موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- مع كل بذور إنتفاضة فلسطينية جديدة، تتبعها زيارة سريعة لوزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، تطالعنا الإدارة الأمريكية بقرارات مستعجلة حول خفض قيمة المساعدة المالية التي تمنحها واشنطن سنويًا للسلطة الفلسطينية احتجاجًا منها على ما تعتبره "إجراءات غير مفيدة" لمحمود عباس.
من المؤكد أن الشعوب العربية والإسلامية لا تحتاج للتصاريح الصادرة عن الخارجية الأمريكية، سواء بخفض المساعدات أو إدنة أي إجراء فلسطيني دون الإلتفات إلى المجازر الإسرائيلية، لإثبات نفاق واشنطن ومعاييرها المزدوجة في في الخطاب الرسمي عندما يتعلق الأمر بالكيان الإسرائيلي، إلا أننا لا ندري اذا ما نجحت الأساليب التي تستخدمها الإدارة الأمريكية، وللمرة الألف، في إقناع محمود عباس الذي يهدد في كلّ مرّة بوقف التنسيق الأمني إلا أن تهديداته صدفةً، تقتصر على الشاشات الإعلامية.

خفض المساعدات
بعد خفض المساعدات الأمريكية في العام الفائت من الـ450 مليون دولا إلى 370 مليون دولار، عادت واشنطن اليوم، للأسلوب ذاته حيث أخبرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بأنها تعتزم خفض مساعدتها السنوية للسلطة الفلسطينية بمقدار 80 مليون دولار و بالتالي تحويل ميزانية المساعدات الأمريكية السنوية إلى السلطة الفلسطينية، لهذا العام بقيمة 290 مليون دولار بدلاً من 370 مليون، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي قرر تجميد تحويل هذه الأموال، وذلك على ضوء الأوضاع الأمنية.
لم تكتف واشنطن بذلك، بل طلب مجلس الشيوخ من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تقرير حول التحريض في السلطة الفلسطينية ضد الكيان الإسرائيلي، وحول نوايا أبو مازن لبدء محادثات سلام مع تل أبيب، كما بعثت رئيسة لجنة الميزانيات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهورية جي غرينجر من تكساس، وكذلك السيناتور اليهودية الديموقراطية نيتا لوئي من نيويورك برسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحذرتاه من أن "الإرهاب والتحريض سوف يتسببان بوقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية". وطالبت عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف التصريحات التحريضية، وحثتاه على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

أبرز الدلالات
تحاول واشنطن، حالياً، التأكيد على أن السبب في وقف المساعدات هو "الإرهاب والتحريض"، إلا أن الماضي القريب، وبصرف النظر عن التغاضي أو بالآخرى التواطئ الأمريكي في المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، يؤكد أن هذه السياسة معتمدة بشكل أساسي مع السلطة، سواء كان التحرك سياسي أو ميداني، فعلى سبيل المثال لا الحصر، حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي في يناير/كانون الثاني الماضي من أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية يمكن أن يؤدي إلى خفض المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، متجاهلةً تلك المستوطنات التي تبنى على الأراضي الفلسطينية طيلة العقود الماضية، فلماذا لا تهدد أمريكا بقطع المساعدات للكيان الإسرائيلي؟
سؤالنا هنا، من باب إلقاء الحجة، للمرة المئة، على بعض المعولين على "حكمة" واشنطن، الذين بعضهم بسطاء وسذّاج، وأغبهم لا يريدون الإجابة بغية الحصول على الأموال الأمريكية.
ولكن، لعله من أبرز التساؤلات التي تطرح اليوم بعد هذا الإجراء الأمريكي، هو مدى فاعليته وقدرة هذا القرار الذي أثبت نجاحه في المرحلة السابقة، على حلحلة الأمور، فهل ستنج واشنطن في ذلك؟
إن الخطأ الجسيم الذي إرتكبته واشنطن اليوم، هو إعتقادها أنه بإمكان عباس التأثير على الشباب المقاوم ، أو بإمكان السلطة الفلسطينية إدارة الرأي العام الفلسطيني اليوم في الأقصى، أو أن هؤلاء الشبّان ينتظرون أوامر رئيس السلطة حتى يدافعون عن حقوقهم جرّاء الإنتهاكات الإسرائيلية. إن الشباب المقاوم يدرك اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أن الإستمرار بالتنسيق الأمني في ظل الأوضاع الحالية خير دليل على توطئ هذه السلطة مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي لم يعد خافياً عليهم أن خارطة عباس تُرسم في تل أبيب، وتُستلم في واشنطن.

وأما لو فرضنا أن واشنطن تدرك أن هولاء الشباب هم خارج إرادة وإدارة محمود عباس، فهذا يعني أنهم يطالبون السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي لمواجهة أبناء الأقصى، وبالتالي إيجاد فتنة داخلية تنهي التحرك الشعبي.

 لا ندري عملياً الخطوة المرتقبة للسلطة الفلسطينية التي لا يعوّل عليها كثيراً في ميادين المقاومة، إلا أن هناك جزء كبير منها، لاسيّما دعاة "المال لأجل السلام" سيكون في النقطة المقابلة لشعب الإنتفاضة الثالثة.