الوقت- بعد الصمت الدولي المتعمد عن الممارسات الخطيرة التي تقوم بها سلطات آل خليفة بحق الشعب البحريني أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بحق أكبر مرجعية دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، بالاعتقال سنة مع وقف التنفيذ، وإسقاط الجنسية عنه.
وبحسب ما نقلت "قناة اللؤلؤة" البحرينية فقد أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بحق أكبر مرجعية دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، بالاعتقال سنة مع وقف التنفيذ، وإسقاط الجنسية عنه، وذلك بعد ما يقارب العامين من فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله في الدراز، وسط ظروف صحية صعبة كانت ستوصله إلى الشهادة المحتّمة.
وفي قضية ثانية، أفاد المصدر القضائي أن محكمة التمييز أيدت ايضا حكم إعدام معارض شيعي اتهمته السلطات بقتل شرطي في فبراير 2013.
وتشهد البحرين إضطرابات سلمية متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها عائلة سنية من دون انتخابات ويترأس الحكومة البحرينية عم الملك منذ 47 عاماً من دون انتخابات.
يذكر أن آية الله قاسم في أواخر السبعينات من عمره، ويخضع للاقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع في الدراز، إحدى ضواحي المنامة، منذ ان صدر في 2016 حكم اولى بسحب جنسيته البحرينية بعد إدانته بتهم تشمل "خدمة مصالح أجنبية".