الوقت- انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان الأحد 26 أبريل/ نيسان محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بعد صدور أحكام بسجنه 20 سنة، واعتبرت أن هذه المحاكمة "حافلة بالأخطاء" ويبدو أن لها دوافع سياسية. وبعنوان "مصر محاكمة حافلة بالأخطاء"، قالت المنظمة في بيان لها: أيا كانت المسؤولية السياسية لمرسي، فإن النيابة لم تثبت جرمه الجنائي في هذه القضية.
ورصدت المنظمة ما اسمته خمسة اخطاء خلال محاكمة مرسي بقضية قصر الاتحادية والتي حُكِم عليها بالسجن عشرين عاماً تحت المراقبة وبرأته مع بقية المتهمين من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وهذه الاخطاء كالتالي: أولا: احتجاز مرسي لأكثر من ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري. ثانيا: انتقدت المنظمة كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة. ثالثا: قالت المنظمة في بيان صدر بعنوان "مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء" إنه "أيا كانت المسؤولية السياسية (لمرسي) فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية." رابعا: أوضحت هيومن رايتس ووتش أن السلطات لم تحقق في مقتل أنصار مرسي في المظاهرات التي وقعت عام 2012 وأضافت أن ذلك يخلق الانطباع بأن القضية ذات دوافع سياسية ضد الإخوان." خامسا: ونقل البيان عن أحد محامي الدفاع قوله: "إنه لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013"، وقال محام ثان "إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم". ويواجه مرسي اتهامات في 4 قضايا أخرى تتعلق بتسريب أسرار لقطر والتخابر مع حركة حماس لزعزعة استقرار مصر والهروب من السجن خلال ثورة فبراير عام و2011
