الوقت- أصدرت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، بيانا يوم الثلاثاء، بشأن مشروع تكليف الحكومة بوقف تنفيذ "البروتوكول الإضافي"، أشارت فيه الى انها تعمل لإعداد هذا المشروع وعرضه للتصويت في القاعة الرئيسية.
أدانت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في بيان لها القرار الأخير الصادر من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران، وأعلنت أنها تعدّ مشروع "تكليف حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي" وستعرضه للتصويت في القاعة الرئيسية.
ولفت البيان، الى ان قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر بتاريخ 19 حزيران/يونيو 2020، فاقد للاعتبار القانوني والتقني، وإذ يطالب بالوصول الى المنشآت الايرانية، في حين أن ايران وخلال السنوات الأخيرة كانت الوجهة الأكبر والأكثر شفافية في عمليات التفتيش الدولية، ومن بين دول العالم أبدت إيران أكبر التعاون مع هذه المنظمة الدولية، ولكن في المقابل، بادرت الوكالة وبضغوط سياسية وغير مهنية من قبل أميركا وحلفائها، إلى إصدار قرار ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وأعلنت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي رفضها لهذا القرار، وأكدت أن الوكالة الدولية وطبقا للقوانين لا يحق لها التعويل على المعلومات التي تقدمها أجهزة التجسس، وخاصة المبنية على المزاعم الواهية للكيان الصهيوني، وتطلب من ايران تفتيش منشآتها. وليدرك العالم أنه اذا رضخت ايران لهذا الطلب، فإنها ستؤسس لسابقة خاطئة ضد جميع الدول.
وأردف البيان، ان الدول الاوروبية الثلاثة ومن تسويقها المطالب الأميركية في تمرير القرار الأخير، اثبتت أنها ليست أقل من أميركا في الحقد ضد ايران، وهذا سيبقى في الذاكرة التاريخية للشعب الايراني، مشددا على ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني وفي إطار صيانة حقوق الشعب الإيراني المشروعة، يعدّ مشروعا لتكليف الحكومة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي وسيرسله الى القاعة الرئيسية للمصادقة عليه.
