الوقت - بعد انقضاء بضعة أشهر على العمليات الناجحة التي نفذتها القوة الجوية للجيش الإيراني ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة إبان اندلاع “حرب الأربعين يوماً”، دخل ملف مصير طياري المقاتلتين اللتين أُسقطتا في طريق العودة منعطفاً جديداً. فبعد أن كانت القوات المسلحة الإيرانية ترجّح في وقت سابق احتمالية فقدان أو استشهاد الطيارين الأربعة، أماط العثور على جثمان أحدهم اللثام عن معلومات جديدة تتعلق بمصير الثلاثة الآخرين، حيث تؤكد القوات المسلحة الإيرانية أنهم ما زالوا على قيد الحياة وأنهم وقعوا في أسر القوات القطرية.
وفي هذا السياق، وجّه اللواء باقرزادة، قائد لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، يوم السبت رسالةً إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مناشداً إياه بضرورة إجراء لقاء عاجل مع الطيارين الإيرانيين الثلاثة الأسرى في قطر، والوقوف على حالتهم الصحية والإعلان عنها.
ووفقاً لما صرح به باقرزادة، فإن المعلومات المتوفرة تفيد بأن الطيارين الثلاثة (جواد صالحي، وعبد المجيد دشتيان، وعمران به روشيان) قد وقعوا أحياءً في قبضة القوات القطرية. بيد أن الحكومة القطرية، وعلى الرغم من كل المساعي الدبلوماسية والمتابعات الحثيثة، لم تأذن حتى اللحظة بزيارتهم أو التواصل معهم، مانعةً الأسرى من الاتصال بعائلاتهم والجهات المعنية بمتابعة قضيتهم؛ وهو تصرف يستوجب النظر والملاحقة القانونية كونه يندرج ضمن الفصول المتعلقة بجرائم الحرب.
وأوضح اللواء باقرزادة أن هؤلاء الطيارين الثلاثة قد انطلقوا في أوائل مارس على متن مقاتلتين من طراز “سوخوي 24” تابعتين للجيش الإيراني، لتنفيذ مهمة قتالية استهدفت قاعدةً عسكريةً للعدو متمركزة في قطر. وعلى الرغم من النجاح الأولي في إنجاز المهمة، اضطر الطيارون ببالغ الأسف، أثناء رحلة الإياب، إلى القفز بمظلاتهم نتيجة إصابة طائرتيهم بنيران الدفاعات الجوية للعدو. وقد ارتقى أحد طياري المقاتلتين الأربعة، ويدعى مجيد كاظمي، إلى مرتبة الشهادة الرفيعة، بينما لا يزال الغموض يكتنف مصير الطيارين الثلاثة الآخرين.
نفي من الجانب القطري
وما إن صدر هذا الإعلان عن القوات المسلحة الإيرانية، حتى سارعت الحكومة القطرية إلى إصدار بيان تنصّلت فيه من أي مسؤولية تجاه مصير الطيارين الإيرانيين الثلاثة، مشككةً في الرواية التي ساقتها طهران حول وقوعهم في الأسر.
وفي هذا الصدد، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، وبشكل قاطع، التصريحات القائلة باحتجاز الطيارين الإيرانيين، قائلاً: “نبدي استغرابنا من التصريحات المضللة حول الطيارين الإيرانيين، في الوقت الذي لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية جاريةً. نؤكد أننا قمنا بالاتصال بالطيارين المعنيين إثر اختراقهم لمجالنا الجوي في شهر مارس الماضي. وبعد محاولة التواصل معهم وعدم تلقي أي استجابة، اتخذنا التدابير اللازمة للدفاع عن أراضينا. إثر ذلك، باشرت فرق البحث والإنقاذ القطرية تمشيط المنطقة بحثاً عن رفات الطيارين، وتم العثور على رفات أحدهم. وقمنا بالتواصل مع الجانب الإيراني للتنسيق من أجل تسليمه، غير أن الجانب الإيراني لم يستجب لدعوتنا بإرسال فريق للاطلاع على سير عمليات البحث في شهر أبريل المنصرم”.
الرد الإيراني على المزاعم القطرية
وفي معرض رده على تلك الادعاءات، فنّد اللواء باقرزادة تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية، مصرحاً: “يجدر بالحكومة القطرية، بدلاً من إنكار الأمر ووضع العراقيل في طريق تقصي الحقائق، أن تسمح لفريق الخبراء ولجنة تقصي الحقائق التابعة للقوة الجوية للجيش الإيراني بالتوجه إلى قطر”.
