الوقت - بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، استضاف لبنان مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وفي هذه السنوات فعل كل ما في وسعه لتحسين أوضاع اللاجئين.
لكن الوضع الاقتصادي غير المواتي الذي يعاني منه اللبنانيون منذ ثلاث سنوات، جعل الوضع صعبًا على السياسيين في بيروت، حيث أصبحت الآن الجهود المبذولة لتوفير الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، أحد الاهتمامات المهمة لقادة بيروت.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون خلال لقاء مع وزير الهجرة وشؤون اللاجئين، أن موقف لبنان من عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم موحد، ويجب تنفيذ خطة عودتهم في أسرع وقت ممكن.
وقال المسؤولون اللبنانيون إن إحدى عشرة سنة مرت منذ بداية الأزمة في سوريا، ولم يعد لبنان قادرًا على تحمل هذا الضغط، ولا سيما في الوضع الراهن.
لقد اتخذ لبنان الترتيبات اللازمة لعودة اللاجئين السوريين، وتوصل إلى اتفاقات مع السلطات السورية في هذا الصدد. وحسب الاتفاقات التي تم التوصل إليها قبل أسبوعين بين مسؤولي الجانبين، قال اللبنانيون إن 15 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى بلادهم كل شهر.
لكن الحكومة السورية أكدت أنه تم تجهيز 480 مركزًا خاصًا حاليًا لاستيعاب اللاجئين والنازحين السوريين في هذا البلد، وهو ما يتسع لـ 200 ألف شخص. ومع ذلك، يمكن لحوالي 20٪ من اللاجئين الذين يعيشون في لبنان، العودة إلى وطنهم في الأشهر المقبلة.
وحسب وزير الهجرة اللبناني عصام شرف الدين، فإنه بعد دراسة المواقف الإيجابية للحكومة السورية والترتيبات التي اتخذها هذا البلد لعودة اللاجئين، فإن الحكومة اللبنانية ملزمة أيضًا بوضع اللمسات الأخيرة على خطتها في هذا الصدد.
بالنظر إلى أن لبنان يتعامل الآن مع الأزمة الاقتصادية ونقص الوقود والخبز، لذلك، في ظل الوضع الحالي، فإن عودة حوالي 850 ألف لاجئ سوري يمكن أن تساعد بشكل كبير سكان لبنان البالغ عددهم 5 ملايين نسمة. لأن تكلفة السكن وتوفير الحاجات الأساسية لهذا العدد من اللاجئين، صعب على الحكومة اللبنانية.
من جهة أخرى، استطاعت سوريا في السنوات الأخيرة تحسين الوضع الداخلي إلى حد ما بهزيمة الجماعات الإرهابية، وهي الآن تستطيع الترحيب بمواطنيها بعد النزوح من وطنهم لسنوات.
يتابع حزب الله وحلفاؤه داخل لبنان قضية اللاجئين لفترة طويلة بعد استعادة العلاقات مع الحكومة السورية، لكن العقبات الداخلية والخارجية حالت حتى الآن دون عودة هؤلاء اللاجئين.
في غضون ذلك، قدمت الحكومة السورية العديد من التسهيلات في هذا الصدد، وبإصدار قانون العفو العام، أظهرت أن اللاجئين لن يخضعوا لأي ملاحقة قانونية أو أمنية في حال عودتهم إلى بلادهم. کما أن حكومة دمشق ملتزمة بتوفير المأوى المناسب لهم أيضًا.
وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، يقيم أكثر من 850 ألف لاجئ سوري في لبنان، لكن الحكومة اللبنانية أعلنت أن هذا الرقم يبلغ حوالي 1.5 مليون شخص. لذلك، فإن عودة هذا العدد من اللاجئين في الوضع الراهن، يمكن أن تزيل بعض العبء الاقتصادي الإضافي عن كاهل اللبنانيين.
الوضع المزري للاجئين في لبنان
على الرغم من أن اللاجئين السوريين الذين فروا إلى الدول المجاورة في بداية الحرب الأهلية وكانوا على الأقل بعيدين عن ساحة المعركة والقتل، إلا أن العديد منهم لا يزالون يعيشون في وضع بائس.
في عام 2014، أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها أن وصول عدد كبير من المهاجرين إلى لبنان، شكَّل ضغطاً كبيراً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد، كما أن مؤسسات الخدمة العامة في لبنان غير قادرة على مواجهة الزيادة الحادة في الطلب.
