الوقت- أثبتت التجارب ووقائع التطورات السياسية منها وحتى العسكرية، وعلى مر التاريخ لعدة عقود خلت، أن العلاقات الدولية تكون دائماً مرهونة باستخدام الاقتصاد من أجل تحقيق أهداف السياسة والمشاريع التوسعية، مهما كان نوعها وتوجهاتها، وما يتطلب ذلك من رصد أموال تكون أحياناً بلا حدود، لتمويل عمليات عسكرية، أو صفقات أسلحة متنوعة من شأنها أن تساهم في إحداث تغييرات جيوبوليتيكية، وتأتي ترجمة لمواقف سياسية تقتضيها مصالح الأطراف المعنية. وفي هذا الإطار يمكن للمتتبع لتطورات المنطقة، والزيارات المتصاعدة التي تقوم بها الحكومة الفرنسية لمنطقة الخليج، فضلا عن غيرها من البلدان العربية، وصفقات الأسلحة التي تقوم بها الحكومة الفرنسية، من أن يطرح مجموعة من الأسئلة التي تصب في خانة واحدة، ما هي الأهداف والرسائل التي توحيها الزيارات الفرنسية المتصاعدة الى المنطقة ؟؟؟
إذن تأتي زيارة الرئيس الفرنسي الى العاصمة القطرية الدوحة، والتي يتبعها زيارة الى السعودية، ضمن سلسلة زيارات تقوم بها الحكومة الفرنسية إلى منطقة الخليج، فضلا عن غيرها من الدول في القارة الأفريقية. هذه الزيارات شهدت ازديادا في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، من الحرب الدائرة على الشعب اليمني، إلى الوضع السوري والعراقي وتحركات المجموعات المسلحة داخلهما، مرورا بالمفاوضات بين الدول 5+1 مع ايران حول ملف برنامجها النووي السلمي، والذي اثمر عن التوصل إلى اتفاق شبه نهائي. هذه الزيارات سبقتها زيارات إلى مصر والمغرب والجزائر والسعودية تخلل بعض منها صفقات بيع أسلحة، وعقود واتفاقات اقتصادية وثقافية.
وفي إطار هذه الزيارات قام الرئيس الفرنسي بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حول شراء 24 مقاتلة من طراز رافال، كما سيبحث الأزمات المتعددة التي تهز المنطقة وخصوصا الحرب في اليمن، بعدها يغادر الرئيس الفرنسي إلى السعودية، حيث سيحل ضيف شرف الثلاثاء على قمة مجلس التعاون الخليجي، وسيبحث مع المسؤلين هناك جملة من التطورات والمستجدات، أبرزها الوضع في اليمن وسوريا والعراق، والاتفاق المزمع توقيعه بصورة نهائية مع ايران.
وتجدر الإشارة الى أن العديد من صفقات بيع الأسلحة أنجزت مع بعض دول الخليج كان آخرها مع السعودية منذ ما يقارب الشهر، بقيمة 3 مليارات دولار، والرامية إلى تمويل الجيش اللبناني بالأسلحة التي يحتاجها، خاصة في معاركه ضد الجماعات التكفيرية. تحرك دول الخليج بشكل نشط عبر أموالها في التأثير على القرار السياسي في المنطقة، من خلال حلفاء دوليين، مثل باريس التي يرى مراقبون أنها باتت تحظى بما يصفونه بـ”مكافآت” خليجية، بعد مواقفها الداعمة لاتجاهات الخليجيين إزاء قضايا تتعلق بدول مثل سوريا.
في هذا المجال يجمع المحللون والمراقبون على أن الحكومة الفرنسية تسعى وفي ضوء التطورات والتداعيات التي تشهدها المنطقة، إلی إعادة إحياء علاقاتها الدولية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد ما شهدته المنطقة من ثورات ما سمي بالربيع العربي، وما نتج عنها من صراع مصالح إقليميا ودوليا، وكذلك تطورات الثورة في مصر. خاصة أن لفرنسا مصالح استراتیجية واقتصادية لا زالت تحتفظ فيها وتدافع عنها بقوة، وهي ممتدة من جبل طارق إلى مضيق هرمز، وما للمنطقة من أهمية في تأمين خطوط إمداداتها بالطاقة، وحماية السوق التي تمثل 8% من إجمالي صادراتها ونحو 25% من مبيعاتها الدفاعية.
أما على المستوى الخليجي فلا شك بأن التحولات في المنطقة، ألزمت عليها فتح علاقات جديدة أو تقوية علاقات كانت قائمة، لتحفظ هذه الدول مكانتها، وهو ما ترحب به دول كفرنسا التي تطمح إلى زيادة مبيعاتها من الإنتاجات العسكرية، بالإضافة الى ما يمكن الحديث عنه بالدعم الواضح للجماعات المسلحة من قبل فرنسا، وهو ما تتلاقى عليه دول الخليج، بالإضافة إلى الموقف الواضح من قبل فرنسا ودول الخليج اتجاه الملف النووي. وفي هذا الإطار، وعلاوة على ما تقدم، يمكن تسجيل مجموعة من النقاط نعرضها كالتالي:
- تخوف خليجي: تنظر بعض الدول الخليجية والتي كانت تدعم بشكل حاسم مسئلة اتخاذ قرار بحسم عسكري ضد الحكومة السورية، وهو ما كانت تعول عليه دول الخليج، وطريقة تعامل أمریکا مع هذا الملف، دفع بالأمور بشكل أو بآخر إلى إيجاد نقطة تحول في العلاقات الأمریكية العربية بشكل عام، والخليجية بشكل خاص.
