الوقت - تواجه السعودية واحدة من أعقد معضلاتها الاستراتيجية في اليمن، بعدما اصطدمت طموحاتها العسكرية بواقع ميداني وسياسي أثبت أن إخضاع اليمن ليس مهمة سهلة، وأن الرهان على القوة الجوية والتشكيلات المسلحة الموالية للخارج لا يضمن تحقيق الانتصار. ففي جنوب باب المندب، حيث تتقاطع الأهمية الجغرافية مع الحسابات الإقليمية والدولية، تتكشف حدود المشروع السعودي، وتتراجع الآمال التي علّقتها الرياض على حلفائها لإعادة رسم موازين القوة وفرض واقع جديد يخدم مصالحها.
لقد تحولت المواجهة في محيط ذباب ورأس العارة وجزيرة ميون إلى اختبار حقيقي لقدرة القوات اليمنية على حماية مواقعها ومواجهة محاولات التقدم المعادي. وأظهرت التطورات الميدانية أن امتلاك الطائرات والأسلحة المتطورة والدعم المالي لا يكفي لضمان السيطرة، عندما يواجه الخصم قوة متمسكة بمواقعها وقادرة على استعادة المبادرة وإفشال المخططات العسكرية.
في المقابل، تواجه التشكيلات المسلحة الموالية للرياض أزمة متفاقمة، تتجلى في الانسحابات وتضارب المصالح وتبادل الاتهامات، الأمر الذي يكشف هشاشة التحالف الذي تراهن عليه السعودية في معركتها ضد صنعاء. وهنا تبرز الحقيقة الأساسية: لم تستطع سنوات الحرب أن تنتزع صنعاء من معادلة القوة اليمنية، كما لم تنجح الضغوط العسكرية في فرض واقع سياسي مستقر وفق الإرادة السعودية.
إن ما يجري في باب المندب يؤكد أن اليمن ليس ساحة يمكن التحكم بمصيرها من الخارج، وأن صنعاء أصبحت قوة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها في أي حسابات تتعلق بمستقبل البلاد والمنطقة.
باب المندب.. انتكاسة المشروع السعودي وانتصار الإرادة اليمنية
يمثل باب المندب إحدى أهم النقاط الاستراتيجية في المنطقة، نظرًا إلى موقعه الحيوي في حركة التجارة البحرية العالمية واتصاله بالبحر الأحمر وخليج عدن. ولذلك، تسعى السعودية إلى تعزيز نفوذها العسكري في محيطه، مستفيدة من التشكيلات المسلحة المتحالفة معها في محاولة لتغيير موازين القوة وانتزاع مواقع استراتيجية من صنعاء.
لكن الحسابات السعودية اصطدمت بواقع ميداني معقد، إذ لم تتمكن القوات الموالية للرياض من تحويل تحركاتها إلى سيطرة مستقرة. فالتقدم المؤقت لا يعني حسم المعركة، والسيطرة على موقع لساعات لا تمنح صاحبه القدرة على الاحتفاظ به، خصوصًا عندما يواجه قوات قادرة على شن هجمات مضادة واستعادة زمام المبادرة.
وفي محيط مطار ذباب العسكري، برزت قدرة القوات اليمنية على التعامل مع التحركات المعادية وإفشال محاولة التقدم، من خلال هجوم مضاد أعاد السيطرة على الموقع وأربك حسابات القوات المهاجمة. وقد مثّل هذا التطور ضربة للمخطط الذي راهن على اختراق سريع يفتح الطريق أمام مزيد من التقدم باتجاه باب المندب.
وتكمن أهمية هذه المواجهة في أنها كشفت الفارق بين التفوق في الإمكانات العسكرية والقدرة على تحقيق نتائج مستدامة. فالسعودية تستطيع توفير السلاح والدعم الجوي، لكنها لا تستطيع ضمان نجاح القوات التي تعتمد عليها في الاحتفاظ بالأرض أو تجاوز المقاومة اليمنية.
