الوقت - نشرت صحيفة "ايندبندنت" البريطانية تقريراً جديداً أكدت فيه أن بريطانيا تأتي في المرتبة السادسة والخمسين بعد المئة في مجال حماية حقوق الأطفال.
وقالت الصحيفة إن الإجراءات الناقصة والمتخلفة التي اتخذتها حكومة المحافظين في مجال حقوق الأطفال العام الماضي جعلت بريطانيا تتراجع من المرتبة الحادية عشرة إلى السادسة والخمسين بعد المئة في هذا المجال.
وأشارت الصحيفة إلى أن السنوات الماضية شهدت تمييزاً واضحاً في الهيكلية الاجتماعية في بريطانيا إلى درجة تدعو إلى القلق الشديد، ومن بين مظاهر هذا التمييز يمكن الإشارة إلى ما يتعرض له أطفال المهاجرين في هذا البلد لاسيّما المسلمين جراء السياسة التي تنتهجها حكومة المحافظين في هذا المضمار.
وأضافت "ايندبندنت" إنه وطبقاً للمؤشر العالمي السنوي الذي يصنف التزام الدول من أجل تحسين حقوق الطفل في الحياة والصحة والتعليم والحماية، وخلق بيئة من حقوق الطفل والمعروف باسم ""The KidsRights Index" برزت بريطانيا بين الدول العشر الأكثر إهمالاً لحقوق الأطفال في العام الجاري (2017).
وأوضح المؤشر الذي يقيّم التزامات الدول بحقوق الطفل أن البلدان المتطورة اقتصادياً لم تتفوق بالضرورة على بقية البلدان، وقال أن الدول الصناعية لا تعمل على تخصيص ميزانيات كافية من أجل خلق بيئة مستقرة لحقوق الطفل من خلال إهمال مسئولياتها القيادية وفشلها في الاستثمار في حقوق الطفل.
وجاءت البرتغال في المرتبة الأولى بين الدول التي تهتم بحقوق الطفل وفقاً للمعايير التي تتبناها منظمه الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ولجنه حقوق الطفل التابعة للمنظمة الدولية.
وذكرت الصحيفة البريطانية إن اللورد "فيليب هانت" نائب زعيم حزب العمال في مجلس اللوردات البريطاني ووزير الصحة في وزارة الظل المعارضة اتهم الحكومة البريطانية بالتعامل السلبي والتقصير في تقديم الخدمات اللازمة للأطفال، مشدداً على ضرورة النهوض بهذا القطاع المهم والحيوي واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذا الخلل بأسرع وقت.
وألمح هانت إلى أن بريطانيا تأتي في المرتبة السادسة عالمياً في مجال التطور الاقتصادي، ولهذا فإنه من المعيب جداً أن لا تتوفر فيها الإمكانات اللازمة لحماية حقوق الأطفال وتحسين ظروفهم لاسيّما فيما يتعلق بالصحة والتعليم.
وأشارت "ايندبندنت" إلى أن دولاً تعد فقيرة نسبياً مثل تايلاند وتونس جاءت ضمن الدول العشرة الأوائل في مجال حماية حقوق الأطفال، في حين تخلفت دول صناعية كبرى كثيراً في هذا المجال من بينها بريطانيا.
ورغم إعلان الكثير من الدول عن سياسات جديدة لحقوق الطفل في السنوات الأخيرة، إلا أن تقرير الصحيفة كشف أنه غالباً لا يتم تنفيذها، وأن معظم هذه السياسات لا تعبر بالكامل عن مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل وضعت معاييراً ينبغي تطبيقها من أجل تطور ونماء الأطفال إلى أقصى حد، وفي مقدمتها تخليصهم من ربقة الجوع والفاقة والإهمال وسوء المعاملة. وتعكس هذه الاتفاقية رؤية جديدة للطفل تتمثل باعتباره فرداً مستقلاً ينتمي إلى أسرة ومجتمع ويتمتع بحقوق وعليه واجبات تتلاءم مع سنّه ومرحلة نموّه. وتنص الاتفاقية أيضاً على مبدأ تمتع جميع الأطفال بنوعية جيدة من المعيشة كحق لهم وليس امتيازاً يتمتع به قلة منهم في البلدان الصناعية أو النامية على حد سواء.
