الوقت-نقل موقع "واللا" الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماعهما في البيت الأبيض قبل حوالي أسبوعين أنه لا ينوي التخلي عن خطته لإعادة فتح القنصلية الأميركية في مدينة القدس.
وأشار الموقع العبري إلى أن إعادة فتح القنصلية في القدس تمثّل مشكلة مع احتمال خلق توتر بين البيت الأبيض والحكومة الجديدة في "إسرائيل".
كما أشار مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إلى أن بايدن طرح موضوع إعادة فتح القنصلية أكثر من مرّة خلال اللقاء مع بينيت، سواءً خلال محادثتهما الخاصة أو خلال الاجتماع بالطواقم، وشدد بايدن على أن إعادة فتح القنصلية هي وعد انتخابي قدمه، وعلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ذكر ذلك علناً خلال زيارته في أيار/ مايو الماضي إلى "إسرائيل".
من جانبه أوضح بينيت لبايدن أنه يعارض ذلك، لكنّه اقترح أن تبحث طواقم من الجانبين ذلك لإيجاد حل مقبول على الطرفين.
ووفق الموقع الإسرائيلي، "ينظر وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية إلى قرار إعادة فتح القنصلية على أنه محط جدل كبير من الممكن أن يزعزع استقرار الائتلاف الحكومي، ويحتاج قرار إعادة فتح القنصلية إلى مصادقة من الحكومة الإسرائيلية، وسيكون على حكومة "إسرائيل" إعطاء موافقتها، إذا قام أحد أعضاء الائتلاف الحكومي بالهرب (الانتقال إلى صفوف المعارضة) بسبب إعادة فتح القنصلية، الحكومة يمكن ان تسقط".
هذا وتعتقد وزيرة الداخلية آيليت شاكيد، ووزير القضاء غدعون ليفي، ووزراء آخرون من الجناح اليميني في الحكومة، أن "إعادة فتح القنصلية ستشكّل مسّاً بـ "إسرائيل" في القدس، كما أنهم يخشون أن يستغل رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو القضية لمهاجمة الحكومة ومهاجمتهم هم بوجهٍ خاص"، بحسب الموقع.
كما نقل الموقع عن أحد المسؤولين في الحكومة قوله، "إذا أرادت إدارة بايدن أن يوقف نتنياهو دروس اللياقة البدنية كي يعود إلى مكتب رئيس الحكومة، إعادة فتح القنصلية في القدس هي الطريقة الفضلى لضمان حصول هذا".
وحسب قول المسؤول فقد أوضحت "إسرائيل" للإدارة مخاوفها من الإمكانية السلبية الكامنة في مسألة القنصلية على استقرار الحكومة.
وكانت إدارة بايدن قد وافقت في وقت سابق على تأجيل إعادة فتح القنصلية إلى ما بعد 4 تشرين الثاني/نوفمبر، الموعد النهائي لإقرار حكومة بينيت الميزانية الإسرائيلية.
يشار إلى أن ترامب قد اعترف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" في عام 2017 ثم دمج القنصلية في السفارة الأميركية الجديدة هناك، في انتهاك للقوانين الدولية ومخالفة لسياسات الإدارات الأميركية السابقة.
ويعتبر الفلسطينيون القدس عاصمة لهم. وعادة ما يُنظر إلى القدس الشرقية، الموقع السابق للقنصلية الأميركية، على أنها العاصمة المستقبلية لأي دولة فلسطينية.
لكن بينيت أكد يوم الجمعة الماضي في اتصال هاتفي مع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى قائلاً إن "القدس هي عاصمة دولة واحدة فقط: إسرائيل. لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن هذا موقفي الواضح". وأضاف أنه يريد علاقة من دون مشكلات مع إدارة بايدن وحل الأمور بأهدأ طريقة ممكنة بعد تمرير الميزانية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقالت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية إن معارضة الحكومة الإسرائيلية للقنصلية الأميركية "تشكّل عائقاً أمام عملية السلام وجزءاً من جهود إسرائيل لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة".
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الأسبوع الماضي على أن التزام بلينكين، الذي تم التعهد به في أيار/مايو خلال زيارة لـ"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، لا يزال قائماً. ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه القصة.
وقال الموقع إنه لا توجد خطوات متوقعة بشأن هذه المسألة قبل تشرين الثاني/ نوفمبر، ما يعني أن الجانبين لديهما بعض الوقت للعمل نحو حل مقبول للطرفين.
