الوقت - أدى مقتل رجل يدعى "إيهاب جواد الوزني" في مدينة كربلاء في حادث مريب على يد مجهولين، إلى عودة موجة من الالتهابات إلى شوارع بعض المحافظات العراقية.
كان "الوزني" من القيادات الرئيسة في تنظيم الاحتجاجات في مدينة كربلاء، وكان له حضور فاعل في ميدان الاحتجاجات بالتزامن مع انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تشرين الأول 2019.
أثار اغتيال الوزني صباح الأحد الماضي ردود فعل شديدة من أهالي كربلاء والناصرية والديوانية. المتظاهرون من جهة طالبوا بالعثور على مرتكبي جريمة القتل، ومن جهة أخرى، وعدت الحكومة بمعاقبة الجناة.
لكن في حادثة مريبة ومخطط لها مسبقاً، مساء الأحد 9 مايو، هاجمت مجموعة من المتظاهرين المجهولين قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في كربلاء.
تقول المصادر الإخبارية إن هؤلاء الأشخاص قد أحرقوا جدار القنصلية الإيرانية في كربلاء، وأدى تدخل شرطة كربلاء إلى إبعادهم. لكن احتجاجاً على ذلك، استدعت الخارجية الإيرانية السفير العراقي في طهران وأدانت هذه الخطوة، داعيةً بغداد للعمل وفق اتفاقية فيينا لعام 1963.
في غضون ذلك، النقطة المهمة هي أنه كيف أدى اغتيال أحد قادة الاحتجاجات العراقية، وهو حدث تکرر في الماضي، إلى تجدد المعارضة لإيران؟
في الماضي، في خضم الاحتجاجات العراقية، وفي حوادث مماثلة، تم تشجيع مجموعة من الناس على مهاجمة القنصلية الإيرانية، ويمكن رؤية مثال علی ذلك في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 في مدينة كربلاء.
مع كل هذا، فإن السؤال المهم الآن هو، ما هي القوة أو الجهات الفاعلة التي تقف وراء عمليات القتل والخطف والهجمات على القنصليات والاضطرابات العامة في العراق في الأشهر الأخيرة؟
وإلى جانب هذا السؤال الأساسي، هناك سؤال آخر يمكن طرحه وهو، من هم الأشخاص أو الفاعلون الذين يستفيدون من أعمال الشغب والحوادث المشابهة لاغتيال جواد الوزني؟
بصمة الموساد في دومينو الخطف واغتيال قادة الاحتجاجات
لقد تکرَّر قتل واختطاف المتظاهرين العراقيين البارزين في السنوات الأخيرة، واتخذ مساراً متسلسلاً.
منذ بدء الاحتجاجات العراقية في تشرين الأول 2019، قُتل نحو 30 ناشطاً في عمليات اغتيال، وخطف عشرات آخرون، بعضهم اعتقل لفترة وجيزة، ومصير آخرين مجهول.
تم تنفيذ معظم عمليات القتل هذه على يد مجهولين يستخدمون دراجات نارية، لكن اللافت للنظر أنه حتى الآن لم تعلن أي قوة مسؤوليتها عن هذه الأعمال.
وقد شدَّد المسؤولون السياسيون والأمنيون العراقيون مراراً على ضرورة العثور على مرتكبي هذه الجرائم، ولکن حتی الآن لم تسفر هذه الجهود عن أي نتائج ملموسة تُعرض لوسائل الإعلام.
ومن الأمثلة على ذلك اغتيال زيد الخفاجي، المصور الإخباري العراقي في 5 كانون الأول 2019، وهشام الهاشمي الباحث والصحافي العراقي المعروف في 7 تموز 2020، وريحام يعقوب في تموز 2020، والعديد من الأشخاص الآخرين الحاضرين في الاحتجاجات.
الآن، أكثر من أي وقت مضى، يمكن توجيه الفرضيات نحو عدة قوى تقف خلف الكواليس في قضية اغتيال الوزني، وهي: قادة احتجاجات أكتوبر، داعش والموساد.
