الوقت- منذ ما يقرب من عام واللبنانيون محرومون من حكومة مستقلة يمكن أن تتولى على الأقل الشؤون الطبيعية للبلاد.
تحديات لبنان المعقدة من أزمة الوقود إلى نقص الأدوية
ما يجعل الوضع أكثر صعوبةً هو الأزمات الاقتصادية والمالية المعقدة، وكلاهما ناتج إلى حد كبير عن الجمود السياسي في لبنان. وقد دفع هذا الوضع الكثيرين في هذا البلد إلى التحذير من أزمة أمنية واسعة النطاق وأحداث مماثلة لاحتجاجات أكتوبر 2019.
حيث شهدت شوارع لبنان في الآونة الأخيرة، في مختلف المناطق، بما في ذلك بيروت وطرابلس، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على الظروف المعيشية الصعبة، والتي خلفت قتيلاً وعدة جرحى خلال الأسبوع الماضي.
کذلك، أضيفت أزمة الوقود مؤخراً إلى تحديات الشعب اللبناني بشكل خطير، وسائقو السيارات الغاضبون من الوقوف في طوابير طويلة في محطات الوقود، يقومون بين الحين والآخر بإغلاق الطرق الرئيسة للمدن بإجراءات مثل حرق الإطارات والجلوس على الطرقات، احتجاجًا على نقص الوقود والزيادة الكبيرة في سعره، والتي تمت الموافقة عليها مؤخرًا في هذا البلد.
کما أن نقص الأدوية حتى الأدوية العادية ومسكنات الألم في الصيدليات اللبنانية، هي مشكلة رئيسة أخرى في البلاد، ما يخلق مشاكل خطيرة للأطباء والمرضى.
لماذا لا تتشكل الحكومة اللبنانية؟
لكن الغريب أنه في ظل هذه المشاكل الخطيرة، فإن المسؤولين اللبنانيين أبقوا البلاد دون حكومة لأكثر من ثمانية أشهر، والأسباب المقدمة لعدم تشكيل الحكومة غير مبررة على الإطلاق، في ظل الوضع المتأزم في لبنان.
لطالما ارتبطت حالة الجمود السياسي في لبنان وأزمة تشكيل الحكومة، وخاصةً خلال السنوات الثلاث الماضية، باسم رجل لا تخفى على أحد مواقفه وانتماءاته الخارجية للقيام بالمهمة الداخلية.
سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء اللبناني من السعودية في عام 2017 تحت ضغط من السعوديين، استقال مرةً أخرى خلال احتجاجات أكتوبر 2019 في وضع حرج، ليواجه اللبنانيون أزمةً سياسيةً إضافة إلى أزمة المعيشة. ومنذ ذلك الحين، أصبح تشكيل الحكومة في لبنان طريقاً مسدوداً، الأمر الذي أثر على جميع المستويات في هذا البلد.
حتى حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، التي تشكلت بعد أشهر من الجمود السياسي وسط عراقيل خارجية، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لم تستمر أكثر من بضعة أشهر، وبعد الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 اضطرت إلى الاستقالة وسط ضغوط داخلية وخارجية.
وبعد ذلك عاد سعد الحريري، الذي كان قد أعلن عدم ترشحه لمنصب رئيس الوزراء اللبناني، إلى الساحة السياسية بمناوراته الخاصة، وفي تشرين الأول 2020 كلفه الرئيس ميشال عون بتشكيل الحكومة. والآن مرت ثمانية أشهر على المهمة، لكن لم يحدث شيء جديد في الساحة السياسية اللبنانية.
العملية السياسية في لبنان تراوح مکانها
سواء كان سعد الحريري ينوي في الأصل تشكيل الحكومة على أساس المصالح الوطنية للبنان أم لا، ولکن من المؤكد أنه واجه منذ الأسبوع الأول موجةً من التدخلات الأجنبية بقيادة فرنسا والولايات المتحدة.
كانت فرنسا قد صرحت منذ البداية أن جميع الوزراء في الحكومة المقبلة يجب أن يرشحهم سعد الحريري بموافقة باريس، في اقتراح يتعارض مع الدستور اللبناني، لكن هذا الطلب لم يحظ بقبول فريق الرئيس وحلفائه.
من جانبها هددت الولايات المتحدة علی لسان سفيرتها في بيروت "دوروثي شيا" الحريري أنه إذا شكَّل حكومةً بمشارکة حزب الله، فإن الولايات المتحدة إضافة إلى قطع جميع المساعدات المالية عن مؤسساته اللبنانية، ستفرض عقوبات على سعد الحريري نفسه، وشخصيات مثل جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر.
لكن أكثر ما أزعج الحريري هو لامبالاة السعودية وعدم دعمها له. حيث أعرب السعوديون، الذين لا يعتبر اعتماد الحريري الكبير عليهم مسألةً سريةً، عن عدم رضاهم عن رئاسة سعد الحريري لمجلس الوزراء في لبنان بطرق مختلفة.
ويقول المحللون إن هذا هو السبب الرئيسي في عدم قدرة الحريري على تشكيل الحكومة، ولن يتمكن من تشكيل الحكومة حتى يتلقى الضوء الأخضر من الرياض.
