الوقت- "أحمد أربيري"، الرجل الأسود البالغ من العمر 25 عامًا والذي كان لاعبًا سابقًا في فريق كرة القدم في المدرسة الثانوية، کان يحب ممارسة رياضة الجري. وكثيراً ما کان يمارس هذه الرياضة في الشوارع القريبة من بيته.
ومع ذلك، في يوم الأحد 23 فبراير من هذا العام، رأی "جريجوري مكمايكل" وابنه "ترافيس" أربيري وهو يركض في حيهما، فالتقطا أسلحتهما بسرعة وطاردا أربيري بشاحنتهما وسدّا طريقه.
حاول الأب والابن الأبيضان في البداية إيقاف أربيري عبر الصراخ "توقف! توقف! لكن أربيري(ربما لأنه کان يظن أنهما يحاولان مضايقته لأنه أسود) لم يهتم بصراخهما، بل يميل فقط في طريقه إلى اليمين حتى يتمكن من عبورهما وعدم مواجهتهما.
رغم ذلك، لم يتراجع هذان الرجلان المسلحان. حيث ترجَّل ترافيس سائق الشاحنة من السيارة وأطلق الرصاص على أربيري. هنا، يهاجم أربيري ترافيس لينتزع السلاح منه. في نفس الوقت، جريجوري الذي کان يقف في مؤخرة الشاحنة، يصدم أربيري بمركبته.
أخيراً، ترافيس وأثناء تعارکه مع أربيري، يسحب الزناد ويطلق الرصاص مرةً أخرى. أربيري، الذي أصيب برصاصة البندقية في جسمه من مسافة بضعة سنتيمترات ولم يعد قادرًا على المقاومة، يبتعد عن ترافيس بضع خطوات ثم يهبط على الأرض بوجهه.
"حق الدفاع عن النفس" للبيض فقط
"جريجوري مكمايكل" ضابط شرطة محلي سابق، وهو أيضًا محقق متقاعد في مكتب المدعي العام. يقول: عند رؤية أربيري، اعتقد أنه ربما كان لصًا سرق حيهم عدة مرات منذ فترة.
علاقة مكمايكل هذه بقوات الشرطة في ولاية جورجيا، التي لديها سجل أسود في التغاضي عن جرائم ضباطها(وفي هذه الحالة، أحد ضباطها السابقين)، وأيضاً علاقته بمكتب المدعي العام المحلي، تسببت أولاً في تصديق ضباط الشرطة الذين كانوا حاضرين في مكان الحادث، لقصة مكمايكل وابنه وحتى عدم اعتقالهما.
وثانياً، المدعي العام المحلي "جورج بارنهيل" ودون إصدار حكم نهائي في هذه القضية، عبَّر عن رأيه في رسالة إلى قائد الشرطة المحلية بالقول: لا توجد أسباب وجيهة لاعتقال المتهمين في هذه القضية، لأن أفعالهما بما في ذلك حمل السلاح علناً ومطاردة شخص يشتبه في ارتكابه جريمةً، و"الدفاع عن النفس"، كانت مشروعةً بموجب قانون ولاية جورجيا. بالطبع، لا يذكر بارنهيل كيف أن إطلاق النار الأول من قبل ترافيس مكمايكل ثم قتل أربيري لمحاولته أخذ السلاح منه، يعتبر مصداقاً لـ "الدفاع عن النفس".
بعد مضي أكثر من شهرين من مقتل أربيري، لم يتم القبض بعد على أي شخص أو حتى إدانته بجريمة القتل، حتى نشر مقطع فيديو لقتل أربيري على الإنترنت. تم إنتاج هذا الفيلم من قبل شخص ثالث يدعی "ويليام بريان" من الخلف وبناءً على طلب المتهمين نفسهما، وتم نشره بالتشاور معهما أيضاً.
بعد نشر الفيديو في الفضاء الإلكتروني، نزل الأمريكيون إلى الشوارع للاحتجاج على الجريمة. وأخيرًا في يوم الجمعة 8 مايو 2020 وبعد 74 يومًا من القتل وبالتزامن مع عيد ميلاد أربيري السادس والعشرين، عندما احتج الآلاف على العنصرية في الولايات المتحدة هاتفين "أنا أرکض مع أحمد"، تم اعتقال جريجوري وترافيس مكمايكل بتهمة القتل.