كما أن باب المندب لا يمثل مجرد موقع عسكري يمكن انتزاعه بعملية خاطفة، بل يشكل جزءًا من معادلة استراتيجية أوسع ترتبط بالسيادة اليمنية والأمن الإقليمي. ومن هنا، فإن محاولات فرض واقع جديد بالقوة تصطدم بحقيقة أن صنعاء لا تزال طرفًا أساسيًا في المعادلة، وأن تجاوزها عسكريًا يظل هدفًا بالغ التعقيد.
إن الرسالة التي تحملها هذه التطورات واضحة: الرهان السعودي على الحسم السريع لم يحقق أهدافه، بينما أثبتت القوات اليمنية قدرتها على مواجهة محاولات التقدم والدفاع عن مواقعها. وهكذا، يتحول باب المندب من بوابة للنفوذ السعودي إلى ساحة تكشف حدود هذا النفوذ ومآزقه.
انهيار تماسك المرتزقة.. صراعات داخلية تكشف هشاشة المعسكر السعودي
تعكس الانسحابات التي شهدتها مناطق جنوب باب المندب ورأس العارة وذباب أزمة عميقة داخل التشكيلات المسلحة الموالية للسعودية. فهذه القوات التي جرى تقديمها باعتبارها أداة قادرة على تغيير موازين المعركة، تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على مواقعها والتنسيق فيما بينها، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول قدرتها على تنفيذ الأهداف العسكرية الموكلة إليها.
لقد كشفت المواجهات عن تباينات واضحة بين المجموعات المسلحة، حيث تصاعدت الاتهامات المتبادلة بشأن المسؤولية عن التراجع وفقدان المواقع. فبدلًا من تقديم صورة عن معسكر موحد يمتلك قيادة متماسكة واستراتيجية واضحة، ظهرت خلافات تعكس تضارب المصالح وتراجع الثقة بين مكوناته.
وتبرز هنا إحدى نقاط الضعف الأساسية في الاستراتيجية السعودية، المتمثلة في الاعتماد على تشكيلات متعددة الولاءات والحسابات، تجمعها المساعدات العسكرية والمصالح الآنية أكثر مما يجمعها مشروع وطني موحد. فالدعم الخارجي لا يستطيع وحده صناعة الانسجام، كما أن التمويل والتسليح لا يضمنان التماسك عندما تتعرض القوات لضغط ميداني متواصل.
أما الانسحابات المتتابعة، فإنها تضعف قدرة هذه التشكيلات على تثبيت خطوطها وإعادة تنظيم صفوفها، وتمنح صنعاء فرصة لتعزيز مواقعها والاستفادة من الاضطراب الذي يصيب خصومها. وكلما اتسعت الخلافات الداخلية، أصبحت القيادة المشتركة أكثر صعوبة، وتراجعت فرص تنفيذ عمليات منسقة تحقق أهدافًا استراتيجية.
ولا يقتصر أثر هذه الأزمة على الجانب العسكري، بل يمتد إلى المشروع السياسي الذي تسعى الرياض إلى فرضه عبر حلفائها. فالقوات التي تعجز عن الحفاظ على تماسكها في الميدان تجد صعوبة أكبر في تقديم نفسها باعتبارها بديلًا قادرًا على إدارة المناطق اليمنية وتحقيق الاستقرار.
وفي المقابل، تبرز صنعاء باعتبارها الطرف الذي ما زال حاضرًا بقوة في معادلة الصراع، والقادر على إحباط محاولات خصومه لفرض وقائع جديدة. وهكذا، تتحول الانقسامات داخل المعسكر الموالي للسعودية إلى عبء استراتيجي يقوض الرهان على حسم الحرب من خلال هذه التشكيلات.
