الوقت_ بالتزامن مع محاولات العدو الصهيونيّ القاتل لمنع أصحاب الأرض من فضح ممارساته الإجراميّة بحق الفلسطينيين، بالتعاون مع بعض وسائل التواصل الاجتماعيّ كفيسبوك خاصة مع وجود رصيد كبير من مقاطع الفيديو والصور الجديدة التي توثّق حجم دمويّة وإرهاب هذا الكيان على جميع المنصات الإلكترونيّة، أوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنيّة بحقوق الإنسان، أنّ "برنامج فيسبوك ومنصته على إنستغرام أزالا محتوى حمله فلسطينيون، بما في ذلك تجاوزات ارتُكبت خلال المواجهة العسكريّة بين الكيان وفصائل المقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزة هذا العام"، بعد أن أصبح ذلك الموقع ضمن الساحات الالكترونيّة التي عجّت بالمنشورات والتعليقات والهاشتاغات المناصرة لفلسطين وشعبها المظلوم، الشيء الذي دفع الشركة المتواطئة مع تل أبيب للتعامل مع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من الفلسطينيين، وحذف منشورات وإغلاق حسابات، بسبب استخدام كلمات مثل الأقصى المبارك أو المقاومة أو شهيد، وبالتحديد عقب معركة "سيف القدس" التي غيرت المعادلات على كافة المستويات.
في الوقت الذي بات تحيز فيسبوك جليّاً بالنسبة لنشطاء مواقع التواصل نتيجة لسياساته الخطيرة بحذف المنشورات التي تفضح العدو الغاصب، وإغلاق عدد كبير من الحسابات بدعوى "مخالفة معايير النشر"، تشير الاتهامات الصادرة عن المنظمة الحقوقية الدوليّة إلى الضغط الذي تتعرض له أكبر شبكة تواصل اجتماعيّة في العالم بعد أن قالت موظفة سابقة في الشركة أمام المشرعين الأمريكيين الثلاثاء أن موقع فيسبوك بحاجة إلى "تنظيم"، مع وجود أبحاث أمريكيّة تؤكّد أنّ "شركتي فيسبوك وتويتر أقدمتا بشكل خاطئ، على تقييد وحذف ملايين المنشورات المؤيدة للفلسطينيين، عن طريق خوارزميات (مجموعة تعليمات) خاصة.
وقد عبر الفلسطينيون والمتعاطفون مع قضيتهم العادلة علناً عن شكاوى من الرقابة التي فرضت على الشبكات الاجتماعية في أيار/مايو الماضي، عندما أدت محاولات استيلاء العصابات الصهيونيّة على منازل السكان في القدس الشرقية المحتلة إلى تصعيد إسرائيليّ انتهى إلى مواجهة عسكريّة دامية بين الصهاينة ومقاومي قطاع غزة الذين أمطروا الأراضي المحتلة بصواريخ ردت عليها قوات العدو بغارات جويّة، في انتصار كبير للفلسطينيين باعتراف الإسرائيليين أنفسهم.
وعلى هذا الأساس، تراجع تقييم الموقع بشكل كبير أثناء وعقب انتهاء معركة سيف القدس، بسبب قيام عدد كبير من المستخدمين بإعطاء تقييم متدنٍ للموقع على المتاجر الإلكترونيّة، تعبيراً عن غضبهم من إغلاق حساباتهم، بسبب منشورات بعضها يعود لأعوام سابقة، وتتحدث عن القضية الفلسطينيّة، وجرائم الكيان القاتل، وقد اعترف "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستغرام" بصراحة بتقاعسهم عن مسؤولياتهم القانونيّة والأخلاقيّة في احترام القانون الإنسانيّ الدوليّ، وحق الشعب الفلسطينيّ في التعبير عن الاضطهاد الكبير الذي يتعرض له.
واليوم، وفي ظل مساعي الكيان الغاصب وتلك الشركات المتعاونة معه إلى إسكات أصوات الفلسطينيين وداعمي قضية فلسطين على منصات التواصل الاجتماعيّ، والبدء بتفعيل نظام رقابة، وحظر الحملات الرسميّة والشعبيّة الصهيونيّة للتحريض على القتل في الأراضي الفلسطينيّة التي يحتلها العدو ومستوطنوه، وحذف منشورات وإغلاق حسابات لساسة كيان الاحتلال، وصفت كبيرة باحثي الحقوق الرقمية لدى "هيومن رايتس ووتش"، ديبورا براون في بيان، الإجراءات التي نفذتها فيسبوك بأنها “رقابة”، مشدّدة على أنّ فيسبوك قام بقمع المحتوى الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدوهم وهم يتحدثون علناً عن قضايا حقوق الإنسان في فلسطين.
ومع وجود أدلّة دامغة من جامعات أمريكيّة، تتحدث أنّ شركة فيسبوك أقامت مركز عمليات خاص في الأراضي الفلسطينيّة التي يحتلها العدو، يعمل فيه موظفون يجيدون اللغة العربيّة لرصد المحتوى الفلسطينيّ والمنشورات المؤيدة للفلسطينيين لإزالتها باعتبارها تتضمن كلمات مثل "شهيد" و "مقاومة"، حثت المنظمة الدوليّة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، شركة فيسبوك على إجراء تحقيق مستقل بشأن تخفيف المحتوى فيما يتعلق بالكيان الصهيونيّ وفلسطين، ولا سيما فيما يتعلق بأيّ تحيز أو تمييز في سياساتها أو إنفاذها أو أنظمتها.