لا يزال هذا الملف قيد التحقيق، ومن المتوقع أن تحدد هيئة المحلفين مصيره بعد رفع قيود کورونا(بعد شهر آخر على الأقل)، في مكتب المدعي العام الفيدرالي الأمريكي.
إن قتل أربيري وحکم البراءة الذي کاد أن يصدر لقاتليه، ما هو إلا إحدى الحالات التي ظهر فيها جرح العنصرية في الولايات المتحدة مجدداً. وقد استخدمت القضية كذريعة للعديد من الخبراء الاجتماعيين ونشطاء المجتمع المدني الأمريكي، لربط مشكلة العنصرية القديمة في الولايات المتحدة بتأثير انتشار مرض "كوفيد 19" على السود في الولايات المتحدة.
وقد عالجت مجلة "أتلانتيك" الأمريكية هذه القضية مؤخرًا في تقرير بعنوان: "كان فيروس کورونا حالةً طارئةً، حتى اكتشف ترامب مَن الذي يموت". وإليکم ملخص هذا التقرير فيما يلي:
قتل السود ليس جريمةً؛ تصويت السود جريمة
قبل ستة أسابيع، غادر أحمد أربيري المنزل، لكنه لم يعد أبداً. رآه جريجوري وترافيس مكمايكل يركض في حيهما واعتقدا أنه مشتبه به في السرقة. فأخذا سلاحهما وطاردا أربيري وأطلقا عليه الرصاص.
المدعي العام المحلي "جورج بارنهيل" وبعد دراسة الأدلة، استنتج أنه لم تحدث جريمة في هذا الملف، لأن أربيري حاول انتزاع البندقية من ترافيس مكمايكل قبل إطلاق النار عليه. لذا فإن الرجلين اللذين شاهدا شخصًا غريبًا في حيهما، وأخذا بندقيتهما، وطارداه، ودخلا في عراك معه وأطلقا عليه الرصاص، كان لهم الحق في الدفاع عن نفسهما.
وبعبارة أخرى، إن الرجلين الأبيضين(اللذين طاردا أربيري بنفسهما)، کان لهما الحق في الدفاع عن النفس في هذا الملف، لكن الرجل الأسود الذي واجه فجأةً شخصين غريبين ومسلحين، لم يكن لديه الحق في الدفاع عن نفسه.
ومع ذلك، فإن حکم بارنهيل في إعلان الجريمة ضد المتهمين انتقائي. لأنه منذ عامين حاول مقاضاة امرأة سوداء تدعى "أوليفيا بيرسون" لأنها ساعدت امرأةً سوداء أخرى على التصويت باستخدام أجهزة التصويت الإلكترونية. وهكذا، عندما يلاحق البيض غريبًا أسود ويقتلونه، لم تحدث جريمة، ولكن عندما يصوت السود، فهذا يعتبر جريمةً.
الفرضية الأساسية المتمثلة في "براءة البيض وإدانة السود"، هي جزء مما يسميه "تشارلز ميلز" الفيلسوف الجامايكي "الاتفاقية العرقية". فإذا قمنا بتعريف "الاتفاقية الاجتماعية" على أنها اتفاق ضمني لأعضاء المجتمع على الالتزام بقواعد ذلك المجتمع، فإن "الاتفاقية العرقية" هي مكملة لـ "الاتفاقية الاجتماعية" المكتوبة بالحبر غير المرئي، والتي يتم بموجبها تطبيق القواعد الاجتماعية على الأشخاص غير البيض بشکل مختلف.
وهكذا، على الرغم من أن إعلان الاستقلال الأمريكي ينص على أن جميع الناس خُلقوا متساوين، لکن الاتفاقية العنصرية تقصر هذه "المساواة" على البيض والأثرياء فقط.
ينص القانون على أن القتل غير قانوني، لكن الاتفاقية العنصرية تنص على أنه إذا استنتج البيض أنهم يخافون من السود، فلا توجد مشكلة في ملاحقتهم وقتلهم. بالإضافة إلى ذلك، لا تقتصر هذه الاتفاقية العنصرية على حزب واحد(جمهوري أو ديمقراطي)، بل يلتزم به المحافظون المتطرفون والليبراليون رقيقو القلب علی حد سواء.
