الوقت-اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يمثل أمام المحكمة "مرفوع الرأس"، وذلك عند بدء محاكمته بقضايا فساد يوم أمس الأحد، واصفاً التهم الموجهة إليه بـ"السخيفة"، لافتاً إلى أنه "قد تم إفساد هذه التحقيقات وتلفيق الاتهامات منذ اللحظة الأولى".
هذا ويعدّ نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات جنائية بينما لا يزال في السلطة، وقال للصحافيين أثناء دخوله مقر المحكمة "أقف أمامكم صلباً ومرفوع الرأس"، مشيراً إلى أنه "خلال 244 عاماً من الديموقراطية" - في إشارة منه إلى الثورة الأميركية- لم يحصل أبداً أن وجّهت تهمة إلى أحد "لأنه حصل على تغطية إعلامية إيجابية في وسيلة إعلامية"، لكن في حالتي، فإنّ التغطية لم تكن حتى إيجابية".
واتهم نتنياهو قسماً من الإعلام الإسرائيلي بأنه "غير محايد" في هذه القضية، وقال "طلبت أن تنقل الجلسات مباشرة عبر الهواء كي يتمكن الرأي العام من الاستماع إلى كل شيء مباشرة وليس بواسطة صحافيين".
ووصل نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة محاطاً بمجموعة من الوزراء من حزب الليكود.
واستمرت الجلسة ساعة، وأعفت المحكمة نتنياهو من المثول شخصياً في الجلسة المقبلة المقررة في 19 تموز/يوليو، فيما يقول محللون إسرائيليون إن "المحاكمة قد تستمر شهوراً بل سنوات".
وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت في بيان، إن المدّعين "سيواصلون عملهم دون خوف، حتى في ضوء المحاولة المجافية للمنطق، والتي ينبغي رفضها على الفور، لإسناد دوافع خفية إلى سلطات إنفاذ القانون".
واحتشد أنصار نتنياهو خارج المحكمة الواقعة في القدس المحتلة ورددوا هتاف "بيبي، ملك إسرائيل". وكتب أحد أنصاره على لافتة كان يرفعها "نتنياهو، لن تسير وحدك أبداً"، وفي المقابل احتشد خصومه أمام مقر إقامته بوسط القدس المحتلة، رافعين لافتة كتبوا عليها "رئيس وزراء الجريمة".
وتأتي المحاكمة بعد أسبوع من أداء أطول زعيم إسرائيلي بقاءاً في الحكم، اليمين في مستهل فترة خامسة، لم يسبق لغيره الوصول إليها، وذلك بعد أن أبرم صفقة لتقاسم السلطة مع خصمه الرئيسي بيني غانتس، بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة في غضون عام، الأمر الذي قد يتيح له المضي في إجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وكان القضاء وجه لنتنياهو (70 عاماً) في تشرين الثاني/نوفمبر، اتهامات تشمل قبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.
ويقول نتنياهو إن القضايا المرفوعة ضده "مؤامرة يدبرها التيار اليساري للإطاحة به".
وتصل عقوبة الرشوة إلى السجن لعشر سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فعقوبتها السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
