الوقت-عقدت مجموعة الـ20 مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً افتراضياً استضافته السعودية، الرئيس الحالي للمجموعة، ومددت خلاله المبادرة حتى حزيران/يونيو من العام المقبل، وفق ما قال وزراء مالية وحكام مصارف الدول عقب الاجتماع .
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان "اتفقنا على تمديد تعليق خدمة الدين 6 أشهر".
وجاء في البيان الختامي أنه يمكن تمديد الإجراء حتى نهاية العام 2021 خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الربيع المقبل.
وجاء في البيان الختامي أنه "في ضوء استمرار ضغط السيولة، وأثناء معالجة مشاكل الدين تدريجياً، اتفقنا على تمديد مبادرة تعليق خدمة الدين 6 أشهر، ثم سنرى في اجتماعات ربيع 2021 إن كان الوضع يتطلب تمديد الآلية ستة أشهر أخرى".
وأضاف البيان أنه "بالنظر إلى نطاق أزمة كوفيد-19 وصعوبات تسديد الديون وتدهور الآفاق في كثير من الدول ذات الدخل المنخفض، ندرك أن معالجة الدين قد تتطلب الدراسة حالة بحالة إضافة إلى مبادرة تعليق خدمة الدين".
وخلص إلى أنه "في هذا السياق، اتفقنا مبدئياً حول إطار عمل مشترك لمعالجة الدين خارج مبادرة تعليق خدمة الدين".
وقالت المجموعة إنها ستنشر إطار العمل المشترك وتناقش "القضايا العالقة" المتعلقة بمبادرة تعليق خدمة الدين في اجتماع استثنائي آخر لوزراء المالية وحكام المصارف المركزية خلال قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأثار إعلان المجموعة انتقادات حادة من مجموعات طالبت بإقرار آلية أوسع لتخفيف عبء الديون.
وقالت المديرة الفرنسية لحملة "وان" نجاة فالو بالقاسم إن "مجموعة العشرين خطت خطوة مهمة، لكنها لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية"، مضيفةً أنه "كان بمقدورهم توسيع تعليق دفع خدمة الدين حتى نهاية 2021، لمساعدة أفقر دول العالم في محاربة هذه الجائحة العالمية. لكنهم اختاروا ببساطة عدم القيام بذلك".
وحذر مشاركون في الحملة من وجود أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول النامية الغارقة في الديون. وقال البنك الدولي الاثنين إن دين أفقر 73 دولة ارتفع 9,5 بالمئة العام الماضي ليبلغ قيمة قياسية بـ744 مليار دولار.
وأضاف أن عبء دين تلك الدول تجاه الدائنين الحكوميين، أغلبهم من دول مجموعة العشرين، بلغ 178 مليار دولار العام الماضي، فيما اعتبر خايمي أتينزا، من منظمة "أوكسفام" أنه "رغم إطار العمل المعلن سيؤدي فشل إلغاء دفوعات الدين إلى تسونامي ديون يعصف بعدد كبير من أفقر دول العالم".
والشهر الماضي أعلنت "مجموعة العشرين" أنّ مبادرة تعليق خدمة الديون تلقّت 46 طلباً من الدول المرشّحة لذلك في جميع أنحاء العالم، معظمها من إفريقيا. لكن المبادرة غطت "نسبة ضئيلة هي 1,66 في المئة" من مدفوعات ديون الدول النامية هذا العام، وفقا للشبكة الأوروبية للديون والتنمية.
وقالت الشبكة في تقرير "من بين 46 دولة مستفيدة، كان هناك تأثير محدود للغاية بسبب فشل المقرضين من القطاع الخاص والمتعدد الأطراف في المشاركة".
وأشارت إلى أنه "نتيجة لذلك، فإن 24 في المئة فقط من مدفوعات الديون التي كان من المقرر سدادها بين أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 2020 من قبل البلدان المستفيدة هي في الواقع عرضة لتعليق محتمل للديون".
وتأتي محادثات الأربعاء في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الصحية بالإضرار بالاقتصاد العالمي متسببة ببطالة على نطاق واسع.
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، الثلاثاء، إنّ الضخّ الضخم للمساعدات الحكومية منع الاقتصادات من انهيار أكبر في عام 2020، لكنّ استمرار وجود الفيروس يعني أنّ التوقّعات غير مؤكّدة إلى حدّ كبير.