جزء من سبب الطبيعة الصادمة والمثيرة للجدل لمقاطع فيديو القتل غير المبرر للسود(مثل فيديو مقتل أحمد أربيري)، هو أن مقاطع الفيديو هذه تكشف بوضوح عن بنود الاتفاقية العنصرية. ومع ذلك، حتى بدون إصدار مقاطع الفيديو هذه، فإن البنود غير المكتوبة للاتفاقية العنصرية واضحة لأي شخص يريد رؤيتها.
إن طفلاً أسود يبلغ من العمر 12 عامًا يحمل مسدسًا لعبة، يمثل "تهديدًا خطيرًا" يجب على الشرطة إطلاق النار عليه وقتله، لكن المليشياوين المسلحين الذين يطلقون النار على العملاء الفيدراليين، هم مقاتلون من أجل الحرية. والأمريكيون السود الذين يعانون من وباء الكوكايين هم "طبقات بيولوجية دنيئة" ولدت من ثقافة مريضة، لكن الأميركيين البيض الذين يعانون من إدمان الأفيون، هم "مأساة وطنية".
"إتفاقية كوفيد"؛ موقع أزمة كورونا في الاتفاقية العنصرية الأمريكية
كان وباء كورونا مثالاً آخر أظهر الأبعاد المختلفة للاتفاقية العنصرية. عندما أدركت النخب السياسية والمالية الأمريكية أن الوباء يؤثر على الشعب الأمريكي بشكل غير متناسب(وبعبارة أخرى، إن عدد القتلى من السود أعلى بكثير من نسبة السود إلى البيض)، وجدنا أن عدد الوفيات الآخذ في الازدياد بسبب هذا الفيروس، تحوَّل بالنسبة لكثير من الناس من "أزمة قومية" إلى "مرض طفيف".
والتدابير المؤقتة التي اتخذت لمنع انتشار مرض کوفيد 19، بما في ذلك ضرورة ارتداء القناع، وفرض القيود علی المرور وحظر التجمعات، تحوَّلت فجأةً إلی أسوأ الأمثلة على "الاستبداد". وحياة العمال في الخطوط الأمامية(بمن فيهم موزعو اللحوم وعمال النقل والعاملون في متاجر المواد الغذائية)، باتت رخيصةً لدرجة أن المشرعين يريدون حتى حماية أرباب العمل من المقاضاة، الذين أرغموا هؤلاء العمال على العمل في ظروف غير آمنة.
والشرطة في الحي الذي يسکنه السود في مدينة نيويورك، تهاجم الأشخاص الذين يتجاهلون التباعد الاجتماعي، ولكنها في الحي الذي يقطنه البيض في نيويورك(المدينة التي أصبحت الآن عاصمة کورونا في العالم)، تقدم الابتسامات والأقنعة للأشخاص الذين يستلقون علی الأرض للتشمُّس وهم ملتصقون ببعضهم البعض.
أحد وعود دونالد ترامب في الحملة الانتخابية لعام 2016، كان استخدام عنف الدولة ضد المهاجرين المكسيكيين والمسلمين والأمريكيين السود، وبعبارة أخرى تنفيذ بنود الاتفاقية العنصرية مع تقدير القسوة وجرائم الحرب وتوسيع السلطة السياسية للبيض.
وقد أضاف هذا الوباء الآن فقرات جديدة للاتفاقية العنصرية، والتي بموجبها يتم التضحية بحياة العمال، ومعظمهم من السود، من قبل رئيس يهينهم، لتنشيط عجلة الاقتصاد الأمريكي الهش. ويمكن تسمية هذه البنود الجديدة بـ "اتفاقية كوفيد".
من أواخر يناير إلى أوائل فبراير، وبعد التعرف على الحالات الأولى للإصابة بفيروس کورونا في الولايات المتحدة، كانت إدارة ترامب ووسيلتها الإعلامية المفضلة "فوكس نيوز"، حريصة على التقليل من مخاطر الفيروس. ومع ذلك، أصاب كورونا بدايةً النخب العالمية مثل المشاهير الأمريكيين والمسؤولين السياسيين العالميين والأشخاص المقربين جداً من ترامب نفسه، وکان ذلك بسبب الرحلات الدولية.
