحكومة الجديدة ستحاول إجراء انتخابات بعد عام ونصف." وأعلنت قوى الإطار التنسيقي لأول مرة في البيان الصادر في 7 أكتوبر بمناسبة استئناف الجلسات الاعتيادية لمجلس النواب، تشكيل تحالف باسم "إدارة الحكومة" رسمياً.
إنذار للأكراد لانتخاب الرئيس
مع القبول المبدئي لمحمد شياع السوداني، فإن الخيار المقترح للإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء متوافر ويحظى بالتوافق، لذا فقد أدى التقدم الملحوظ للتيارات العراقية لبدء الآلة المتوقفة للعملية السياسية بعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات، الى وصولها الآن إلى محطة مهمة وهي اختيار الرئيس. على عكس بغداد، لا توجد حتى الآن إشارات واعدة لتقارب وجهات النظر بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لتقديم خيار رئاسي مشترك. في السنوات التي أعقبت عام 2003، وبناء على اتفاق سياسي بين قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي والاتحاد الوطني، تم تسليم منصب رئيس الإقليم إلى الحزب الديمقراطي ومنصب الرئيس إلى الاتحاد الوطني. لكن هذا الاتفاق انهار عمليا بعد بقاء جلال الطالباني في المنزل ثم وفاته، ويسعى الحزب الديمقراطي، بالاعتماد على العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان، إلى الاستيلاء على الرئاسة.
وحالياً، أعطت قوى الإطار التنسيقي، كائتلاف الأغلبية في البرلمان، الأولوية لاتفاق الأحزاب الكردية بأسرع وقت ممكن لتقديم المرشح الرئاسي والتأكيد على مبدأ الاتفاق، لكن العلاقة الوثيقة بين حزب الاتحاد الوطني وإطار التنسيق الشيعي ستؤدي إلى إمكانية قلب ميزان المفاوضات لمصلحة الاتحاد.
الان ومع تقدم الاوضاع في بغداد ازداد الضغط على الاكراد، وتشير الانباء الى ان إطار التنسيق سيذهب الى اربيل في غضون اسبوع وحتى محمد خليل ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق قال للسومرية نيوز ان وفدا من الإطار التنسيقي سيزور اقليم كوردستان خلال الايام المقبلة. وتأتي هذه الزيارة لاتخاذ الخطوات الاخيرة للتحضير للدورة المقبلة لمجلس النواب وتقديم المرشح الرئاسي ".
وفي هذا الصدد، قال ائتلاف الفتح، عبر علي حسين الفتلاوي، أحد قادة هذا الائتلاف، يوم الأحد، إن "قوى الإطار التنسيقي تخبر الحزبين الكرديين بضرورة التوافق على ترشيح مرشح الرئاسة العراقي المستقبلي خلال هذا الأسبوع. "وإذا لم يتوصل هذان الطرفان إلى اتفاق بهذا الشأن، فإننا سنضغط على رئيس مجلس النواب العراقي (محمد الحلبوسي) لتعيين موعد الاجتماع لانتخاب رئيس تحت سقف مجلس النواب ".
الآن، وسط ضغوط أكبر من إطار التنسيق ونجاحاته في تجميع الانقسامات السياسية في البرلمان، يجب أن يكون الحزبان الكرديان أكثر جدية في حل الخلافات، كما أن غياث السرجي، أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني، أعلن في حديث لـ "الفرات نيوز" أنه يتوقع أن الاجتماع المقبل أو التالي له سيتم فيه اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، وأن كل هذه القضايا ستحل في الأيام المقبلة. هذا الوضع جعل احتمالات تشكيل حكومة جديدة ومجلس وزاري أقرب إلى الواقع مع تشكيل ائتلاف إدارة الحكومة للإدارة بعد فترة طويلة.
