الوقت-أكدت بريطانيا امس الإثنين، عزمها على تعديل بنود اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي وإن على حساب أسبوع حاسم من المفاوضات مع الأوروبيين في بروكسل حول مستقبل علاقتهم التجاريّة.
نائب رئيس المفوضية الأوروبيّة ماروس سيفكوفيتش، أشار في ختام اجتماع مع وزير الدولة البريطاني مايكل غوف في بروكسل، إلى أنّ "موقف بريطانيا بعيد كل البعد عمّا يمكن للاتحاد الاوروبي القبول به".
أمّا غوف فأوضح عبر التلفزيون البريطاني، أنّه "كنا كما كانوا في غاية الوضوح من أنه لا يزال ثمة مسافة بيننا. لكننا كنا وكانوا في غاية الوضوح أننا نرغب في سدّ هذه الهوّة".
وتتمحور المناقشات حول مشروع القانون المثير للجدل الذي ينظر فيه البرلمان البريطاني، والذي يثير تساؤلات تتعلق ببعض الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة في الاتفاقية بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي.
مشروع القانون ينتهك بعض الالتزامات التي تعهدت بها بريطانيا والمتعلقة بإيرلندا الشماليّة، التي تهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود ماديّة بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانيّة، التي تعد الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
وأمهل الأوروبيون الغاضبون جداً من تبديل لندن موقفها والذي سيخرق القانون الدولي باعتراف الحكومة البريطانيّة، لندن حتى نهاية الشهر الحالي لسحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.
ولم يتردد نائب رئيس المفوضية الأوروبيّة في التلويح بهذا التهديد مجدداً الإثنين، مؤكداً أنّ النص البريطاني "في حال تمّ تبنيه بشكله الحالي سيشكل انتهاكاً خطيراً جداً لهذا البروتوكول".
يذكر أنّ المباحثات حول العلاقة التجارية المقبلة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي تستأنف بهذه الأجواء المتوترة غداً الثلاثاء في بروكسل، في الجولة التاسعة من النقاشات منذ آذار/مارس الماضي، والأخيرة المدرجة حالياً على جدول الأعمال.
وعلى الرغم من تأزم العلاقات بين الطرفين، إلا أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعرب مؤخراً عن أنّه "متفائل" بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خاص بمرحلة ما بعد بريكست.
المملكة المتّحدة خرجت رسميّاً من الاتّحاد في 31 كانون الثاني/يناير، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي طبع نهاية حوالى خمسين عاماً من العضوية في الاتّحاد.
المفوضية الأوروبيّة
