الوقت-أوضح المستشار القانوني الأسبق في وزارة الخارجية الأميركية، برايان فينوكين، اليوم الثلاثاء، أنّ وجود القوات الأميركية في سوريا "لا يستند إلى أسس قانونية، وينبغي على الإدارة والكونغرس العمل سوياً لمنع تحوّل براعة التفسيرات القانونية إلى ما أفضت إليه من توسيع نطاق الأعمال العدائية في سوريا".
وأضاف فينوكين في مقال نشرته فصلية "فورين أفيرز" مندداً بذريعة محاربة "داعش" أنّ "العمليات العسكرية الأميركية في سوريا لا تندرج تحت بند مهمة مكافحة داعش"، مشيراً إلى أنّ "إدارة الرئيس أوباما لم تقدّم مستنداً قانونياً لغاراتها الخاطئة على القوات السورية بل استمرت إدارتي ترامب وبايدن في تكرار المبررات لمحاربة داعش، التي تتباين تفسيراتها فيما بينها".
ويشغل فينوكين حالياً منصب مستشار في مجموعة "الأزمات الدولية"، وهو حصر انتقاداته لسياسة بلاده في البعد العملياتي ونصوص القانون الأميركي الصرف الذي يتيح للرئيس الأميركي التصرف "عسكرياً" في حال استشعر خطراً ماثلاً على المصالح والقوات الأميركية، وهو لا يتوفر في حال الاعتداء على سوريا.
كما وخاطب فينوكين الكونغرس لإعادة النظر في قرار تفويض الحرب السابق لعام 2001، الذي أدى لاحتلال أفغانستان والعراق، ومن ثم العدوان المتواصل على كل من سوريا وليبيا.
وأعرب جازماً عن "رفض إدارة الرئيس بايدن لأيّ مراجعة من الكونغرس لتفويض الحرب"، مرجحاً "ألا يُقدم الكونغرس ضمن تركيبته وانقساماته الراهنة على مجرّد التصويت على صلاحية العمليات العسكرية الأميركية في سوريا".
وفي وقتٍ سابق، ذكرت "صحيفة نيويورك تايمز"، أنّ الجيش الأميركي تستر على ضربات جوية نفذهما على سوريا عام 2019 تسببت في مقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال.
يذكر أنّ مجلة "بوليتيكو" الأميركية كشفت في تموز/يوليو الماضي، أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستبقي نحو 900 عسكري أميركي في سوريا بذريعة مواصلة دعم "قوات سوريا الديمقراطية" وتقديم المشورة لها. لكن الهدف الأساسي من وجود هذه القوات هو لمنع الحكومة السورية من الوصول إلى حقول النفط والموارد الزراعية في شمال شرق سوريا، والعمل على إعاقة إنشاء إيران ممر جغرافي يربط بين طهران من جهة ولبنان والبحر الأبيض المتوسط من جهة أخرى.
