الوقت - أصدرت وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا بشأن تطورات غزة وفلسطين المحتلة، وفيما يلي نص البيان:
تعرب وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد إزاء استمرار المجازر والإبادة الجماعية في غزة الصامدة والضفة المكلومة، وما يتعرض له حرم القدس الشريف من انتهاكات تدمي القلوب وتستصرخ الضمائر. وإذ تُجل الوزارة المواقف الجوهرية للدول والشعوب الحرة التي أعلنت تضامنها مع أبناء فلسطين المقهورين، فإنها تلقي بثقل المسؤولية على كاهل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية وبسط يد العون العاجل لأهل غزة المنكوبين.
وتشجب وزارة الخارجية الإيرانية، بلهجة صارمة وعبارات قاطعة، القرار الأخير الذي أقرته حكومة الكيان الصهيوني بشأن الاستحواذ التام على قطاع غزة واقتلاع ساكنيه من جذورهم، وترى فيه تتويجًا لمخطط محو الوجود الفلسطيني واجتثاث هويته من صفحة التاريخ. ويمثّل هذا القرار خرقًا سافرًا لمواثيق القانون الدولي، ومسعى محمومًا لتوسيع دائرة الاحتلال وفرض وقائع مستحدثة في فلسطين المحتلة بقوة السلاح وغطرسة الحديد والنار. ولا مراء في أن مساعي الكيان المحتل لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه مجددًا هي مسعى مذموم ومرفوض، ويتحتم صون قدسية المقدسات في مدينة القدس ومكانتها التاريخية والقانونية.
وتشدد وزارة الخارجية على حتمية الكف الفوري والشامل عن العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، والسماح بتدفق المؤن والإغاثات الإنسانية إلى القطاع المحاصر بصورة عاجلة وكاملة، دون عوائق أو قيود، وضمان انطلاق يد المنظمات الإغاثية في أداء رسالتها، ودعم المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف إراقة الدماء فورًا وبشكل شامل، وجلاء قوات الاحتلال عن أرض غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من الجانبين، وتنفيذ خطة إعادة إعمار القطاع المدمر.
وفي ضوء ما أصدرته المحكمة الجنائية الدولية من مذكرات اعتقال بحق رؤوس الفتنة من ساسة الكيان الصهيوني وقادته العسكريين، وما أملته محكمة العدل الدولية من أوامر بشأن جريمة الإبادة الجماعية في أرض فلسطين المحتلة، فإن وزر الفظائع المروعة والمآسي الإنسانية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلًا في قطاع غزة يقع على عاتق هذا الكيان المارق. وينتظر العالم من المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن وسائر الهيئات القانونية والحقوقية العالمية، أن تنهض بواجباتها القانونية والأخلاقية، وتمهد السبيل لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وإنزال العقاب العادل بهم، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها وتجاوزت كل الحدود.
إن استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها حقه الراسخ في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة الموحدة وعاصمتها القدس الشريف، ضرورة قانونية وأخلاقية لا محيص عنها. وتؤكد وزارة الخارجية، إذ تشدد على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت في مناصرة حق الشعب الفلسطيني في التحرر التام من براثن الاحتلال والتمييز العنصري والاستعمار الاستيطاني، على مبادرتها الديمقراطية للاحتكام إلى إرادة أصحاب الأرض الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود لتقرير مصيرهم، واختيار نظام الحكم الذي يرتضونه لأرض فلسطين التاريخية.