أيضاً، استشهدت رايتس ووتش بثلاثة أمثلة أزال فيها موقع "إنستغرام" المنشورات بادعاء احتوائها على “خطاب أو رموز تحض على الكراهية”، وإن أعيد نشر المحتويات لاحقًا بعد تقديم شكاوى، مبيّنة أنّ ذلك “يشير إلى وجود عيب في آليات الكشف أو الإبلاغ لدى انستغرام"، ويأتي التقرير الدوليّ بعد أن فضح المناصرون لفلسطين الجرائم الإسرائيليّة وأمثلة التحريض على القتل والكراهية والعنصريّة والعنف من المستويين الرسميّ والإعلاميّ في حكومة العدو، ما سببت في تعرض الفلسطينيين لدرجة غير مبررة من الرقابة على منصات وسائل التواصل الاجتماعيّ، في ظل امتلاك تل أبيب وحدات إلكترونيّة محترفة ترصد كميات كبيرة من المحتوى الفلسطينيّ، والتبليغ عنه، ما يتسبب في اختلال في التوازن لعدم امتلاك الفلسطينيين لهذه الأساليب على وسائل التواصل الاجتماعيّ.
وبما أنّ الهدف الأساس من هذا التعاون بين الصهاينة وشركات التواصل الاجتماعيّ هو ممارسة التعتيم وتكميم الأفواه وتشويه النضال الفلسطينيّ من جهة، ودعم حملات التحريض الصهيونيّة الممنهجة من جهة أخرى، أضافت المنظمة الدوليّة: "أنّها راجعت لقطات شاشات من أشخاص كانوا يشاركون محتوى عن العنف المتصاعد وأبلغوا عن قيود على حساباتهم، بما في ذلك عدم قدرتهم على نشر محتوى أو بث مقاطع فيديو مباشرة على انستغرام أو نشر مقاطع فيديو على فيسبوك أو حتى تسجيل الإعجاب بمنشور"، في خطأ جسيم تمارسه منصات التواصل الاجتماعي لتغيير جملة إطار التعامل مع قضية فلسطين كقضية تحرر ونضال ضد الاحتلال والاستعمار والاضطهاد والفصل العنصريّ، مقابل تبني الرواية الأمنية المخادعة للعدو، والتي تعتبر نضال ومقاومة الشعب الفلسطينيّ المشروع "أعمال شغب وعنف وإرهاب"، فيما تعتبر حملات العصابات الصهيونيّة العسكريّة بشتى الأسلحة الثقيلة حقاً للكيان ومؤسساته الدمويّة.
“مدى وحجم القيود المبلغ عنها ضد فيسبوك يستدعي إجراء تحقيق مستقل"، هي خلاصة بيان رايتس ووتش، لأنّ الكيان الصهيونيّ يلجأ إلى تلك الممارسات المعادية لأبسط حقوق الإنسان، بعد الصدمة الكبيرة من التضامن الفريد الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعيّ تعاطفاً مع الفلسطينيين ضد عدو العرب والمسلمين الأول، والذي أفشل محاولات تلك الشركات المتحيزة والمخادعة في كبح جماح الغضب العارم من إجرام وعنصريّة وجبروت الكيان وفضحها أمام الرأي العام العالميّ بعد أن فشلت بشكل لا يوصف في التستر والتغطية على قتلة الأطفال والنساء، لتبقى الصورة الوحيدة المرسومة في أذهان الجميع عند ذكر "إسرائيل"، هي الموت والدمار، في ظل الاتهامات الدولية للعدو بأنّه يوظّف علاقاته مع شركة فيسبوك في محاربة المحتوى الفلسطينيّ في الفضاء الإلكتروني الأزرق.
ورغم أنّ تلك الشركات وعلى وجه الخصوص فيسبوك، زعم أنّ القيود فرضت بـ "الخطأ” على بعض الوسوم والهاشتاغات وأن الأمر أزيل بعدها، إلا أنّ لدى موقع فيسبوك تاريخ سيء للغاية في قمع النشطاء الفلسطينيين وداعمي فلسطين، وقد عمل مع حكومة العدو الصهيونيّ على إلغاء حسابات الكثير من الفلسطينيين بحجة منع التحريض، رغم أنّ الكيان الصهيونيّ الإرهابي، منذ مطلع القرن المنصرم حتى اليوم، يستمر بقمع الشعب الفلسطينيّ واستعمار أرضه دون رقيب أو عتيد بسبب فشل الحكومات العربيّة والدوليّة في محاسبته على جرائمه المتزايدة، بالتزامن مع استمرار بعض الشركات والمؤسسات العالميّة بمساعدته في انتهاكاته للقانون الدوليّ.
نتيجة لكل ما ذُكر، إنّ موقع فيسبوك المتواطئ مع تل أبيب لم يعالج أبداً القضايا التي أثارها الناشطون الأحرار وتعامل معها كرسائل عدوانيّة، لذلك لا يوجد دليل قاطع أكثر مما قرأنا للتأكيد على التبعيّة الحقيقيّة لتلك البرامج التي تدعي أنّها تُعطي الأفراد حريّة لا يتمتعون بها في واقعهم، بيد أنّه لديها خطوطاً حمراء مكشوفة لأبعد حد، تندرج ضمن الحرب الإلكترونيّة التي لا تقل ضراوة وتأثيراً عن الحروب العسكريّة.
