الوقت - بينما يجري صراع القوى بين التيارات السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة تميل نحوها، تحولت الأزمة الاقتصادية والوقود في هذا البلد إلى كارثة كبيرة. على الرغم من أنه لم يسلم أي بلد من عواقب الحرب في أوكرانيا، إلا أن لبنان يمر بظروف أكثر صعوبة من غيره.
تسبب تراكم الحبوب الأوكرانية في صوامع هذا البلد بسبب سيطرة الروس على موانئها والعقوبات الغربية ضد صادرات موسكو، نقصًا في الحبوب للبنانيين كغيرهم من الناس في العالم. بينما كانت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تضخان الجوع إلى شعب هذا البلد قبل ثلاث سنوات من خلال فرض عقوبات مالية على لبنان وقطع المساعدات الخارجية، فقد زادت الحرب في أوكرانيا الآن من حدة الأزمة.
وحسب الإحصاءات، فإن لبنان يستورد 70٪ من احتياجاته من القمح من أوكرانيا، ورغم الوعود المختلفة، لم تتمكن الحكومة من إيجاد بديل له. بسبب الحرب، لا يمكن تصدير الحبوب من أوكرانيا، وبما أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا في هذا الصدد، فإن هذه الأزمة ستستمر في المستقبل ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم أوضاع دول مثل لبنان التي تعتمد على الواردات الكبيرة من الحبوب. بسبب نقص الحبوب في لبنان وانخفاض كمية القمح المستورد، ارتفع سعر قرص الخبز 850 جرامًا، التي كان سعرها الرسمي في المخابز 13 ألف ليرة، مؤخرًا إلى 30 ألفًا إلى 40 ألف ليرة في السوق السوداء. وهو يزيد عن ضعف سعره الرسمي، وبسبب القلق من نقص الحبوب في المستقبل، فإن صف الحصول على الخبز أمام المخابز يزداد طولاً يوما بعد يوم.
أكد أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وجود قمح مدعوم في المستودعات لمدة شهر إلى شهرين، واكتفى بتهديد التجار واتهمهم باستخدام القمح المدعوم لإنتاج الخبز بسعر مربح. هذا بينما يعتبر اتحاد المخابز أن نقص القمح مرتبط بنقص الأموال لدى البنك المركزي ونتيجة لذلك عجزت مصانع الدقيق عن إنتاج الدقيق.
أعلنت الأمم المتحدة مؤخرًا في تقرير أنه سيتأثر توافر الحبوب والمنتجات الغذائية بالحرب في أوكرانيا، إذا استمرت لمدة عام، وهذا سيفقد ملايين الأشخاص في إفريقيا والشرق الأوسط حياتهم، ولبنان من الدول التي تعتمد على الحبوب الأجنبية، والتي ستواجه عواقب لا يمكن إصلاحها. يمكن لأزمة الحبوب، إلى جانب الأزمة السياسية والاقتصادية، أن تلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد اللبناني، والتي ستستغرق سنوات للتعافي منها.
تضخم كبير
في أعقاب الأزمة الاقتصادية ونقص الغذاء في لبنان، يتزايد تضخم النفط بشكل متزايد. وحسب إعلان المكتب المركزي للإحصاء، ارتفع التضخم في لبنان إلى 211٪ الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذه هي الزيادة الثالثة والعشرون على التوالي في مؤشر أسعار المستهلك منذ تموز 2020، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 7.85٪ مقارنة بشهر أبريل 2022. وحسب بعض المحللين، فقدت العملة اللبنانية 96٪ من قيمتها في السنوات الثلاث الماضية، وارتفع التضخم بنسبة 1000٪، ما يعني أن الأسعار ارتفعت 10 مرات، بل حتى بعض السلع، وخاصة السلع المستوردة، ارتفع سعرها إلى 20 ضعفاً.
