الوقت- تسارعت وتيرة وقع التطورات السياسية في الجزائر، مباشرة بعد عودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلته العلاجية إلى ألمانيا، نحو إجراء تعديل موسع في الحكومة وحلّ البرلمان وإجراء انتخابات نيابية ومحلية مسبقة قبل نهاية شهر حزيران المقبل.
وكان تبون قد أبلغ قادة أحزاب فاعلة في البلاد عزمه على إعلان حلّ البرلمان يوم الأربعاء، والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مسبقة والتي من المقرر أن تجري في شهر يونيو المقبل، يليها إجراء انتخابات محلية لإعادة انتخاب المجالس المحلية والولائية.
وألقي الرئيس تبون الأربعاء الماضي خطاباً، عشية الاحتفاء بذكرى يوم الشهيد في الجزائر (18 فبراير من كل سنة)، أعلن فيه حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
كما أعلن عن إجراء تعديل حكومي في غضون 48 ساعة، وكشف تبون خلال خطابه إلى الشعب الجزائري، قراره إصدار عفو على معتقلي الرأي.
وتمنح المادة الـ 151 من الدستور الجديد لرئيس الجمهورية حق المبادرة بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات نيابية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وسيلي قرار حل البرلمان، لجوء الرئيس تبون إلى إصدار القانون الانتخابي الجديد بمرسوم رئاسي، حيث تنص المادة الـ 142 من الدستور الجديد على صلاحية الرئيس في ذلك، إن كان البرلمان في وضع شغور.
ويبدو أن مشاورات تشكيل الحكومة التي أجراها الرئيس تبون مع بعض الأطراف السياسية ومراكز القرار والمستشارين، بدأت فعلياً قبل مغادرته إلى ألمانيا في العاشر من يناير الماضي، واستمرت خلال فترة نقاهته بعد إجرائه عملية جراحية على قدمه اليمنى.
وتشير بعض المصادر إلى أن تبون كان قد أعلن بوضوح عدم رضاه عن أداء بعض القطاعات الوزارية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وأعلن أن الحكومة "فيها وعليها"، وتذكر هذه المصادر أن عدداً من الوزراء كانوا معنيون بالتغييرات، أبرزهم وزراء التجارة والصناعة والصيد والزراعة والتعليم.
ووفق مراقبين، فإن الرئيس الجزائري يسعى من خلال إعلان قرار حل البرلمان وتنظيم انتخابات مسبقة ومنح الاعتماد للأحزاب الفتية، استباق دعوات تحشيد وتعبئة أطلقتها قوى مدنية ومكونات الحراك الشعبي للجزائريين للعودة إلى التظاهر، وفتح ثغرة في جبهة القوى الداعية إلى التظاهر ودفع جزء منها إلى التفكير في المشاركة السياسية ونقل الحراك إلى المسارات الانتخابية والمؤسسات المنتخبة، وكذلك إقالة عدد من الوزراء الذين بلغ استياء الرأي العام من تصريحاتهم وسياساتهم حداً كبيراً، وتهدئة الشارع وضخّ جرعة من الأمل في إمكانية حدوث تغيير حقيقي.
وتتباين المواقف والقراءات السياسية من توجه الرئيس تبون نحو إعلان حل البرلمان وتنظيم انتخابات مسبقة، بين من يعتبر أنها قد تكون مغامرة حقيقية إن لم يسبقها حوار سياسي جدي، وبين من يعتقد أن الظروف مناسبة لاتخاذ هذا الخيار وحل آخر المؤسسات الموروثة من العهد السابق، وإحداث ديناميكية جديدة.
هذا ويؤيّد لخضر بن خلاف، النائب في الجمعية الوطنية (البرلمان)، قرار حلّ الغرفة التشريعية السفلى، بعد أن ظلّت الأخيرة مسرحاً لأحداث مثيرة منذ انتخابها زمن الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، مطلع أيار 2017 وقال "انتهت الفترة التشريعية الثامنة بهذا الشكل، بعد استهلاك 3.9 سنوات من عمرها، بعد أن طالبنا مراراً، ومنذ 2017، بذهاب هذا المجلس الذي جاء بالشكل الذي يعرفه الجميع".
وقال إنّ سيرورة البرلمان اقتصرت على عامَيه الأول والأخير، مشيراً إلى "تجميد عمل الهيئة التشريعية عند انطلاق الحراك الشعبيّ، في 22 شباط 2019، امتثالاً لمطلب الشعب الجزائري في ثورته السلمية.
من جانبه، رأى السيناتور عبد الوهاب بن زعيم؛ أنّ قرارات تبون بحلّ الجمعية الوطنية، وتعديل الحكومة، والعفو عن معتقلي الحراك، وتنصيب كلّ من المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني "تندرج ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس"، ويتوقّع العضو في مجلس الشيوخ (الهيئة التشريعية العليا) أن تعطي الإجراءات "حركية سياسية كبيرة"، وتسهم في "التنافس لانتخاب هيئة تشريعية جديدة".
ويرى بعض المحللين ان خطاب الرئيس تبون جاء ليؤكّد التزامه، منذ انتخابه بانتخابات تشريعية مسبقة، ويؤكّد التوقعات المتداولة منذ فترة بوجود تعديل حكومي قادم عزّزتها المشاورات التي أجراها مع بعض رؤساء أحزاب المعارضة. وأنّ مضمون خطاب تبون الذي تطرّق فيه إلى هذه النقاط، إضافة إلى إطلاق سراح موقوفي الحراك، يأتي في إطار خطاب السلطة التي تؤكد، كلّ مرة، أنّها تجسّد تطلعات التغيير التي طالب بها حراك 22 فبراير".
ويبدو أنّ مضامين الخطاب والقرارات المتخذة والسياق الذي أتت فيه، إنما هي خطوة استباقية هدفها تهدئة الشارع المتململ، تفادياً لتصاعد دعوات إحياء حراك 22 فبراير، فالسلطة تحاول شراء الوقت بحثاً عن ظروف تسهم في تهدئة الشارع لأطول فترة ممكنة وتجاوز الحراك، وهو ما دعا تبون للإعلان عن قرارات أعمق، فقد كان بإمكانه الدعوة إلى انتخابات تشريعية من دون حلّ البرلمان الحالي، وخاصّة أنّ التوقّعات تشير إلى أنّ الانتخابات ستكون مطلع شهر حزيران (يونيو) القادم، أي بعد أقل من 4 أشهر، وهو البرلمان الذي استمرّ في النشاط لمدة أكثر من 14 شهراً، منذ انتخاب الرئيس، واستعمله لتمرير مسودة الدستور وتمرير قانون المالية".
