الوقت- أكدت الهيئة التنسيقية التركمانية التي تضم القوى والاحزاب والشخصيات التركمانية في العراق، رفضها إجراء الاستفتاء في اقليم كردستان.
وقال بيان صادر عن الهيئة التنسيقية، إن "الهيئة عقدت، اليوم، اجتماعها الثاني في فندق الرشيد باكثرية أعضائها (ارشد الصالحي جاسم جعفر وحسن توران ومحمد مهدي البياتي ومحمد تقي المولى وحسن اوزمن) وبحضور ممثل بعثة اليونامي في العراق، وبحثت عدة مواضيع مهمة تخص تنظيم هيكلية مخرجات المؤتمر ووضع نظام داخلي لاعمال ومؤسسات تلك المخرجات وكذلك تم التداول مواضيع استراتيجية تخص الشأن التركماني والعراقي".
واوضح البيان، ان "المجتمعين ناقشوا مشروع نظام عمل الهيئة التنسيقية التركمانية، وصادق على هذا النظام الى جانب وضع برنامج عمل المجلس الاستشاري لها، حيث تشاور اعضاء الهيئة على آلية تشكيل المجلس وعدده وصادقوا على مهامه وواجباته".
واكد البيان، ان "المجتمعين تشاورا بآخر تطورات انتخابات مجلس المحافظات وانتخابات كركوك"، مؤكدين على "اهتمامهم بمشروع ادخال مادة تخص انتخابات كركوك وفق قانون خاص او مواد خاصة ضمن قانون انتخابات المحافظات تخص كركوك، وتم تكليف الاخوة التركمان في التحالف الوطني على حث التحالف لدعم مشروع التركمان".
وأكدت الهيئة التنسيقية، على "دعمها وإسنادها الكامل للاخوة اعضاء مجلس كركوك من التركمان في مشروعه بتقديم شكوى ضد رئيس مجلس كركوك كما حثت كل الاعضاء (مجلس كركوك من التركمان) المشاركة الفاعلة في الشكوى المقامة لتكون الشكوى مطلبا تركمانيا موحدا".
واشار البيان، الى ان "الهيئة تباحثت بالوضع الصعب في تلعفر وسبب تاخير تحريرها والذي أدى الى ظروف صعبة سواء التركمان الذين بقوا في داخل تلعفر وأصبحوا هدفا لداعش، وما المجزرة الاخيرة لإعدام اكثر من مئة وخمسين من ابناءها من قبل داعش إلا دليل واضح، او من حمل السلاح من الحشد والمؤسسات الأمنية من ابناء تلعفر ضد داعش والذي فاق عدد شهدائها التسعمائة".
وتابع بيان الهيئة، انها "تابعت مشروع الاستفتاء الكردي في شهر أيلول القادم وأبدت قلقها بشكل كبير لهذا الاستفتاء وما يترتب عليه من قضايا، وطالبت الحكومة والمؤسسات الاخرى تكثيف ضغطها على الكرد على عدم التصعيد والجلوس على طاولة التفاوض واحترام الدستور والتوافق السياسي في كركوك والمناطق المتنازع عليها".