الضربات اليمنية تبدد رهانات الرياض وتؤكد عجزها عن الحسم
لم تتمكن السعودية، رغم ما تمتلكه من إمكانات عسكرية ومالية، من إنهاء الصراع اليمني وفق الأهداف التي سعت إلى تحقيقها. فقد أظهرت سنوات الحرب أن استخدام القوة المكثفة لا يؤدي بالضرورة إلى إخضاع الخصم، وأن استمرار العمليات العسكرية قد يوسع دائرة المواجهة بدلًا من إنهائها.
وفي جبهة باب المندب، برزت الضربات التي استهدفت التشكيلات الموالية للرياض باعتبارها عاملًا مؤثرًا في تغيير حسابات الميدان. فقد أدت الهجمات الصاروخية التي استهدفت مواقع في رأس العارة والمضاربة إلى إلحاق خسائر بالقوات المستهدفة، كما طالت المواجهات قيادات وعناصر من المجموعات المسلحة، ما زاد الضغط على تشكيلاتها وأضعف قدرتها على التحرك بثقة.
وامتدت المواجهة إلى مواقع القيادة والإمداد المرتبطة بالعمليات العسكرية في الساحل الغربي، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق الضغط على البنية التي يعتمد عليها المعسكر الموالي للسعودية. فالمعركة لم تعد مجرد تحركات محدودة على خطوط التماس، بل أصبحت اختبارًا لقدرة كل طرف على حماية مواقعه والحفاظ على تماسك قواته.
وتكشف هذه التطورات أن الرهان على التفوق الجوي والدعم اللوجستي لا يكفي لتحقيق الحسم عندما يواجه الطرف الآخر قدرة مستمرة على المقاومة والتكيف. فكل عملية عسكرية تحتاج إلى نتائج قابلة للتثبيت، وأي تقدم لا يصاحبه استقرار ميداني يبقى عرضة للتراجع.
أما الرياض، فتجد نفسها أمام معادلة صعبة: استمرار دعم التشكيلات المسلحة يفرض عليها تحمل أعباء الحرب وتداعياتها، في حين أن إخفاق هذه التشكيلات يضعف جدوى الاعتماد عليها لتحقيق أهدافها. وكلما طال أمد المواجهة، ازدادت كلفة الرهان على الحل العسكري، وتراجعت فرص فرض تسوية وفق الشروط السعودية وحدها.
وفي المقابل، يؤكد استمرار صنعاء في المواجهة أنها ليست طرفًا يمكن إقصاؤه عبر الضربات أو الضغط المتواصل. فالقوة التي صمدت أمام سنوات من الحرب باتت عنصرًا رئيسيًا في تحديد مسار الصراع، وأصبح تجاهلها أو محاولة تجاوزها عسكريًا وصفة لإطالة الأزمة بدلًا من إنهائها.
إن جوهر المأزق السعودي يتمثل في الفشل في تحويل التفوق المادي إلى انتصار سياسي دائم، وهي معضلة لا يمكن معالجتها بمجرد زيادة التسليح أو إعادة توزيع القوات، بل تتطلب مراجعة شاملة للمسار الذي أثبتت سنوات الحرب محدودية نتائجه.
صنعاء ومعركة السيادة.. اليمن ليس ساحة للوصاية السعودية
تتجاوز المواجهة في باب المندب مسألة السيطرة على المواقع العسكرية، لتلامس جوهر الصراع حول استقلال القرار اليمني ومستقبل الدولة. فمحاولات توسيع النفوذ السعودي عبر التشكيلات المسلحة تعكس صراعًا على من يمتلك القدرة على تحديد اتجاهات اليمن السياسية والأمنية، ومن يملك حق اتخاذ القرار بشأن مقدراته وموقعه الاستراتيجي.
