الوقت- أعلنت الحكومة التونسية يوم السبت عن قانون جديد للاستثمار وذلك لتشجيع وجذب الكثير من المستثمرين لتحسين الوضع الإقتصادي في البلد.
وفي ندوة صحفية كبيرة للتعريف بمضامين القانون الجديد للاستثمار ونصوصه التطبيقية، استعرض الرئيس التونسي "يوسف الشاهد" ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي "فاضل عبد الكافي" جميع الاجراءات اللازمة والتي تهدف إلى تبسيط عملية الإستثمار في تونس,
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أن هذا التشجيع يعتبر مركز مهم في برنامج الحكومة التونسية لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب والذي يشهده البلد.
حيث توقع رئيس الحكومة بازدياد نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2017 بحدود 2.5%، وذلك بعد العودة التدريجية للإنتاج التونسي، خاصة في القطاعات الفاعلة، وأيضا الانتعاش السياحي.
وأشار الشاهد أن إصلاح التمويل الاقتصاد التونسي تُعد من الإصلاحات المهمة التي سيتم تطبيقها في هذه السنة كي تعود حركة الاقتصاد التونسي للنمو.
فيما أكد وزير التنمية والاستثمار "فاضل عبد الكافي" بأن "القانون الجديد يقوم على تبسيط الإجراءات وحوكمة الاستثمارات والمساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي، وأيضا النفاذ إلى السوق وتسوية النزاعات".
والجدير بالذكر أن الوضع الاقتصاد التونسي يعاني الكثير من الصعوبات والأزمات بعد ثورة 2011 بسبب الإضرابات، التي مست كل القطاعات.
وأيضاً تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس، بنسبة 9.4% خلال العام الماضي، إلى 2.145 مليار دينار (938 مليون دولار)، مقابل 2.368 مليار دينار (1.029 مليار دولار) في 2015.
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي توقعت في شهرآذار الماضي جذب 1.4 مليار دولار كاستثمارات أجنبية في قطاعات اقتصادية ومشاريع بنية تحتية، ومنشآت سياحية واستحداث شركات أعمال أجنبية وذلك لتحسين الوضع الإقتصادي التونسي وللازدهار.