وبناء على ذلك، ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية 20 مرة منذ ثلاث سنوات، وإذا أردنا حسابها كنسبة، فقد ارتفع سعر الدولار بنسبة 2000٪. وحسب التقارير، فقد وصل الدولار الأمريكي، الذي كان يقارب 1500 ليرة قبل بداية الأزمة الاقتصادية والاقتصادية، إلى 30 ألف ليرة، وفقدت العملة اللبنانية قيمتها الشرائية بشكل غير مسبوق، كما أن رواتب الموظفين قد ارتفعت. حيث زادت مقابل ارتفاع الأسعار، وكانت البضائع صغيرة وأدت إلى انخفاض قوتها الشرائية. من ناحية أخرى، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان، الذي بلغ نحو 55 مليار دولار في 2018، إلى 20.5 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يحدث عادة عندما تدخل دولة في حرب. وفقًا للبنك الدولي، يعد هذا الوضع من أصعب الأزمات الاقتصادية في العالم منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. يصنف البنك الدولي لبنان على أنه رابع أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
وبالنظر إلى عدم وجود منظور إيجابي لتشكيل الحكومة في هذا البلد، فمن المتوقع أن يزداد الوضع الاقتصادي سوءًا في المستقبل مع استمرار الحصار السياسي. مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتزايد التضخم، يعيش الكثير من اللبنانيين في أسوأ الظروف. وحسب تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، يبلغ متوسط معدل الفقر في لبنان 6.5 ملايين نسمة، وحوالي 80٪ من سكان هذا البلد يعتبرون فقراء، وأكثر من نصف الأسر اللبنانية تعاني من سوء التغذية. منذ أن قل دخل لبنان من السياحة وبيع المنتجات الزراعية، بسبب وباء فيروس كورونا وبدء الحرب في أوكرانيا، أثر ذلك على انخفاض الدخل القومي للبلاد. في غضون ذلك، أدى عدم الاستقرار السياسي الناجم عن خلاف الجماعات السياسية على تشكيل الحكومة إلى دفع الوضع الاقتصادي في هذا البلد إلى حافة الانهيار.
أزمة الوقود
إضافة إلى الأزمة الاقتصادية، ضيّقت أزمة المحروقات المجال على اللبنانيين، وأسعار مصادر الطاقة تتزايد يوماً بعد يوم، ووصلت إلى نقطة أصبح شراؤها خارج قدرة اللبنانيين. بينما تحاول بعض المخازن جني المزيد من الأرباح من ارتفاع الأسعار، وقع سوق الوقود في نوع من الفوضى، ووفقًا لسياسة مصرف لبنان، تم تخفيض جزء من دعم الوقود منذ العام الماضي، وإن رفع الدعم يعني أن سعر الوقود يُحسب بحرية ويمكن بيعه في السوق السوداء بأسعار باهظة لا يستطيع اللبنانيون تحملها.
واجه لبنان في السنوات الأخيرة أزمة وقود شديدة إلى درجة ندرة البنزين في محطات الوقود، وفي العام الماضي عندما عجزت الحكومة اللبنانية عن استيراد الوقود من الخارج، استطاع حزب الله بمساعدة إيران توفير جزء من احتياجات الوقود للبنانيين، في حين رفضت السعودية والولايات المتحدة، اللتان تدعيان دعم لبنان، إيصال الوقود إلى هذا البلد وأدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي مع عقوباتهم. منذ أن أثرت الحرب في أوكرانيا على أسواق الطاقة أكثر من أي وقت مضى وأدت إلى زيادة كبيرة في أسعار ناقلات الطاقة في العالم، عانى لبنان من هذا الوضع أكثر من البلدان الأخرى. سجل سعر الوقود في لبنان رقماً قياسياً غير مسبوق، ووصل سعر كل خزان بنزين إلى 376 دولاراً. وحسب الجدول الأخير الذي نشرته وزارة الطاقة، ارتفع سعر 20 لترًا من بنزين أوكتان 95 بمقدار 7 آلاف ليرة، و98 أوكتان بنزين بمقدار 8 آلاف ليرة، ووقود ديزل بـ 10 آلاف ليرة، واسطوانة غاز 10 كيلوجرام بمقدار 5000 ليرة. وبسبب نقص الوقود، فإن توصيل السلع الأساسية إلى المتاجر مكلف، وقد أدت هذه المشكلة إلى رفع أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها. وبسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، يتعين على لبنان دفع ثمن باهظ لتلبية احتياجاته من الوقود.
رغم إعلان حزب الله استعداده لتشكيل الحكومة بسرعة وطلب من أطراف أخرى المشاركة في هذا الأمر المهم، لكن هناك بعض التيارات التي لم تتراجع عن موقفها ولا تزال تخلق أزمات من أجل تقديم حزب الله على أنه سبب الفوضى في الوضع الراهن. في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية، تجر هذه الجماعات بلدها إلى أسفل المنحدر بتواطؤ الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه، فإن المواطنين اللبنانيين المستضعفين هم من يدفعون الثمن الباهظ نتيجة إسراف سياسييهم.
