الوقت- أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن التواجد الامريكي العسكري في سوريا يعد انتهاكا واضح للدستور الامريكي وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي.
وأضافت الصحيفة ان ادارة ترامب ستلزم الشعب الأمريكي بالدخول في صراع غير محدود، وبالنظر الى الدستور الامريكي فان سلطة إعلان الحرب على عاتق الكونغرس وليس الرئيس، وينص قانون "قوى الحرب" لعام 1973، على أن يخطر الرئيس الكونغرس خلال 48 ساعة من إدخال القوات المسلحة في أعمال قتالية دون إعلان الحرب. ويجب على الرئيس بعد ذلك إنهاء استخدام القوات المسلحة في غضون 60 يوما (مع منحه مهلة 30 يوما للانسحاب)، ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يأذن باستخدام القوة العسكرية مرة أخرى. وقد أوضح فريق السياسة الخارجية في إدارة ترامب أنه لا يعتقد أنه يجب أن يلتزم بأي من هذه القواعد، وأن التعهد الجديد الذي أعلنه تيلرسون يدل على استعداده لخرقها، ومن الواضح أن الرئيس مستعد للاستهانة بالحدود الدستورية المفروضة على سلطته. وأضافت "واشنطن بوست"، أنه من الممكن أن تدعي إدارة ترامب أن القوات موجودة بالفعل في سوريا، لذلك فإنه سيتم "إبقاؤها" هناك وليس "إدخالها"، ولكن هذا من شأنه أن يكون سخرية من القانون والدستور.
واشارت الصحيفة الى أنه إذا لم تكن الانتهاكات الدستورية مثيرة للقلق، فإن الخطة المعلنة ستضع امريكا في انتهاك مباشر للقانون الدولي، فالعمليات الأمريكية ضد تنظيم داعش وعناصر القاعدة في سوريا كانت قد بدأت في الأساس للدفاع عن الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة العراق. وكان هذا هو أساس التفسير الأمريكي للأمم المتحدة لعملياتها العسكرية في سوريا، والذي قدمته السفيرة سامانثا باور في 23 سبتمبر 2014.
واكدت "واشنطن بوست" انه إذا أمر الرئيس القوات الأمريكية باحتلال الأراضي السورية في تلك الظروف، فإنه سيأمرها بالعمل في انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وأكدت أن هذا الخرق الواضح للقانون الدولي، لن يضع القوات الأمريكية في طريق الأذى فحسب، بل سيمنح الفرصة لأعداء أمريكا في جميع أنحاء العالم للسير على نهجها.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أكد في وقت سابق أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا حتى بعد انتهاء الحرب ضد داعش الارهابي.
