الوقت-أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الثلاثاء، مذكرة منع سفر بحراً وجواً وبراً بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتأتي هذه المذكرة بناء على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، والتي تمّ تقديمها بواسطة عدد كبير من محامي دائرتها القانونية، وبالتعاون والتنسيق مع تجمع استعادة الدولة ممثلاً بالخبير المصرفي والمالي حسن أحمد خليل، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد حاكم مصرف لبنان، "بجرائم جديدة ثابتة كعين الشمس عليه، تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وسجلت أصولاً في قلم النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان برقم 319/2022 تاريخ 11/1/2022"، وفق بيان المجموعة.
وأشارت المجموعة إلى أنه "تبعاً لهذه الشكوى المعززة بعشرات المستندات والأدلة، أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وبناء للطلب، قراراً قضائياً جريئاً هو الأول من نوعه بحق الحاكم الظالم المدعى عليه قضى بمنعه من السفر بتاتاً خارج الأراضي اللبنانية لضرورات قضائية ستُحدد إجراءاتها تباعاً، وقد تم تنفيذ القرار المنوه عنه بإبلاغه أصولاً من جانب المديرية العامة للأمن العام اللبناني".
وقبل أيام دعا تكتل "لبنان القوي" برئاسة جبران باسيل، إلى كف يدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فوراً، واصفاً إياه بأنّه "رأس المنظومة المالية وقام بأكبر سطو منظم على أموال الناس".
يُشار إلى أنّ السلطات القضائية في لوكسمبورغ أعلنت في وقتٍ سابق أنّها فتحت قضيّة جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من أصول.
هذا وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقاً بشأن حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في أوائل حزيران/يونيو 2021، وذكرت التقارير أن المدعين في فرنسا بدأوا تحقيقاً أولياً في "مزاعم غسل أموال ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة".
وكان مكتب غسيل الأموال السويسري، حلّل في أواسط نيسان/أبريل الماضي، آلاف الوثائق ورصد تحويل مبالغ مالية تتجاوز 326 مليون دولار منسوبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجاء، وحصل ذلك عبر اتفاق وقّع عام 2002.
