الوقت- سجل الاقتصاد الأميركي تباطؤا كبيراً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، جراء عوامل عدة أبرزها انخفاض الصادرات، بحيث سجل النمو في 2016 أدنى معدل له منذ 2011، وفق ما كشفت عنه وزارة التجارة.
وقد كشف التقييم الأول الإجمالي عن تسجيل الناتج المحلي نموا بنسبة 1.9 في المئة بين أكتوبر وديسمبر، أي أقل بكثير من نسبة 3.5 في المئة التي سجلت في الربع الثالث، وأقل من توقعات المحللين لنمو نسبته 2.5 في المئة.
أما في مجمل العام، فقد سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.6 في المئة، أي أقل بنقطة كاملة عن عام 2015.
وأيضاً أوضح تقرير الوزارة أن "انخفاض اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الأخير، يعكس انخفاض الصادرات وتزايد الواردات، فضلا عن انخفاض إنفاق الحكومة الفدرالية".
ويذكر أنه هبطت الصادرات بنسبة 4.3 في المئة، في الربع الأخير، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 8 في المئة، وتسبب هذان العاملان مجتمعين بانخفاض إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير بنسبة 1.7 في المئة.
ويرتقب أن يؤكد تباطؤ النمو في الربع الأخير التوقعات بعدم رفع يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة عند اجتماع مسؤولي البنك، الأسبوع المقبل، بعدما رفعها في ديسمبر للمرة الثانية فقط في عقد.