وبالتالي، بحلول 16 مارس، عكس ترامب نهجه تمامًا، حتى أنه أعلن "حالة طوارئ وطنية"، وحث الأمريكيين على الامتناع عن حضور التجمعات الكبيرة. رغم أن رئيس الولايات المتحدة مازال يحاول تقليل عدد اختبارات فيروس کورونا، لأنه على حد تعبيره "من خلال إجراء هذا الکم الهائل من الاختبارات فإن أعداد الإصابة ترتفع لدينا، ونشوه بذلك صورتنا".
السود ضحية اقتصاد البيض
على الرغم من إعلان ترامب حالة الطوارئ، أصبح المرض أكثر شيوعًا وارتفع عدد القتلى. ومع ذلك، بعد مرور بعض الوقت، تم الكشف عن تفاصيل إصابات کوفيد 19(بحسب المجموعات السكانية المختلفة).
في 7 أبريل، ذكرت وسائل الإعلام الرئيسية أن البيانات الأولية أظهرت أن ضحايا المرض كانوا بشكل غير متناسب بين الأمريكيين السود واللاتينيين في الولايات المتحدة(أي أن معدل الوفيات في هذه الأقليات أعلى منه في البيض). وقال مقدم فوكس نيوز المعروف "تالكر كارلسون" في تلك الليلة: "لم يكن حجم هذه المأساة بالقدر الذي كنا نخشاه".
وفي منتصف أبريل، بدأت وسائل الإعلام المحافظة تنتقد القيود الصحية، وأصر ترامب على رفع الحظر. في تلك الأيام، كان عدد القتلى بسبب "کوفيد 19" 13 ألف قتيل فقط في جميع أنحاء الولايات المتحدة. والآن بلغ هذا العدد أكثر من 85 ألف قتيل.
ويقول الدكتور "أنتوني فاوشي" مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة والعضو في مجموعة العمل لمكافحة کورونا في إدارة ترامب، إن عدد القتلى في الولايات المتحدة أعلى من الأرقام الرسمية.
على الرغم من ارتفاع عدد القتلى، ارتفعت الأصوات اليمينية لإعادة فتح الاقتصاد أيضاً؛ وكان "مَن يموت" أكثر أهميةً من "الأمريكيون يموتون". وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن کوفيد 19 يصيب الآن الأشخاص الذين لا يمكن لهم التغيب عن العمل أو العمل عن بعد؛ أشخاص مثل العاملين في متاجر المواد الغذائية، سائقي البريد السريع، عمال البناء، العاملين في دور رعاية المسنين، مسؤولي السجون وعمال المصانع الذين توصف وظائفهم بأنها "ضرورية".
لم يعد التحكم في انتشار المرض مسؤوليةً اجتماعيةً، بل مسؤولية شخصية. في هذه الأثناء، أشار الجراح العام "جيروم آدامز" وهو مسؤول كبير في خدمة الصحة العامة الأمريكية، ومن علی منصة البيت الأبيض، إلى ارتفاع معدل الوفيات بسبب کوفيد 19 بين السود، وقال لمجتمعات السود رسمياً: "يجب أن تسرعوا وتوقفوا تفشي كوفيد 19".
نفس هؤلاء الأشخاص اعتبروا القيود الصحية للحد من تفشي کورونا بأنها لا معنى لها. وقد وصفهم "كارلسون" بـ "الرعونة والاستبدادية" و"نوع غريب من الفاشية الاستبدادية". وبعبارة أخرى، فإن تقييد حرية الأمريكيين البيض لمجرد أن غير البيض يموتون، هو انتهاك صارخ للاتفاقية العنصرية.
وعلى الرغم من عدم توفر الإحصائيات الكاملة حتى الآن، ولکن الباحثون وجدوا أن المدن التي يبلغ عدد سكانها السود أكثر من 13 بالمائة، تستضيف "أكثر من نصف حالات الإصابة بکورونا وحوالي 60 بالمائة من الوفيات بسبب هذا الفيروس."
جزء من السبب في أن نصيب السود واللاتينيين من کوفيد 19 أکثر من غيرهم، يرتبط مباشرةً بنصيبهم الأعلى من الوظائف الأكثر عرضةً للخطر(ما يسمى بوظائف "الخط الأمامي")، وكذلك الفارق العنصري في توزيع الثروة والدخل، الذي جعل هذه الأقليات أكثر عرضةً للفصل عن الوظائف(ووقف دخلهم). ونتيجةً لذلك، فإن حصة السود واللاتينيين أکثر من الطبقات الأخرى في الوظائف الأساسية(و"الخط الأمامي")، وكذلك في عدد حالات التسريح من العمل، وأيضاً في عدد الوفيات.
