الوقت- مع استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للقدس واعمال الحفر غير القانونية التي يمارسها الاحتلال تجاه الاماكن المقدسة فيها، تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" قراراً يؤكد عدم سيادة الكيان الاسرائيلي على مدينة القدس، مُدينةً اعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الآثار الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة. ورغم الضغوطات الهائلة التي مارستها اسرائيل على الدول الاعضاء في اليونسيكو لافشال القرار، أكد القرار الجديد اعتماد 12 قراراً سابقاً للمجلس التنفيذي لليونسكو، و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي.
مضمون القرار
جميع القرارات اكدت على تعريف الوضع التاريخي لمدينة القدس وتراثها قبل احتلالها من قبل اسرائيل عام 1967، مما اثار غضب تل ابيب لتعلن تعليق اعمالها في منظمة الامم المتحدة "يونسكو". حيث نصت بنود القرار على ادانة شديدة للكيان الاسرائيلي ومطالبته بالوقف الفوري لجميع اعمال الحفريات غير القانونية باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة، واكد بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى "القانون الأساس"، الذي أقره الكنيست الاسرائيلي لتوحيد القدس كعاصمة لدولة اسرائيل عام 1980، معتبراً ان جميع الاجراءات الاسرائيلية باطلة ولاغية وان اسرائيل مطالبة بالغائها وملزمة بالتراجع عنها بحسب قرارات مجلس الامن والامم المتحدة. كما ادان القرار بشدة اقتحامات المتطرفين اليهود وقوات الاحتلال المسجد الاقصى وتدنيسه باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط، مؤكداً ان ادارة المسجد الاقصى من حق الاوقاف الاسلامية الاردنية، وفقاً لقانون الوصاية الاردنية على المسجد بحسب تعريف الوضع التاريخي قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967، وطالب القرار السلطات الاسرائيلية بالتوقف عن التدخل في مبنى باب الرحمة باعتباره جزءاً لا يتجزأ عن المسجد الأقصى، والسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج، بما في ذلك حق ترميم طريق باب المغاربة. وشدد القرار غلى ادانة سياسة التهويد التي تتبعها سلطات الاحتلال مثل بيت هليبا وبيت شتراوس، داعياً الاحتلال الى اعادة الآثار المسروقة وتزويد مركز التراث العالمي في اليونسكو بتوثيق واضح لما تمت ازالته او تزوير تاريخه من آثار بلدة القدس القديمة ومحيطها والابقاء على بلدة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كموقع مسجل من قبل الأردن عام 1981.
وفي السياق قال عضو المركز القومي للبحوث الفلسطينية محمد شتیوی ان قرارات الامم المتحدة تؤكد على الاراضي الفلسطينية اسلامية وعربية ومن المستحيل ان تكون مرتبطة بالصهاينة. فيما طالب مدير مركز البحوث الحورانية ناهض زقوت بالدعم العالمي لقرارت الامم المتحدة من اجل الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للوقوف في وجه انتهاكاته اليومية في القدس، المتمثلة في الحفريات اسفل المسجد الاقصى وهدم المنازل الفلسطينية شرق القدس، اضافة الى اجبار اسرائيل على التوقف عن قتل الفلسطينيين القاطنين في مدينة القدس .
الانتهاكات الاسرائيلية
كانت السلطات الاسرائيلية اغمضت اعينها عن جميع القرارت الصادرة عن الامم المتحدة، بعد احتلالها للاراضي الفلسطينية والمناطق المقدسة التاريخية، معززةً بذلك تواجدها في فلسطين المحتلة خاصة في المسجد الاقصى. وسعت سلطات الاحتلال الى تهويد الآثار التاريخية في القدس والمسجد الاقصى وتخريبها، اضافةً الى تغيير معالم مدينة القدس وتهجير الفلسطينين منها. وفرض الاحتلال سيطرته على المناطق القديمة في مدينة القدس المتمثلة بكنيسة القيامة ومسجد قبة الصخرة والمسجد الاقصى والقبور التارخية التي تمتد لاكثر من 1000 عام في التاريخ، وسجلتها اليونسيكو في قائمة الاماكن التاريخية، التي تمنح مدينة القدس طابعها التاريخي.
وفي كل فترة يتزايد عدد المتطرفين اليهود الذين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، في محاولة لاستفزار الفلسطينيين والمسلمين واضفاء شرعية على المزاعم الاسرائيلية بان فلسطين موطن لليهود منذ قدم التاريخ، وتعمد الشرطة الاسرائيلية الى اطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع عشوائياً على المصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الاقصى وتسهل عمليات اقتحام المتطرفين له، في حين تدعوا الجهات اليمينية الاسرائيلية المتطرفة الى اداء الصلوات التلمودية في المسجد الاقصى، كما يطالب جماعة امناء الهيكل الاسرائيليين بمنع المسلمين من دخول المسجد الأقصى وهدمه، حيث اغلقت قوات الاحتلال مرات عدة ابواب المسجد في وجه المصلين الفلسطينيين. فيما تستمر حفريات الاحتلال بانتهاك حرمة المسجد الأقصى في محيطه وممراته وساحة البراق ومنطقة القصور الاموية بحثاً عن الهيكل المزعوم، حيث باتت هذه الحفريات تشكل خطراً كبيراً على المسجد.
