الوقت- اقر مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال اليوم الثلاثاء التعديلات الدستورية الجديدة، التي تضمن مدّ ولاية رئيس الجمهورية إلى ست سنوات.
ووافق الأعضاء على المادة التي جاء فيها: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
كما وافق الأعضاء على المادة 241 ونصّها: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وبشأن المادة الانتقالية، أكد عبد العال على أن المادة الانتقالية 241، ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة.
وفي 14 فبراير الماضي وافق مجلس النواب المصري على إجراء تعديلات في الدستور بأغلبية 485 نائبا من أصل 596 نائبا، من بينها تلك التي تخص مادة تسمح بمد فترة حكم الرئيس الحالي حتى العام 2034.
وبناء على هذه الموافقة كان من المقرر أن تحال التعديلات المطلوبة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها على أن ينتهي المجلس من البت فيها خلال 60 يوماً، ترفع بعدها التعديلات إلى رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستفتاء الشعبي عليها في غضون 30 يوماً من موافقة البرلمان.
