الوقت- استمعت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، يوم أمس إلى شاهد الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين، في قضية الأموال التي تسلمها البشير من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقضايا أخرى.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، قال شاهد الدفاع الفريق عبد الرحيم حسين، في شهادته التي أدلى بها السبت، إنه كان يشغل وظيفة الأمين العام لمجلس قيادة الثورة، وهو أول منصب دستوري يتقلده، وبعدها تقلد وزير رئاسة الجمهورية عدة مرات، ثم وزير داخلية مرتين، ووزير دفاع تسع سنوات، ثم والياً لولاية الخرطوم ثلاث سنوات، وأخيراً رئيساً لمجلس الاستثمار القومي.
وأوضح أن رئيس الجمهورية مسؤول مسؤولية مباشرة عن الأمن القومي والدفاع والعلاقات الدولية، والإشراف على كل الوزراء والمهام بالدولة.
وكشف عبد الرحيم أنه لقُربه الشديد من الرئيس عمر البشير، ووجوده بصفة يومية معه، فإن هناك أموالاً أرسلها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بطائرة خاصة وتسلَّمها المدير الأسبق لمكتب الرئيس البشير، حاتم حسن بخيت.
وقال إنه لا يعلم بتاريخ وصول أموال محمد بن سلمان، ولا يعلم إن كانت تلك الأموال وُضعت في بنك السودان أو وزارة المالية.
وأضاف أن العلاقات الخارجية هي مهمة الرئيس ومسؤوليته المباشرة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حصاراً على السودان، ومنعت بنوكها من التعامل مع البنوك السودانية فيما يتعلق بالتحويلات المصرفية؛ وهو ما دفعهم إلى استخدام الحقيبة الدبلوماسية، وأنه كثيراً ما دفع رواتب الملحقين العسكريين نقداً من هذه الحقيبة.
وقال عبد الرحيم أمام المحكمة، إن هناك كثيراً من الأعمال قام بها الرئيس في هذا الشأن، مضيفاً أنَّ كشفه هذه المعلومات سيضرُّ بالأمن القومي للبلاد، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة.
وأشار شاهد الدفاع إلى أنه في حال سمحت له المحكمة، فإنه يطلب منها إخلاء القاعة، ليكشف هذه التفاصيل.
وأوضح أن أحد الأسباب التي جعلتهم يتعاملون بالأموال خارج القنوات الرسمية، الحصار الأمريكي المفروض على البنوك.
وطلب الاتهام من المحكمة استبعاد شهادة عبد الرحيم، مسوغاً ذلك "بتقلُّبه في عديد من المناصب يمنة ويسرة، بجانب العلاقة الخاصة جداً التي كانت تربطه بالرئيس المخلوع"، لكن المحكمة قررت إرجاء الفصل في الطلب إلى مرحلة وزن البيانات.
يذكر أن الجيش السوداني قد أطاح بـ"البشير" في الـ11 من أبريل 2019، وقال إن تلك الخطوة أتت "استجابة للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمَّت البلاد منذ أواخر العام الماضي؛ تنديداً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة.
