الوقت – على جميع الصعد وفي جميع الجبهات؛ مواجهة تُركيّة إماراتية مفتوحة لا تنتهي بل آخذةٌ في الامتداد، فمن الصومال إلى ليبيا مروراً بقبرص وصولاً إلى سوريا والعراق، جميعها جبهات باتت مفتوحة للصراع بين الترك وعيال زايد المدعومين من آل سعود ومن مصر، وآخر فصول هذه المواجهة وصول الأتراك إلى الحدود الإماراتية والحدود السعودية، بعد أنّ وافق سُلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق على إقامة قاعدةٍ عسكرية تركية على الأراضي العُمانية، وهو الأمر الذي يشكّل تهديداً مُباشراً لأبو ظبي خصوصاً أنّ هذه القاعدة تأتي كقاعدة ثانية لأنقرة في الخليج بعد أن استقرّ جنودها في قاعدتهم بالدوحة.
لم يمرّ أكثر من أسبوع على تهديدات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حتى بدأت آثار هذه التهديدات تظهر للعلن، وهو الذي كان قد توعّد الإمارات بأنّها ستدفع ثمناً باهضاً لأنّها وحسب قوله أضرت بالمصالح التركية وإنّ أنقرة ستُحاسبها في المكان والزمان المُناسبين، وعلى هذا الأساس أتت الخطوة التركيّة الجديدة لتزيد من حدّة الخلاف بين الجانبين، خصوصاً وأنّ هذه القاعدة تُعتبر تهديداً مباشراً لأبو ظبي كونها ستُشرف على الإمارات من جهة، وعلى اليمن من جهةٍ أخرى، وإنّ امتنعت أنقرة عن ضرب الإمارات عسكرياً، فإنّها لن تتوانى قيد أُنملة عن محاسبتها في اليمن.
المواجهة تنتقل إلى اليمن
القاعدة الجديدة والواقعة على الحدود اليمنيّة ستمنح تركيا القدرة على مُساندة حزب الإصلاح اليمني - الجناح اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين- ضد قوّات الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، وعلى هذا الأساس فإنّه من المُتوقّع أن الحرب في اليمن ستزداد ضراوةً، وأنّ ما كان مُمكناً قبل اليوم؛ لم يعد مقبولاً الآن، خصوصاً بالنسبة لحزب الإصلاح الذي يعتبر نفسه أكبر الأحزاب في اليمن، غير أنّه ومنذ بداية العدوان تعرّض لضغوطٍ شديدة من قبل السعوديّة والإمارات للدخول في تحالفهما ضد اليمن، وأجبر على المُشاركة ولو على استحياء.
أكثر من ذلك؛ فإنّ حزب الإصلاح الذي ارتضى المُشاركة في حكومة عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي بتكتلٍ لا يوازي حجمه على الأرض، بحسب اعتقاده، فإنّه لن يقبل بعد وصول المدد التركي بهذا الحجم، وسيُطالب مُستقبلاً بتشكيل الحكومة بنفسه، خصوصاً وأنّه يُسيطر اليوم على عدد من المحافظات اليمنيّة، وينتشر في أغلب المُحافظات الباقية.
عُمان على خط المواجهة
ما إنّ تسلّم سُلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق زمام الأمور في سلطنته، حتى بدأ وببطءٍ يسير نحو الابتعاد عن سياسة عُمان التقليديّة التي كانت مُعتمدة طوال سنينٍ على الحياد وعدم الدخول في الأحلاف، مُفضلةً سياسة الحياد الإيجابي، واليوم بدأت بوادر انهيار تلك السياسة، رُبّما بعدما أقنعه الأتراك بالدخول في حلفهم، لتكون أولى بدايات هذا التحالف طرد شركة داماك الدولية والمملوكة للإمارات، حيث كانت الشركة المذكورة تُشرف على عدد من المشاريع الكبرى في عُمان، بما في ذلك تطوير ميناء السلطان قابوس، إذا حصلت الشركة في العام 2017 على عقد لتحويل المنطقة إلى وجهة استثمارية سياحية.
أكثر من ذلك؛ فإنّ طرد الشركة من عُمان نت من شأنّه أنّ يتسبب لها بخسائر تتجاوز قيمتها الـ 400 مليار دولار، ومن الواضح أنّ طرد الشركة من عُمان أتى بعدما توتر العلاقات بين أبو ظبي ومسقط، ناهيك عن الدفع التركي لعُمان للدخول في حلفها ضدّ الإمارات والسعودية، خصوصاً وأنّ مسقط رفضت ومنذ إعلان ما يُعرف بالتحالف العربي ضد اليمن الدخول في هذا التحالف، وما تبعه من اتهامات لعُمان من قبل السعودية والإمارات بالسّماح لأنصار بالحركة عبر الحدود اليمنيّة العُمانية.
إذن؛ وبدفعٍ من أنقرة انقلب السلطان بن طارق على تاريخ السلطنة المعروف بالحياد، وخصوصاً في النزاعات الإقليمية وتجنب الضغوط الخارجية للانضمام إلى أي تكتل كان أو الطلب من السلطنة أن تتماشى مع أو ضد دول معينة، وهذا يُعتبر انتصاراً لأنقرة كونها تمكّنت من الحصول على حليفٍ على أبواب الإمارات.
وفي النهاية؛ فإنّ الدهاء التركي تمكّن من الوصول إلى الحدود الإماراتية في الوقت الذي تُصارع فيه الإمارات والسعوديّة لإقناع اليونان بضرب الأتراك، وهو الأمر الذي لا تستطيعه أثينا، في الوقت الذي باتت أنقرة قادرة على ضرب العمق الإماراتي، ومن الحدود الإماراتية وليس من الأراضي التركيّة، وهو سيناريو مُستبعد، لكن الصراع بين الدولتين سيمتدُّ إلى دولٍ وأماكن أخرى لعلّ الإماراتيين يستطيعون الضغط على أنقرة وإبعادها عن حركة الإخوان المسلمين التي تُشّكل الهاجس الأبرز للإماراتيين، ومن المُتوقّع اليوم توقيع اتفاقية بين قبرص اليونانيّة وبين الإمارات، كردٍّ على التقارب الكردي العُماني.