وهكذا، فإن لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه أقل من خمسة ملايين نسمة، استضاف حوالي مليون لاجئ سوري، وبهذا المعنى، كان لديه أعلى كثافة من اللاجئين في العالم.
وفيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية التي يحتاجها اللاجئون، نظرًا لضعف القطاع الزراعي في لبنان، فقد واجه هذا البلد العديد من المشاكل في تقديم المساعدة للاجئين السوريين. حتى أن أوضاع النازحين في لبنان قد ساءت أيضًا منذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات.
وحسب نتائج البحث الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في صيف عام 1400، فإن 77٪ من الأسر اللبنانية لا تملك ما يكفي من الطعام أو المال لشراء الطعام، وقد وصل هذا الرقم إلى 99٪ بين اللاجئين السوريين. ويوضح هذا التقرير أن النازحين يواجهون العديد من المشاكل حتى في الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.
وبما أن لبنان يستورد أكثر من 70٪ من محاصيله من أوكرانيا، مع اندلاع الحرب في هذا البلد، واجه لبنان أيضًا مشاكل كبيرة في توفير الحبوب والخبز، وهذه المشاكل منتشرة بشكل كبير في مخيمات اللاجئين السوريين.
والأمم المتحدة التي تدعي ظاهريًا أنها تدعم اللاجئين، لم تتخذ عمليًا أي إجراء فعال لمساعدتهم. وفي السنوات الأخيرة، تم توزيع العديد من المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات التكفيرية، وفقاً لخطة أمريكية.
وعلى الرغم من أن الأوضاع في سوريا لا تزال بعيدةً عن العودة الكاملة إلى أوضاع ما قبل الأزمة، ولکن بفضل شجاعة قوات المقاومة، فقد تم تحرير العديد من المناطق المحتلة، ومع الهدوء النسبي الذي أقامته الحكومة السورية في البلاد، باتت الأرضية جاهزةً لعودة عدد من اللاجئين من دول الجوار.
في السنوات الأخيرة، عاد أكثر من مليون لاجئ إلى سوريا، وترحب سلطات دمشق بعودة اللاجئين برحابة صدر، ولكن نظرًا لقلة المرافق ونقص البنية التحتية اللازمة في الوضع الحالي، فإن هذه العملية ستستغرق وقتًا. لأن تركيا والأردن يخططان لإعادة أكثر من 5 ملايين لاجئ إلى بلادهم أيضًا، واستيعابهم جميعًا مهمة صعبة.
العرقلة الأمريكية
على الرغم من اتفاق لبنان وسوريا على إعادة اللاجئين إلى بلادهم، إلا أن الولايات المتحدة، التي كانت أحد العوامل الرئيسية في اندلاع الأزمة السورية ولعبت دورًا في تهجير ملايين الأشخاص، تعرقل الآن أيضًا عودة اللاجئين بسياساتها التخريبية.
وحسب مسؤولين لبنانيين، طلبت واشنطن من بيروت توطين اللاجئين بشكل دائم في هذا البلد، لمنعهم من العودة إلى بلادهم.
وتأتي مطالبة المسؤولين في واشنطن لبنان بتوطين مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في هذا البلد، في حين أن الولايات المتحدة أوصلت لبنان على شفا الانهيار بفعل العقوبات الاقتصادية في السنوات الثلاث الماضية، وحتى اللبنانيون أنفسهم لا يستطيعون حل مشاكلهم المعيشية.
لذلك، فالولايات المتحدة وبمساعدة الكيان الصهيوني والسعودية، ومن خلال إبقاء اللاجئين في لبنان، تحاول أن يبقی العبء الإضافي للمتطلبات المالية للتعامل مع أوضاع اللاجئين وتزويدهم بالوظائف والغذاء، يثقل كاهل الحكومة اللبنانية.
كما يحاول الأمريكيون من خلال منع عودة اللاجئين السوريين، استخدام هذه القضية كأداة ضغط على دمشق، والقول بأن الوضع الداخلي في سوريا لا يزال مترديًا وأن النظام السياسي القائم غير شرعي.
بطبيعة الحال، ستؤدي عودة اللاجئين إلى عودة السكان السوريين إلى فترة ما قبل الأزمة، وكلهم يحظون بالدعم الحكومي. کما أن ممارسة الحكم علی عدد كبير من السوريين ستعزز شرعية بشار الأسد على الساحة الدولية، وهذا يتعارض مع رغبات الغربيين الذين حاولوا الإطاحة بالأسد لمدة أحد عشر عاماً.