في الواقع، الشيء الوحيد الذي فعله الحريري خلال مهمته التي طالت ثمانية أشهر حتی الآن لتشكيل حكومة في لبنان، كان عدة زيارات خارجية إلى تركيا والإمارات وفرنسا وغيرها، والتي وصلت مؤخرًا إلى القاهرة أيضًا.
لکن بينما لم تستطع هذه الزيارات أن تساعد سعد الحريري في إرضاء السعودية، ولم تنجح مبادرة "نبيه بري" رئيس مجلس النواب بسبب مواقف بعض الأطراف المتناقضة والمخالفة للدستور، بما في ذلك الحريري نفسه، فإن النقاش حول استقالته أثير من جديد في الأوساط اللبنانية بشكل جاد.
هناك عدة أسباب لعدم إعلان الحريري استقالته علانيةً حتی الآن:
يعتقد البعض أن سعد الحريري لا يزال يأمل في دعم أطراف خارجية، بما في ذلك مصر وفرنسا، للتوسط لإرضاء الرياض في عملية تشکيل الحکومة.
ويعتقد البعض الآخر أن سعد الحريري يعتقد أنه من خلال إضاعة المزيد من الوقت، يمكنه تحدي الميثاق الرئاسي وتقديمه كعقبة رئيسة أمام تشكيل الحكومة. لذلك، الكرة في ملعب الفريق الرئاسي والانتقادات تبتعد عن الحريري.
کما يعتقد آخرون أن الحريري ينوي ملء الفترة المتبقية من ولاية ميشال عون كرئيس للبنان بتحديات تشكيل الحكومة، حتى لا يكون لدى عون الوقت للتعامل مع قضايا الفساد التي تطال العديد من المقربين من الحريري.
لكن يبدو أنه إذا لم يحدث شيء جديد، فمن المحتمل ألا يتمكن الحريري من تشكيل الحكومة وسيستقيل في النهاية.
وفي هذا الصدد، تقترح المصادر اللبنانية 4 خيارات ليحل محله:
- "فيصل كرامي" عضو مجلس النواب أحد هذه الخيارات، لكن ليس لديه الكثير من المؤيدين.
- كما اقتُرح اسم "نجيب ميقاتي"، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، كأحد البدائل عن الحريري، لكن بسبب موقفه السياسي قد لا يقبله فريق رئيس الجمهورية.
- النائب اللبناني "فؤاد مخزومي" مرشح آخر لرئاسة الوزراء المقبلة بعد استقالة الحريري، والذي يدعمه الرئيس اللبناني ميشال عون.
- والخيار الرابع لرئاسة وزراء لبنان المقبلة هو مصطفى أديب، سفير لبنان في ألمانيا، الذي تم اختياره سابقًا للمهمة وفشل في القيام بذلك.
يعتقد الخبراء أنه بينما قد تؤدي استقالة سعد الحريري إلى تعقيد الطريق المسدود في تشكيل الحكومة في لبنان، ولکن لم يحدث أيضًا أي شيء في الأشهر الثمانية الماضية التي كان فيها الحريري مرشحًا لرئاسة الوزراء، وعادت الأمور إلی المربع الأول تقريبًا.
وهكذا، فإن استقالة الحريري قد توضح مسار القضية السياسية بطريقة ما، والتي بالطبع أظهرت التجربة أن المسؤولين اللبنانيين ليس لديهم أداء ناجح في هذا المجال.
في الواقع، طالما استمر التدخل الأجنبي بقيادة الولايات المتحدة في لبنان، فلن يتمكن اللبنانيون من اتخاذ قرارات مستقلة في ظل عداء واشنطن القديم للمقاومة.
وليس سراً أن الولايات المتحدة تحاول دائماً تأمين مصالح الکيان الصهيوني في لبنان، كما يتضح ذلك من موقف هذا البلد في ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان وفلسطين المحتلة.
کما أن عرقلة الولايات المتحدة لواردات الوقود من إيران إلى لبنان، هي خطوة أخرى من إجراءات واشنطن العدائية ضد لبنان، الأمر الذي جعل بعض المسؤولين في هذا البلد لا يجرؤون على استيراد الوقود من طهران؛ بينما سيحل هذا الأمر جزءًا مهمًا من أزمة الوقود في لبنان.
من ناحية أخری، فإن حزب الله باعتباره أحد المكونات المهمة للبنان، والذي له العديد من المؤيدين في هذا البلد، إضافة إلى الدفاع الشامل عن السيادة اللبنانية ضد العدو الصهيوني، له توجه منفتح ووطني في الملف السياسي لهذا البلد. وعلى الرغم من علمه بمعارضة سعد الحريري للمقاومة، إلا أنه دعم أيضًا رئاسته للوزراء في الحكومة المقبلة لمصلحة البلاد.
يمكن للبنانيين أنفسهم أن يميزوا من يقف إلى جانبهم في هذا الوضع المعقد ومن يقف ضدهم. ولذلك، على المسؤولين اللبنانيين أن يتوصلوا إلى توافق داخلي لتشكيل الحكومة وفقًا للمصلحة الوطنية، والاستفادة من التجارب السابقة لهذا البلد وتقييم تداعيات التدخلات الخارجية على مدى السنوات الماضية، وإلا سيستمر الجمود المتكرر للعملية السياسية وما يتبعه من استمرار للأزمة الاقتصادية والمعيشية.