- التحسن الذي شهدته العلاقات الأخيرة بين واشنطن وطهران، أغضب دول الخليج التي تتخوف من سرية المحادثات ونوعية التنازلات التي تقدمها واشنطن، والتي قد تكون على حساب مصالحهم، خاصة أن هذا التقارب يأتي في أجواء من انعدام الثقة بين الطرفين الخليجي والأمریكي في خصوص الموضوع السوري.
- التقارب الحاصل بين وجهات النظر الفرنسية والخليجية في الموضوع اليمني، خاصة أن السعودية ترى بأن فرنسا ومنذ بداية الوضع المستجد في اليمن، لا زالت على موقفها الثابت والداعم للسعودية في حربها على اليمن.
- أسلحة وتجارة واستثمار: في ظل هذا الإقليم والمنطقة المضطربة أمنيا، وما نتج عنها من تحديات وتهديدات، بغض النظر عن اسباب هذه الاضطرابات، والمفتعل والمغذي لها، تشعر الدول العربية وبالأخص مجلس التعاون الخليجي بالقلق إزاء هذه الاضطرابات الحاصلة، خاصة ان أنظمة الحكم في هذه الدول، انتقلت تاريخياً بين علاقات حماية وصداقة بين شريكين رئيسيين بريطانيا أولا، ثم أمریکا لاحقا. وبما أن السعودية أكبر دولة خليجية، وهي من أهم الحلفاء الاستراتيجيين لأمریکا منذ أكثر من 80 سنة، فقد راهن الفرنسيون على النتائج الايجابية التي قد تسجلها الزيارات المتتالية للسعودية. وفي إطار العمل لخلق توازن في الخريطة الجيوسياسية بالشرق الأوسط، تبرز سلسلة صفقات أسلحة فرنسية مرتقبة، منها صفقة ضخمة للسعودية تصل قيمتها الى نحو 20 مليار يورو، والتي تعتبر السعودية كما باقي الدول الخليجية المستفيدة، بأن هكذا أسلحة من شأنها أن تقوي وضع دول الخليج أمام أي زعزعة استقرار قد تشهدها.
- تأمين المصالح الاقتصادية: يراهن الفرنسيون على تأمين مصالحهم الاقتصادية جراء شراكتهم الاستراتيجية مع دول المنطقة، لا سيما وأن التقارب السياسي الحاصل بين باريس والعواصم الخليجية حول قضايا جيوسياسية حيوية مثل سوريا، من شأنه أن يوفر المزيد من صفقات الأسلحة الفرنسية لتلك الدول، فضلاً عن الاستفادة من استثمارات تجارية مشتركة تهدف إلى دعم الاقتصاد الفرنسي الذي لا يزال يعاني من سلبيات الأزمة الأوروبية.
واستشهد بعض المراقبين بذلك، على أن كل عملية عسكرية خارجية جديدة تعتبر فرصة ذهبية للصناعات العسكرية الفرنسية لتعرض تكنولوجياتها الحديثة. وباعتراف أحد أعمدة الصناعات العسكرية الفرنسية، رئيس شركة “داسو” افياشن، اريك ترابية، ضمن شهادته أمام البرلمان الفرنسي، فإن العمليات العسكرية الفرنسية في ليبيا ومالي أعطت دفعاً جديداً لبرامج التسلح للجيش القطري والإماراتي لصالح الأسلحة الفرنسية، ومنها اقتناء طائرة “رافايل” القتالية. لذلك من الطبيعي أن يستغل القطاع الصناعي العسكري في فرنسا، كما في دول أخرى مصدرة للسلاح، فرص اندلاع حرب في سوريا أو غيرها، من أجل عرض مهارات أسلحتهم وإقناع شركائهم باستيراد المزيد منها.
كذلك، فإن حالة اللاحرب قد تكون مناسبة لتصدير السلاح، وهذا ما اثبتته فرنسا لشركائها وحلفائها في المنطقة، عندما استنفرت امكاناتها العسكرية من خلال التحضير الفعلي للعمليات في سوريا جوا وبحرا، بما يعطي باريس مصداقية كقوة عسكرية فاعلة في البحر المتوسط والشرق الأوسط، فضلاً عن وقفتها إلى جانب السعودية وقطر والإمارات بلا تردد، وتأكيد التزامها التام بقضاياهم، مما أعطاها لدى شركائها الخليجيين مصداقية عالية، وضعها في موقف الحليف الاستراتيجي الذي يمكن الوثوق به.
وهكذا يكون التزام فرنسا المباشر في الدفاع عن مصالح حلفائها الخليجيين، هو التزام متعدد الأوجه والمصالح بما في ذلك الالتزام الدفاعي والعسكري.