في البداية، قد يكون التنافس الداخلي بين قادة الاحتجاجات العراقية أحد الافتراضات الجادة حول اغتيال ايهاب جواد الوزني. کذلك، يمكن أن تكون جهود داعش لإثارة الاضطرابات وإظهار القوة فرضيةً أخرى، ولكن الأيدي الخفية للموساد(وكالة التجسس الصهيونية) يمکن أن تکون وراء جريمة القتل هذه، أكثر من الفرضيتين الأخرتين.
كان الکيان الصهيوني مؤخرًا غير راضٍ تمامًا عن محادثات فيينا الإيجابية بين إيران ودول 1+4، ويسعى إلى تعطيل الاتفاقات المحتملة بشأن القضية النووية الإيرانية. لذلك، فهو يستخدم أي وسيلة لإثارة الاضطرابات وتهديد مصالح جمهورية إيران الإسلامية.
حتی إن هناك العديد من التقارير التي تفيد بأن الموساد قد نشر جواسيسه في العراق، ويستخدمهم لتقويض مصالح إيران. في غضون ذلك، فإن دوافع الکيان للتعويض عن مقتل قواته خلال الهجوم الصاروخي في 16 أبريل 2021 جادة للغاية.
وهذا يعني أنه بقتل أحد قادة الاحتجاجات، يضع الکيان الإسرائيلي المسؤولية على عاتق قوى المقاومة، ويستخدم هذا الإجراء لإثارة المشاعر لمهاجمة القنصلية الإيرانية.
الأيادي الخفية للمحور الأمريكي-العبري-العربي لضرب العلاقات بين بغداد وطهران
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في الوضع الراهن هو، ما هي الدول التي تستفيد من الاضطرابات المستمرة في العراق؟
عند التفكير في التطورات السياسية الأخيرة في العراق، يمكننا بلا شك أن نشير إلى هدف المحور الأمريكي-العبري-العربي المتمثل في خلق حالة من عدم الاستقرار في العراق، من أجل الاستمرار في لعب دور نشط.
حقيقة الأمر أن تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في العراق، هو أحد المطالب المستمرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي عملية محاربة تنظيم داعش الإرهابي، أظهرت طهران للعالم مدى رغبتها في الحفاظ على الاستقرار والوحدة في هذا البلد.
وعلى عكس إيران، فإن الولايات المتحدة والکيان الصهيوني وبعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، التي تشعر بقلق بالغ إزاء طرد المحتلين الأمريكيين بعد أن أصدر البرلمان العراقي قرارًا بهذا الشأن في 5 كانون الثاني(يناير) 2020، قد اتخذت كل خطوة ممکنة لزعزعة استقرار العراق.
على صعيد آخر، يحاول هذا المحور الشرير استغلال اغتيال المتظاهرين لإحداث شرخ سياسي بين بغداد وطهران.
يدرك هذا المحور أن من أهم الوعود التي قطعتها الحكومة العراقية الجديدة منذ أيار 2020، والتي تشکلت برئاسة مصطفى الكاظمي في أعقاب احتجاجات الشعب العراقي منذ تشرين الأول 2019، هي ممارسة سيطرة الحكومة الكاملة على المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة، فضلاً عن معاقبة من قمعوا المحتجين العراقيين؛ والآن فإن فشل الحكومة في العثور على الجناة وإلصاق التهمة بجماعات المقاومة، سيجعل الكاظمي يبتعد عن إيران.
ولکن خلافاً لتوقعات هذا المحور، أكد الكاظمي، في حديثه التلفزيوني الأخير حول الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودورها في العراق، أن "الإيرانيين أثبتوا أنهم واقعيون ويحاولون دعم الحكومة (العراقية)، ومنع المسلحين من إضعاف الحكومة".
تشير هذه المواقف بوضوح إلى أن روابط ومستوى الصداقة بين إيران والعراق لن يتقوَّضا بسهولة من قبل هذه الدول التي تريد بسط هيمنتها علی العراق.
