الوقت- قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة له مساء أمس الاثنين حول التطورات الأخيرة في البلاد، أن ما جرى فتنة وجريمة "لا يمكن السكوت عنها". وأعلن صالح عن سلسلة إجراءات لحل الأزمة القائمة، بداية من فتح تحقيق بأسباب العنف ووضع آليات جادة لمنع استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن بالتظاهر السلمي.
وأكد أنه "استجابة لدعوة المرجعية سنشكل لجنة تضع خارطة طريق للخروج من الأزمة من خلال فتح حوار بناء"، بالإضافة إلى تشكيل لجنة نيابية تساند المقترحات الإصلاحية، وأيضاً فيما يتعلق بالإصلاحات الخدماتية، أعلن عن دعم الإسراع بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ومنح الخريجين الفرص بعيداً عن المحسوبيات.
وشدد الرئيس العراقي على إعادة النظر بالقانون الانتخابي لمجلس النواب وتشكيل الرئاسة فريق حوار وطني لمتابعة هذا الملف، مع المباشرة بفتح حوار وطني.
ودعا الخارجين عن القانون الخضوع لسلطة الدولة وقوانينها، والتكاتف "لنداوي جراح العراق في هذه المحنة ونمضي إلى الأمام متحدين بما يحفظ مرجعية الدولة"، لافتاً إلى أنه "هناك حتماً مصالح تريد استثمار كل ثغرة وتناحر داخل بلدنا لكن الأساس هو الشعب الحي الذي أظهر معدنه الأصيل".
وقال صالح إن الفساد المالي والإداري عرقل إمكانية التقدم وكبل قدراتنا بالانتقال بشعبنا إلى مصاف أخرى، مبرزاً ضرورة المصارحة مع الشعب العراقي وأن يتبعها خطوات تلبي مطالبه غير المستحيلة، إذ "لا شرعية لأي نظام سياسي لا يحقق تطلعات العراقيين في وطن كريم".
وأكد في كلمته ألا يكون العراق وقوداً لصراعات الآخرين وساحة لتصفية الحسابات، داعياً العراقيين إلى المحافظة على سلمية تظاهراتهم وألا يسمحوا لأحد بسرقة أحلامهم، ووقف التصعيد وانتظار النتائج المتخذة من قبل جميع الأطراف. وشدد على ضرورة ضبط النفس ومنع الأجنبي من التدخل في حوارنا وخيارنا الوطنيين.