مقامرة ترامب بحياة الأمريكيين السود
بطبيعة الحال، قصة لا مبالاة النخب السياسية والأغنياء بالأعراق التي تعمل من أجل رفاههم، ليست قصةً جديدةً. ولكن في الولايات المتحدة، حيث يترابط العمل والعرق في كثير من الأحيان، مكّنت الاتفاقية العنصرية الأغنياء من تجاهل العمال كأفراد غير أكفاء ومُهملين.
لقد وقعت الحرب الطبقية في هذا البلد على مر القرون الماضية من خلال الاتفاقية العنصرية، والآن حان الوقت لـ"اتفاقية کوفيد" لإذكاء هذه الحرب. وعلى الرغم من وفاة أكثر من 85 ألف أمريكي نتيجةً لهذا المرض، يسارع العديد من الحكام إلى إعادة فتح الاقتصاد في ولاياتهم دون إجراء اختبارات كافية للحد من انتشار کورونا. ويُظهر تحليل تزايد الإحصاءات الحالية في عدد القتلى مقارنةً بالسنوات السابقة، أن عدد القتلى بسبب کوفيد 19 على وشك الوصول إلى مائة ألف، ومن المرجح أن يتجاوز هذا العدد قريبًا أيضاً. ويعتقد بعض الخبراء أن عدد القتلى الفعلي في الولايات المتحدة قد تجاوز بالفعل مائة ألف قتيل.
إن إدارة ترامب في عجلة من أمرها للإعلان عن "إنجاز المهمة"(في إشارة إلى خطاب جورج دبليو بوش عام 2003 وادعاء النصر الأمريكي في حرب العراق)، وتريد أن تتخذ موقفاً ذا وجهين. فمن ناحية، تريد أن تدعي أن التهديدات الرئيسية لکوفيد 19 قد تم إحباطها، ومن ناحية أخرى تعدّ الشعب الأمريكي لقتل آلاف آخرين، على الرغم من أن أسوأ السيناريوهات قد لا تتحقق.
لكن السياسات الفيدرالية لإدارة ترامب، تظهر أن رئيس الولايات المتحدة يعتقد أنه لن يخسر شيئًا عبر المقامرة بحياة الشرائح الأكثر ضعفًا في أمريكا. وقد قال مؤخرًا "لا يمكننا إغلاق البلاد لبضع سنوات". هذا في حين أنه لا ينوي أحد القيام بذلك.
منذ البداية، كانت الخطة هي شراء الوقت الكافي من خلال إغلاق البلاد لاتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين البلاد، لكن إدارة ترامب لم تتخذ أي إجراء، لأنها تعتقد أن حياة الأشخاص الذين أشرفوا علی الموت، لا تستحق بذل الجهد أو تخصيص الميزانية لإنقاذهم.
مهما تحدثنا عن الدمار الذي لحق بالاقتصاد الأمريكي نتيجةً لتفشي كورونا، فضلاً عن عدم استعداد إدارة ترامب للتعامل معه، يبقی قليلاً(حتى بعد رؤية التأثير المعطل لهذا الفيروس على أغنى دول العالم). حيث فقد عشرات الملايين من الأميركيين وظائفهم، ويجتمع عشرات الآلاف من الأمريكيين كل أسبوع أمام بنوك الطعام لتلقي المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكنهم شرائها. والشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تكافح وتفلس. ولا يمكن إغلاق الاقتصاد إلى الأبد، وكلما طال هذا الإغلاق، كلما عانى المزيد من الناس.
ومع ذلك، فإن العقبة الوحيدة أمام وقف الفيروس وإنعاش الاقتصاد، هي تلك التي اخترعتها إدارة ترامب وجهازها الدعائي، أي محاولة إعادة فتح الاقتصاد دون السيطرة على الفيروس.
