.jpg){kind=logo}
الوقت- المقاومة هي أساس التحرير والتخلص من الاحتلال والقمع والإذلال. وتاريخ الحرية هو تاريخ المقاومة، لأن المقاومة تعتبر التحدي الرئيسي والحقيقي لكل محتل وغاز مغتصب للأرض وللحقوق. المقاومة هي التي تؤدي إلى الانتصار ولو بعد حين، لكن هذه المقاومة لا تبدأ ولا تكتمل بالشعارات والكتابات، بل تتكون بأفعال صغيرة فتكبر وتصبح ككرة الثلج التي ستجرف معها الصهاينة من أرض فلسطين، وهذا ما بدأ يؤكده الشعب الفلسطيني بملاحمه البطولية في القدس المحتلة.
العمليات النوعية التي يقوم بها الفلسطينيون في القدس المحتلة، سواء العملية البطولية التي نفذت في الكنيس اليهودي، والتي أتت رداً على جريمة المستوطنين بحق الفلسطيني يوسف الرموني الذي وُجد مشنوقاً غربي القدس المحتلة، أو عمليات الطعن والدهس الفردية ضد الصهاينة، ما هي إلا تعبير عن الغضب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، ومسعى حقيقي لطرد الصهاينة من فلسطين. هذه العمليات محقة ومشروعة في القانون الدولي، وتتولد نتيجة الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون من جهة، ومن جهة أخرى تأتي نتيجة تدنيس الإسرائيليين للقدس والعمل على تهويدها.
يمكن القول إن العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون هي تحقيق لوسيلة المقاومة التي تحقق مبدأ تقرير المصير الذي نصت عليه الاتفاقيات والقرارات الدولية. اليوم، لا يمكن لأحد التقليل من حق الفلسطينيين في المقاومة للحصول على استقلالهم، ولا يمكن لأحد أن يحملهم مسؤولية ما يجري، لأنهم يمارسون حقاً شرعياً نتيجة وجود الاحتلال، وحق المقاومة يوافق عليه جميع فقهاء القانون الدولي، حيث عرّفه معظمهم بأنه تحقيق لحقٍّ قديم في الحرية، ويؤكد حقَّ المواطنين في الدفاع الشرعي عن أنفسهم، فهو الضمان الأعلى للعدالة وحق الحياة والحرية وسيادة القانون.
أ: حق المقاومة الفلسطينية في المواثيق الدولية
لقد أقر ميثاق الأمم المتحدة بحق المقاومة والكفاح المسلح ضد الاحتلال حتى التخلص منه، فليس من حق الصهاينة البقاء في الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس المحتلة، وهم بطبيعة الحال لن يحلموا بالهدوء والاستقرار طالما يحتلون فلسطين. وقد أكدت البنود الواردة في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على حق الشعوب في المقاومة ومواجهة أي عمل عدواني ضد الاقليم.
لقد اعترفت اتفاقيات لاهاي (1899 و1907) بمشروعية المقاومة الوطنية ضد العدوان والاحتلال، حيث أكدت اتفاقية لاهاي لعام 1907 "على أن الشعب القائم في وجه العدو هو مجموعة المواطنين من سكان الأراضي المحتلة المهاجمة من قبل العدو، الذين حملوا السلاح وتقدموا لقتال العدو". وأعطت المقاومين حقوقهم عند الأسر والجرح.
المادة الثانية من اتفاقية لاهاي للعام 1907، عرّفت الشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو بأنه مجموعة المواطنين من سكان الأراضي المحتلة، الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو، سواء أكان ذلك بأمر من حكومتهم أم بدافع من وطنيتهم أو واجبهم. إن الشعب المنتفض في وجه العدو، والذي يشكل حركات مقاومة شعبية منظمة هو شعب مناضل ومقاوم وقد أكد الفقه الدولي على ذلك. وقد جاء في المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أن "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها".
ب: حق المقاومة في القرارات الدولية
نوه بحق المقاومة العديد من القرارات الدولية ايضاً، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3101 الصادر في 12/12/1972 في الدورة الثامنة والعشرين، للتأكيد على حق الشعوب الخاضعة للاحتلال بالتحرر منه بكافة الوسائل، والقرار 3103 عام 1973، لتثبيت المبادئ الأساسية للوضع القانوني لمواجهة الاستعمار والسيطرة الأجنبية والتمييز العنصري.
كذلك أصدرت الجمعية العامة القرار(1514) في 14/12/1960 الذي يعلن منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة. ويعتبر مبدأ تقرير المصير جزء من الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من قراراتها على شرعية نضال الشعوب الرازحة تحت الاحتلال من أجل تقرير مصيرها.
وفي عام 1974 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3214 حول تعريف العدوان وحق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من اجل نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، وبالتالي أجازت حق جميع الشعوب في العالم بالمقاومة المسلحة للاحتلال في سبيل تحررها من الاحتلال. وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان، مراراً، شرعية القتال ضد الاحتلال بكل الوسائل المتاحة ومن ضمنها الصراع المسلح.
يقول فولتير إن الوطن عزيز على قلوب الشرفاء. نعم في فلسطين شرفاء يدافعون عن أرضهم وأعراضهم، وينطلقون من وطنيتهم لتحرير فلسطين. والعمليات البطولية التي تجري في القدس المحتلة اليوم، وإن كانت عمليات شعبية (صادرة عن الشعب) وفردية يخطط لها وينفذها أفراد وليست جماعات كاملة كالمقاومة في غزة، هي عمليات بطولية تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يسكت عن حقه في التحرر، ولن يترك المحتل يعيث في أرضه فساداً، بل سيدفعه أثماناً باهظة، وهذا الشعب ينطلق من حقه في الانتفاضة ضد المحتل.
