الوقت-أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنّها ستنتهي، اليوم الأحد، من عملية العد والفرز اليدوي في جميع مراكز اقتراع الانتخابات البرلمانية المطعون في صحتها.
وقال عضو إعلام المفوضية، عماد جميل، إنّ "الطعون شملت 11 محافظة فقط، وهناك 7 محافظات لم يتم التقدم بطعون فيها"، مضيفاً أنّ "المفوضية أكملت 5 محافظات، هي بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، وبابل، وكربلاء، والنجف، وديالى".
وأوضح أنّ اليوم الأحد "ستكمل المفوضية محافظات نينوى، وصلاح الدين، وكركوك (شمال)، والبصرة، وذي قار (جنوب)، إضافة إلى أصوات النازحين في محافظتي دهوك، ونينوى (شمال)".
وأضاف: "المفوضية ستكمل كل المحطات يوم غد، وستحسم الموضوع، وسترفع كل الدعاوى إلى الجهات القضائية".
وأشار إلى أنّه "بعد انتهاء الهيئة القضائية من الطعون المقدمة إليها، تستطيع المفوضية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات"، مؤكداً "عدم وجود أي ضغوط تمارس على المفوضية سواء داخلياً أو خارجياً".
وكانت المفوضية حسمت، الأسبوع الماضي، 1400 طعن في الانتخابات، ثم فتحت باب الطعون مجدداً لثلاثة أيام أمام المعترضين على النتائج.
وتقول المفوضية إنّ نتائج العد والفرز اليدوي للنتائج مطابقة للنتائج الإلكترونية التي أعلنتها بعد أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولا تزال التظاهرات تعم البلاد رفضاً لنتائج الانتخابات الأخيرة. وأمس السبت، حصل احتكاك بين المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات وقوات مكافحة الشغب عند بوابة المنطقة الخضراء في بغداد.
وأفاد في بغداد أنّ المحتجين نصبوا، اليوم الأحد، الخيام في ساحة اعتصام جديدة أمام بوابة وزارة التخطيط.
كذلك أصدرت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات، أمس السبت، بياناً قالت فيه إنّ "ما حصل من تزوير في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بإشراف الكاظمي وبتنفيذ المفوضية ودويلة إمارات الشر، قد لاقى رفضاً شعبياً بمختلف الفعاليات من اعتصامات وتظاهرات سلمية، ومنها تظاهرات اليوم التي خرجت في 9 محافظات من البلاد".
مفوضية الانتخابات في العراق التي تعنى بعملية إعادة فرز يدوية للأصوات، كانت أعلنت عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية، عدم ثبوت حصول أي تغيير في النتائج أو تزوير حتى الآن.
وفي الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دعت القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التدخل "لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر".
