الوقت - في خطوة تعكس ذروة الارتهان للخارج، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مساعيه لحصوله على تفويض من البرلمان المصري يمنح القوات المسلحة الحق في التدخل عسكرياً للدفاع عن السعودية في حال طلبت الرياض ذلك. هذا التصريح ليس مجرد تعبير عن تضامن عربي كما يحاول الإعلام المصري تصويره، بل هو إعلان صريح عن تحويل الجيش المصري من مؤسسة وطنية، إلى أداة عسكرية وظيفية في خدمة الطموحات الإقليمية للسعودية. إن هذا التوجه يضع السيادة المصرية في مهب الريح، ويحول القرار العسكري المصري إلى ملحق تابع للقرار في الرياض، مما يشرعن استنزاف دماء الجنود المصريين في صراعات لا تخدم إلا مصالح التحالفات القائمة. إن ما يحدث هو تجريد للدولة المصرية من هيبتها واستقلاليتها، حيث يصبح تفويض البرلمان بمثابة صك استسلام سياسي وعسكري، يفتح الباب أمام توريط مصر في نزاعات إقليمية قد تشتعل في أي لحظة، مما يضع الأمن القومي المصري في مواجهة مباشرة مع مخاطر غير محسوبة، فقط لإرضاء حلفاء الخارج.
تفويض البرلمان… شرعنة التبعية والارتهان
إن محاولة السيسي استغلال البرلمان للحصول على هذا التفويض تمثل التفافاً خطيراً على مفهوم السيادة الوطنية. فبدلاً من أن يكون البرلمان ساحة لمناقشة المصالح العليا لمصر، تحول إلى أداة لتمرير قرارات ترهن دماء المصريين لأجندات غير مصرية. هذا التفويض المسبق يمنح السلطة التنفيذية سلطة مطلقة للتحرك العسكري دون الرجوع إلى الموازنات السياسية والاجتماعية للدولة، مما يجعل الجيش المصري بمثابة قوة ردع تعمل تحت إمرة القيادة السعودية. هذا المسار يكرس حالة التبعية التي تنتقدها القوى السياسية والمواقف الرسمية في صنعاء، التي ترى في تحركات السيسي مجرد صدى لتحركات الرياض، وتعتبر أن المؤسسة العسكرية المصرية بدأت تفقد استقلاليتها لصالح بناء منظومة أمنية إقليمية يقودها حلفاء الإقليم، مما يحول مصر من دولة مركزية ذات ثقل استراتيجي إلى مجرد طرف تابع في منظومة أمنية تخدم المصالح السعودية وتلغي الخصوصية المصرية.
ميثاق مكة… صياغة جديدة للتبعية الإقليمية
يأتي هذا الطلب المصري في سياق إقليمي متسارع، حيث تسعى السعودية لتثبيت قواعد جديدة للتحالفات من خلال ميثاق مكة الذي يجمعها بتركيا وباكستان. إن انضمام مصر عملياً لهذا التوجه عبر طلب التفويض العسكري، يعني انخراطها في منظومة أمنية جماعية تعيد تعريف مفهوم الدفاع المشترك، لكنه في الحقيقة يعيد تعريف التبعية. فبدلاً من التكتلات العربية التقليدية، نحن أمام منظومة عسكرية تهدف لتأمين المصالح السعودية أولاً، وتجعل من مصر وتركيا وباكستان أطرافاً في معادلة أمنية تخدم المصالح السعودية وتلغي الخصوصية المصرية. هذا الربط العسكري يجعل من أي صراع إقليمي -سواء في اليمن أو غيره- استحقاقاً على الجيش المصري، مما يرفع من كلفة التبعية السياسية إلى كلفة عسكرية دموية، ويؤكد أن الاستراتيجية الحالية للسيسي تسعى لدمج القوة العسكرية المصرية في قوالب إقليمية ضيقة تخدم المصالح السعودية وتلغي الخصوصية الوطنية.
السيسي كأداة للتدخل
إذا نظرنا إلى هذا المشهد من منظور الموقف في صنعاء، سنجد أن هذا التحرك يؤكد الرؤية اليمنية التي طالما انتقدت الدور المصري في المنطقة. فصنعاء ترى في السيسي نموذجاً للزعيم الذي قدم سيادة بلاده قرباناً لتحالفات إقليمية تهدف إلى محاصرة اليمن وفرض إرادة الخارج عليه. إن المطالبة بتفويض عسكري للدفاع عن السعودية تتماشى مع ما تصفه صنعاء بأنه تكامل في الأدوار بين الأنظمة التي تتبنى أجندات التدخل. فبينما تسعى الرياض لتأمين حدودها وتوسيع نفوذها، يأتي الدور المصري لتوفير الغطاء العسكري والشرعية الإقليمية لهذه التحركات. هذا الربط بين الأمن المصري والأمن السعودي، كما صرح السيسي، هو في نظر القوى المقاومة في اليمن بمثابة إعلان عن تحول مصر إلى حارس حدود للتحالف، مما يفقدها قدرتها على لعب دور الوسيط أو القائد المستقل في المنطقة، ويجعلها شريكاً مباشراً في أي تصعيد عسكري قد يطال اليمن أو غيره من الدول.
تداعيات الاستنزاف على الأمن القومي المصري
إن العواقب الوخيمة لهذا التوجه لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل الأمن القومي المصري بكل أبعاده. إن إقحام الجيش المصري في صراعات إقليمية بناءً على طلبات خارجية يعني استنزاف الموارد البشرية والمادية للدولة المصرية في حروب قد لا تكون ذات صلة مباشرة بمصالح الشعب المصري. كما أن هذا الارتهان يجعل مصر عرضة للردود الانتقامية من الخصوم الإقليميين، مما قد ينقل الصراعات من حدود حلفاء مصر إلى قلب الأراضي المصرية. إن تحويل الجيش إلى قوة دفاعية للغير يضعف من قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الحدودية المباشرة، حيث تتوجه الأنظار والقدرات نحو مسارح عمليات خارجية. هذا الاستنزاف الاستراتيجي يهدد الاستقرار الداخلي، ويخلق فجوة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع، حيث يشعر المواطن بأن جيشه لم يعد ملكاً له، بل أصبح أداة لخدمة طموحات سياسية لا تخدم مصلحة مصر القومية في المقام الأول.
ختاماً، إن تصريحات السيسي وطلبه من البرلمان منح تفويض عسكري للتدخل في الدفاع عن السعودية، تمثل لحظة فارقة في تاريخ السياسة المصرية الحديثة، حيث يبدو أن الستار قد سقط عن تبعية القرار العسكري للرياض. إن هذا المسار لا يؤدي إلا إلى إضعاف الدولة المصرية وتجريدها من مقومات قوتها السيادية، وتحويلها إلى تابع في منظومة أمنية إقليمية تقودها السعودية. إن محاولة شرعنة هذا التبعية عبر البرلمان هي محاولة يائسة لتغطية التنازل عن السيادة بغطاء قانوني صوري. إن التاريخ سيذكر أن هذه الحقبة شهدت محاولة لتحويل الجيش المصري من درع للوطن إلى سيف في يد التحالفات الخارجية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول مستقبل الاستقلال المصري في ظل هذا الانزلاق نحو الارتهان الكامل، وهو ما سيترك آثاراً عميقة على توازن القوى في المنطقة وعلى مكانة مصر كدولة رائدة ومستقلة.
