الوقت - أفادت مصادر إخبارية انه بعد تبرئة "بوب ميننديز" من تهم الفساد المالي، سيستعيد ميننديز منصبه مرة أخرى كعضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وسيحل محل "بن كاردين".
وقد تسنم بن كاردين، في عام 2015، هذا المنصب بعد اتهام "ميننديز" بتهم فساد فيدرالية. وفي الأشهر الماضية، عندما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني، دخل كاردين، باعتباره نائبا عن الديمقراطيين في محادثات هامة مع السناتور بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجمهوري في مجلس الشيوخ، لصياغة تغيير في الاتفاق وفقا لطلب ترامب.
وفي زمن المفاوضات النووية، كان كاردين من معارضي الاتفاق النووي وصوّت بالضد على الاتفاق في استفتاء مجلس الشيوخ في عام 2015. ومع ذلك، وبعد تولي ترامب لمقاليد الحكم، كان كاردين يدعم بقاء الاتفاق النووي مع إيران وعارض أي تغيير أحادي الجانب.
وقد أكد السيناتور الديمقراطي دائما في المفاوضات مع كوركر، بعد أن رفض دونالد ترامب تأييد التزام إيران بالاتفاق النووي، ان أي مشروع عن الاتفاق النووي يجب أولا ان يكون بدعم الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة، وثانيا، الحفاظ على الاتفاق كما هو.
ميننديز هو من بين أكثر النقاد المتطرفين للاتفاق النووي الإيراني، الذي امتزجت انتقاداته لهذا الاتفاق بصفات الحب والكره الشخصية. وعندما اتهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ميننديز في يناير 2015 بأخذ المال من أجل معارضة الاتفاق النووي، قال ميننديز بأنه تأذى من كلام رئيس الجمهورية واعتبر كلامه إهانة شخصية.
ويعتقد عدد من اعضاء الكونغرس الأمريكي ان اتهامات الفساد التي اثيرت في ذروة مناقشات الاتفاق النووي في الكونغرس ضد ميننديز كانت مُخططة من قبل اوباما لإسكات انتقاداته.
وتم إقالة ميننديز من منصبه كعضو بارز في الحزب الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد اتهامه بدفع رشاوي وإساءة استخدام سلطته ومكانته للفوز بمصالح شخصية، ولكن محكمة أمريكية برأته من التهم في الأسبوع الماضي.
ويتسنم ميننديز حاليا رئاسة الحزب الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية حيث منح دونالد ترامب الكونغرس فرصة خلال ال 120 يوما القادمة لمعالجة نواقص هذا الاتفاق، حسب تعبيره.
وفي مثل هذه الحالة، يجب التحلي بالصبر للنظر فيما إذا كان غضب ميننديز الشخصي سيؤثر في الأشهر المقبلة على مفاوضاته مع كوريكر لإعداد خطة إصلاح الاتفاق النووي في وقت تتاح فيه الفرصة للانتقام.
وأظهر مينينديز في بيان له، بعد رفضْ ترامب تأييد التزام إيران بالاتفاق النووي، عن رفضه لهذا القرار وقال ان على واشنطن ان تستمر في الالتزام بمعاهداتها الدولية. وعلى الرغم من ذلك، فقد طلب ميننديز بدء مفاوضات لاتخاذ القرار حول عدد من البنود التي تعهدت بها إيران في الاتفاق النووي والتي تنتهي مع مرور الوقت.
مع مرور الوقت سينكشف عما إذا كان رأي هذا السناتور الديمقراطي، وهو المطالبة بالتغيير الأحادي الجانب للاتفاق النووي، الذي واجه معارضة حقيقية من قبل إيران، هل يُعتبر عدم التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي ام لا؟