علي إبراهيم مطر/الوفاق
العمليات النوعية التي يقوم بها الفلسطينيون في القدس المحتلة، سواء العملية البطولية التي نفذت في الكنيس اليهودي، والتي أتت رداً على جريمة المستوطنين بحق الفلسطيني يوسف الرموني الذي وُجد مشنوقاً غربي القدس المحتلة، أو عمليات الطعن والدهس الفردية ضد الصهاينة، ما هي إلا تعبير عن الغضب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، ومسعى حقيقي لطرد الصهاينة من فلسطين. هذه العمليات محقة ومشروعة في القانون الدولي، وتتولد نتيجة الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون من جهة، ومن جهة أخرى تأتي نتيجة تدنيس الإسرائيليين للقدس والعمل على تهويدها.
يمكن القول إن العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون هي تحقيق لوسيلة المقاومة التي تحقق مبدأ تقرير المصير الذي نصت عليه الاتفاقيات والقرارات الدولية. اليوم، لا يمكن لأحد التقليل من حق الفلسطينيين في المقاومة للحصول على استقلالهم، ولا يمكن لأحد أن يحملهم مسؤولية ما يجري، لأنهم يمارسون حقاً شرعياً نتيجة وجود الاحتلال، وحق المقاومة يوافق عليه جميع فقهاء القانون الدولي، حيث عرّفه معظمهم بأنه تحقيق لحقٍّ قديم في الحرية، ويؤكد حقَّ المواطنين في الدفاع الشرعي عن أنفسهم، فهو الضمان الأعلى للعدالة وحق الحياة والحرية وسيادة القانون.
أ: حق المقاومة الفلسطينية في المواثيق الدولية
لقد أقر ميثاق الأمم المتحدة بحق المقاومة والكفاح المسلح ضد الاحتلال حتى التخلص منه، فليس من حق الصهاينة البقاء في الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس المحتلة، وهم بطبيعة الحال لن يحلموا بالهدوء والاستقرار طالما يحتلون فلسطين. وقد أكدت البنود الواردة في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على حق الشعوب في المقاومة ومواجهة أي عمل عدواني ضد الاقليم.
لقد اعترفت اتفاقيات لاهاي (1899 و1907) بمشروعية المقاومة الوطنية ضد العدوان والاحتلال، حيث أكدت اتفاقية لاهاي لعام 1907 "على أن الشعب القائم في وجه العدو هو مجموعة المواطنين من سكان الأراضي المحتلة المهاجمة من قبل العدو، الذين حملوا السلاح وتقدموا لقتال العدو". وأعطت المقاومين حقوقهم عند الأسر والجرح.
المادة الثانية من اتفاقية لاهاي للعام 1907، عرّفت الشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو بأنه مجموعة المواطنين من سكان الأراضي المحتلة، الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو، سواء أكان ذلك بأمر من حكومتهم أم بدافع من وطنيتهم أو واجبهم. إن الشعب المنتفض في وجه العدو، والذي يشكل حركات مقاومة شعبية منظمة هو شعب مناضل ومقاوم وقد أكد الفقه الدولي على ذلك. وقد جاء في المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أن "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها".
ب: حق المقاومة في القرارات الدولية
نوه بحق المقاومة العديد من القرارات الدولية ايضاً، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3101 الصادر في 12/12/1972 في الدورة الثامنة والعشرين، للتأكيد على حق الشعوب الخاضعة للاحتلال بالتحرر منه بكافة الوسائل، والقرار 3103 عام 1973، لتثبيت المبادئ الأساسية للوضع القانوني لمواجهة الاستعمار والسيطرة الأجنبية والتمييز العنصري.
كذلك أصدرت الجمعية العامة القرار(1514) في 14/12/1960 الذي يعلن منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة. ويعتبر مبدأ تقرير المصير جزء من الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من قراراتها على شرعية نضال الشعوب الرازحة تحت الاحتلال من أجل تقرير مصيرها.
وفي عام 1974 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3214 حول تعريف العدوان وحق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من اجل نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، وبالتالي أجازت حق جميع الشعوب في العالم بالمقاومة المسلحة للاحتلال في سبيل تحررها من الاحتلال. وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان، مراراً، شرعية القتال ضد الاحتلال بكل الوسائل المتاحة ومن ضمنها الصراع المسلح.
يقول فولتير إن الوطن عزيز على قلوب الشرفاء. نعم في فلسطين شرفاء يدافعون عن أرضهم وأعراضهم، وينطلقون من وطنيتهم لتحرير فلسطين. والعمليات البطولية التي تجري في القدس المحتلة اليوم، وإن كانت عمليات شعبية (صادرة عن الشعب) وفردية يخطط لها وينفذها أفراد وليست جماعات كاملة كالمقاومة في غزة، هي عمليات بطولية تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يسكت عن حقه في التحرر، ولن يترك المحتل يعيث في أرضه فساداً، بل سيدفعه أثماناً باهظة، وهذا الشعب ينطلق من حقه في الانتفاضة ضد المحتل.
علي إبراهيم مطر/الوفاق