ومن هذا المنطلق، فإن صمود صنعاء في مواجهة الضغوط العسكرية يمثل رفضًا لمحاولات فرض واقع سياسي بالقوة، ويؤكد أن مستقبل اليمن لا يمكن أن يُحسم وفق حسابات العواصم الخارجية وحدها. فاليمنيون هم أصحاب المصلحة الأولى في تقرير مستقبل بلادهم، ولا يمكن لأي قوة إقليمية أن تضمن استقرارًا دائمًا من خلال الاعتماد على السلاح والتشكيلات المتنافسة.
لقد أظهرت الحرب أن السيطرة على المواقع الجغرافية لا تعني امتلاك الشرعية السياسية، وأن القدرة على شن الهجمات لا تضمن بناء نظام مستقر. فالمشروع الذي يعتمد على القوة وحدها يظل معرضًا للتراجع ما لم يستند إلى تسوية سياسية تعالج جذور الصراع وتحترم مصالح المجتمع اليمني.
وتؤكد التجربة اليمنية أن محاولات إخضاع صنعاء لم تنجح في إنهاء دورها، بل أبقتها في قلب المعادلة العسكرية والسياسية. وهذا الواقع يفرض على السعودية التعامل مع اليمن باعتباره دولة ذات مصالح وسيادة، لا ساحة يمكن إعادة تشكيلها وفق اعتبارات النفوذ الإقليمي.
وفي المقابل، فإن تعزيز موقع صنعاء يتطلب تحويل الصمود العسكري إلى استقرار سياسي واقتصادي، وحماية المدنيين، وتحسين الظروف المعيشية، وبناء مؤسسات قادرة على إدارة شؤون البلاد. فالدفاع عن السيادة لا يكتمل بمجرد منع الخصم من التقدم، بل يحتاج إلى تقديم نموذج قادر على معالجة الأزمات الداخلية وفتح الطريق أمام مستقبل أكثر استقرارًا.
أما استمرار السعودية في الرهان على الحرب، فلن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات وزيادة الأعباء التي يتحملها اليمنيون. والطريق الواقعي نحو السلام يبدأ بوقف التدخلات العسكرية واحترام استقلال القرار اليمني، والاعتراف بأن أي تسوية تتجاوز صنعاء أو تتجاهل موازين القوة على الأرض ستظل بعيدة عن الاستقرار.
إن معركة السيادة لا تنفصل عن معركة المستقبل، وصنعاء تظل طرفًا أساسيًا في تحديد هذا المستقبل، مهما تعددت محاولات إقصائها أو الالتفاف على دورها.
ختاماً، تكشف التطورات في جنوب باب المندب عن مأزق استراتيجي تواجهه السعودية في اليمن، بعدما اصطدمت محاولات التقدم العسكري بقدرة القوات اليمنية على المقاومة واستعادة المبادرة. فالانسحابات التي شهدتها بعض المواقع، والضربات التي طالت التشكيلات الموالية للرياض، والخلافات التي تصاعدت داخل معسكرها، كلها تعكس صعوبة تحويل الدعم الخارجي إلى انتصار مستدام.
لقد راهنت الرياض على أن الضغط العسكري واستخدام التشكيلات المسلحة سيؤديان إلى تغيير موازين القوة وفرض واقع جديد، لكن استمرار المواجهة أثبت أن اليمن أكثر تعقيدًا من أن يُحسم بهذه الوسائل. فالقوة الجوية لا تستطيع وحدها ضمان السيطرة على الأرض، والتمويل لا يصنع بالضرورة ولاءً متماسكًا، كما أن الانتصارات الإعلامية لا تعوّض الإخفاقات الميدانية.
وفي المقابل، تواصل صنعاء حضورها بوصفها طرفًا رئيسيًا لا يمكن تجاوزه في أي معادلة تتعلق بمستقبل اليمن. وقد أظهرت قدرتها على الاستمرار في المواجهة أن محاولات إخضاعها بالقوة لم تحقق الحسم المنشود، وأن أي مشروع سياسي يتجاهلها سيظل عاجزًا عن إنتاج استقرار دائم.