وأكد باقرزادة قائلاً: “هناك فريق يضمّ نخبةً من خبراء قوتنا الجوية ينتظر منذ عدة أشهر الدخول إلى قطر لإجراء معاينة ميدانية، ولكن بسبب المماطلات المتكررة والتسويف المتعمد من قبل المسؤولين القطريين، لم تتوفر حتى الآن الأرضية المناسبة لإعادة طيارينا البواسل إلى أرض الوطن”. وجدد تأكيده على دور الصليب الأحمر في المتابعة الفورية لهذه القضية، محذراً في الوقت عينه من تنصل الحكومة الكويتية، في خطوة مشابهة، من الإفصاح عن مصير أربعة إيرانيين أسرى لديها.
من جانبه، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أنه: “طالما لم تتضح حالة طيارينا بعد، فإن الافتراض القائم هو أنهم قد وقعوا في الأسر. وبناءً عليه، سنسخر كافة طاقاتنا وقدراتنا لجلاء الغموض عن مصير طيارينا الثلاثة”.
التحقق من ادعاءات الدوحة
في ضوء التقييم الاستخباراتي لطهران الذي يفيد بأن الطيارين الإيرانيين لا يزالون على قيد الحياة، فإن قطر ملزمة، بموجب اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب، بتسجيل حالة الطيارين وبياناتهم والإعلان عنها عبر الجهات ذات الصلة، ضماناً لحقوقهم وسلامتهم.
علاوةً على ذلك، وكما طالبت القوات المسلحة الإيرانية، ينبغي للدوحة السماح لفريق الخبراء الإيراني بالتواجد في الموقع لدراسة تفاصيل الحادثة عن كثب واستجلاء أبعادها. ومن هنا، تبرز الضرورة الملحة للتحقق من الادعاءات القطرية بشكل دقيق وميداني لتنجلي الحقيقة ساطعةً.
وفي واقع الأمر، وفي ظل التوترات المستعرة بين إيران والولايات المتحدة، قد تتسع رقعة قضية الطيارين الإيرانيين الثلاثة لتتجاوز إطار الملف العسكري الثنائي؛ إذ تساور طهران هواجس من احتمالية ممارسة واشنطن ضغوطاً لتسلم هؤلاء الطيارين أو نقلهم من قطر إلى الأراضي الأمريكية. وتتعاظم هذه الهواجس لا سيما وأن إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز “إف-15” وهبوط طيارها في الأراضي الإيرانية أواخر “حرب الأربعين يوماً”، قد زاد من حساسية دونالد ترامب تجاه مسألة أسر الطيارين.
ومن هذا المنطلق، تبرز مخاوف من لجوء واشنطن إلى استخدام الطيارين الإيرانيين كورقة ضغط في المستقبل. ففي حال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران وأمريكا ووقوع عدد من العسكريين الأمريكيين في قبضة القوات الإيرانية، قد تعمد واشنطن إلى استخدام الطيارين الإيرانيين كأداة للمساومة أو حتى لإجراء عمليات تبادل للأسرى. ولهذا السبب بالتحديد، تُشدد طهران على ضرورة التعاون القطري الكامل لفك شفرة مصير هؤلاء الطيارين بأسرع وقت ممكن.
من زاوية أخرى، يُمثل أسلوب تعاطي قطر مع ملف الطيارين الإيرانيين الثلاثة، محكاً حقيقياً لاختبار التوجهات المستقبلية للدوحة إزاء طهران. فالشفافية في كشف مصير الطيارين والتعاون مع إيران - لا سيما بعد أن سمحت قطر باستخدام أجوائها وأراضيها لشن الهجمات الأمريكية على إيران إبان “حرب الأربعين يوماً” - من شأنها أن تشكل خطوةً نحو نزع فتيل التوتر ورأب الصدع في علاقات البلدين.
وإذا ما استجابت الحكومة القطرية لطلب إيران، وأذنت بدخول فريق الخبراء وتقصي الحقائق الإيراني، ومهدت الطريق لوصول الصليب الأحمر إلى الطيارين أو فحص الوثائق والأدلة المتاحة، فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة رسالة حسن نية تعكس رغبةً قطريةً في توطيد أواصر العلاقات مع طهران.
وفي المقابل، إذا أوصدت الدوحة أبواب التعاون، وحالت دون إجراء التحقيقات الميدانية ومنعت وصول الهيئات المستقلة، فإن ذلك سيبذر بذور الشك في أن قطر تفتقر إلى النوايا الجادة لكشف ملابسات هذا الملف، وأنها تسير في ركب السياسات الأمريكية المناهضة لطهران.
وبناءً على ما تقدم، إذا كان الطيارون الإيرانيون الثلاثة أحياءً يُرزقون، فإن على قطر الإعلان عن حالتهم بشفافية تامة وفي أسرع وقت. أما إذا كانت ادعاءات الدوحة باستشهادهم صحيحةً، فيجب عليها تقديم الأدلة والبراهين الدامغة التي تثبت ذلك. وفي خلاف ذلك، فإن استمرار الصمت واكتناف الغموض للموقف، لن يؤديا إلا إلى إذكاء نيران الشكوك حول مصيرهم.