"الدم الأسود" في عروق اقتصاد ترامب
يجمع الاقتصاديون تقريبًا علی أن الطريقة الأكثر أمانًا لإنعاش الاقتصاد، هي بناء القدرات للسيطرة على الفيروس قبل إعادة فتح الاقتصاد، لأن موجات الموت الجديدة بسبب تفشي کورونا، ستدفع الأمريكيين نحو الحجر الصحي الذاتي مرةً أخرى، وهکذا ستذهب هباءً التكلفة التي يتحملها المستهلكون من جديد، وهم القوة الدافعة وراء النمو الاقتصادي.
الحكومة الفيدرالية قادرة على توفير البنية التحتية الطبية والتمويل اللازمين لحل الأزمة، لأن هذه الحكومة نفسها هي التي ساعدت الأمريكيين الأغنياء بمئات المليارات من الدولارات عبر الإعفاءات الضريبية. لكن المسؤولين الحكوميين يعتقدون أن هذا الأمر لا يستأهل تخصيص الموارد اللازمة لإنقاذ الاقتصاد. وقد اعتبر الجمهوريون مسبقاً مساعدة الولايات المنکوبة التي سرحت مليون عامل هذا الشهر وحده، بأنها "إنقاذ الولايات الزرقاء"(الولايات التي تدعم الحزب الديمقراطي أو يحکمها الديمقراطيون) ورفضوا تقديم المساعدة، بينما يحاولون في الوقت نفسه تخفيض الضريبة على الأغنياء مرةً أخرى.
قال ترامب للصحفيين مؤخرًا: "إن أفراد شعبنا مقاتلون. أنا لا أقول إن هناك خياراً لا تشوبه شائبة. هل سيتضرر بعض الناس؟ نعم. هل سيتضرر بعض الأشخاص بشدة؟ نعم. ولكن يجب أن نعيد فتح البلاد وعلينا أن نفعل ذلك قريباً".
وهكذا، فإن رئيس الولايات المتحدة يعرِّف الوضع الحالي بأنه حرب، ويقول إن العمال يجب أن يكونوا "ضحيةً جماعيةً"، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم، في حين أن الطبقات العليا من المجتمع آمنة في منازلهم. لكن العمال الذين دخلوا في وظائف مثل الزراعة وشحن البضائع ومتاجر البقالة والنقل العام ورعاية المرضى، لم يتطوعوا للقتال، کما أن عدم رغبة المسؤولين السياسيين الأمريكيين في حمايتهم هو قرار سياسي، وليس واقعاً لا مفر منه.
يتصرف ترامب وفقًا للاتفاقية العرقية نفسها، الاتفاقية التي تعتبر قيمة "حياة الأشخاص المعرضين للخطر" أقل أهميةً من "الجهد المطلوب لإنقاذ أرواح هؤلاء الأشخاص".
إن أدبيات ترامب حول "الوحدة خلال الحرب"، هي غطاء لإهانة الأشخاص المعرضين للخطر. هؤلاء الناس، في نظر الإدارة الأمريكية، هم مجرد وقود يجب أن يحترقوا ليحافظوا علی نار "اقتصاد ترامب المزدهر" مشتعلةً.
بطبيعة الحال، معظم الأمريكيين متضامنون بشكل مدهش في الدفاع عن القيود الصحية، وهم غير مستعدين للتضحية بحياتهم أو حياة أحبائهم من أجل زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قليلة، باستثناء النخب الجمهورية التي تعتمد حياتها على نجاح إدارة ترامب، وبمجرد أن علموا بالتأثير غير المتوازن لتفشي كورونا على الأقليات العرقية، بدأوا في الاحتجاج على القيود.
إن نظرة ترامب الحربية هي انعكاس إلی حد ما لخوفه من تأثير الركود الاقتصادي الناجم عن كورونا، على فرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. ومع ذلك، هناك رابط آخر أيضاً بين الاحتجاجات المناهضة للحجر الصحي، وإنكار أوجه قصور إدارة ترامب في مواجهة كورونا، واستعداد بعض حكام الولايات المتحدة لإعادة فتح الاقتصاد قبل إنشاء القدرات اللازمة للقيام بذلك، وهذا الرابط هو فكرة أن "الناس العاديين" لن يواجهوا مشكلةً إذا أعيد فتح الاقتصاد. من المرجح أن يکون هذا ما يحدث أيضاً، ولکن في هذه الأثناء فإن حياة أناس مثل أحمد أربيري هي التي ستتعرض للخطر فقط، وذلك بموجب بنود الاتفاقية العرقية.
