الوقت - على الرغم من انتهاء الانتخابات الرئاسية السورية وسط المشارکة الواسعة للمواطنين السوريين وانتخاب بشار الأسد لولاية أخرى مدتها سبع سنوات على رأس هذه الدولة المهمة الواقعة في غرب آسيا، ورغم فشل الإجراءات والجهود الدعائية المختلفة للجبهة الغربية-العربية لتقليص مستوى المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات والتشكيك في شرعية نتائجها، إلا أن ملف الأعمال العدائية والتدخل في شؤون سوريا لا يزال مفتوحًا لتحدي عملية حل الأزمة في هذا البلد المستمرة منذ عشر سنوات.
وفي هذا السياق، فإن السياسيين الغربيين، تماشياً مع وسائل إعلامهم، يواصلون وصف هذه الانتخابات بغير المشروعة، ويتحدثون عن انعدام الحرية فيها.
وفي هذا الصدد، طالبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين بفرض عقوبات جديدة على سوريا.
ولا تقتصر الإجراءات المعادية لسوريا على الكونغرس، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قبل أشهر قليلة لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن إدارة جو بايدن ستلتزم أيضًا بما يسمى بعقوبات "قيصر" ضد سوريا.
من ناحية أخرى، في الفترة التي سبقت الانتخابات، مدَّد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام آخر، حتى تواجه إعادة الإعمار السريعة في سوريا وحل الأزمة التي استمرت 10 سنوات المزيد من التحديات.
يعارضون الانتخابات السورية ويداعبون الديكتاتوريات العربية
عند النظر إلی جميع التدخلات الغربية فيما يتصل بالديمقراطية حول العالم، وخاصةً بالنسبة إلی الانتخابات في الدول المعارضة والمنافسة، نجد أن النقد الذي کان موجهاً دومًا إلى سياسة الغرب المنافقة والمزدوجة، هو لماذا يصف الغربيون بأي حال من الأحوال وتحت أي ذريعة کانت الانتخابات التي لا تؤدي إلى النتائج التي يريدونها بغير الشرعية وغير الحرة وغير الديمقراطية، لكنهم من حيث المبدأ ليس فقط لا ينتقدون الديكتاتوريات الحليفة لهم، ولا سيما في العالم العربي ومنطقة الخليج الفارسي، بل يعطون الضوء الأخضر لممارسة القمع الواسع النطاق للمعارضين والحركات والنشطاء المدنيين والسياسيين في هذه البلدان؟
والمثال الواضح على ذلك يمكن أن نراه في التطورات في البحرين. في البحرين، دكتاتورية آل خليفة، عبر اعتمادها علی الدعم والتحالف مع الغرب واستضافتها لقواعد عسكرية أمريكية وبريطانية، قد قمعت علنًا ولسنوات عديدة المعارضة المؤيدة للديمقراطية وإجراء الانتخابات الحرة.
کما أنها سجنت منتقدين مثل الشيخ علي سلمان الزعيم السياسي للحركة الاحتجاجية، أو أجبرتهم علی مغادرة وطنهم من خلال إسقاط الجنسية، مثل الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي لشيعة البحرين.
في غضون ذلك، لم تصدر حتى الآن أي عقوبات أو سياسات عقابية فعالة من قبل الغربيين الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ضد حكومة آل خليفة؛ سوی توجيه الدعوة إلی ملك البحرين من وقت لآخر من قبل الزعماء الأوروبيين والأمريكيين، والإشادة بجرائمه.
السعودية هي مثال واضح آخر على معايير الغرب المزدوجة والکاذبة فيما يتعلق بالانتخابات وحق الشعوب في تقرير المصير.
حيث نجد أن وسائل الإعلام الغربية تغطي إصلاحات بن سلمان الشکلية علی نطاق واسع جدًا، في حين أن الحريات الاجتماعية والسياسية في سوريا لا يمكن مقارنتها بالسعودية بأي حال من الأحوال.
السعوديون ليس فقط لم يجروا أي انتخابات في تاريخهم، بل إنهم حتى يقطعون جسد منتقدي الحكومة إلى أشلاء مثل خاشقجي، أو يجبرونهم على التزام الصمت عبر أحكام الإعدام الشديدة والسجن لفترات طويلة مثل الشيخ سلمان العودة.
ولا يختلف الوضع كثيرًا في المشيخات الأخرى الواقعة في منطقة الخليج الفارسي، في الوقت نفسه، تبيع الدول الغربية الأسلحة لهذه الحکومات، وهو ما كان أحد العوامل التي فاقمت الأزمة السورية.
الحقيقة هي أن الغربيين، الذين استعمروا دولًا مثل سوريا بشكل مباشر من خلال الهيمنة العسكرية والسياسية، يسعون الآن لتحقيق مصالحهم تحت ستار الشعارات الجذابة مثل الدفاع عن حقوق الإنسان وحق تقرير المصير.
طبعاً، في هذه الأثناء لا ينبغي تجاهل تأثير عامل دعم النظام والشعب السوري للقضية الفلسطينية والتحالف مع محور المقاومة ومعارضة الكيان الصهيوني، كمتغير مهم آخر لمعارضة الغربيين لما يختاره الشعب السوري.
