الوقت- تعيش الجماعات المسلحة اليوم حالة من التخبط و التشرذم الداخلي خصوصاً بعد انتصارات الجيش السوري و حلفائه الأخيرة في حلب. و برز هذا الخلاف اليوم بين فصيلين كبيرين من الارهابيين، و هما أحرار الشام و جبهة النصرة، و ذلك بقيام جبهة النصرة( المدعومة من السعودية) بنقد الاتفاق الذي وقعته الفصائل الارهابية (احرار الشام المدعومة من تركيا و قطر) مع الحكومة السورية و الذي يقضي بنقل أكثر من 4000 من اهالي كفريا و الفوعة مقابل خروج كل المسلحين من حلب الشرقية الى ادلب.
ووقعت اشتباكات بين مسلحي جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في محيط الفوعة وكفريا في ريف إدلب الشمالي على خلفية اختلاف المواقف من عملية التبادل. وأدّت المواجهات المتبادلة إلى احتراق 7 حافلات مخصّصة لإجلاء أهالي البلدتين، بحسب ما أفاد الإعلام الحربي.
بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تعرّض حافلات للإجلاء من قريتي الفوعة وكفريا المحاصرتين تتعرض للهجوم وإحراق بعضها.
هذا و يعيش قادة الفصائل المسلحة حالة من التخبط والتوتر بعد احراق الحافلات وسط تهجم واضح من القيادي في "جيش الاحرار" المشكل حديثاً "داخل احرار الشام" المدعو "أبو صالح طحان" على المسلحين الذين قاموا بإحراق الحافلات بأن هكذا فعل من شأنه تعطيل التبادل.
من جهته بث السعودي "عبد الله المحيسني" والذي يشغل منصب "القاضي الشرعي" لجيش الفتح" تسجيلا صوتياً على حسابه الرسمي على "التلغرام" يدعو فيه المسلحين إلى عدم الغدر والنقض بالاتفاق الذي وقع عليه قادة الجماعات المسلحة، بدوره تحدث الرئيس السابق للائتلاف المعارض "خالد خوجة" بأن هذا الفعل رسالة لتعزيز الانطباع العام بتشرذم "قوى الثورة"، وفي ذات السياق تحدث "عمر رحمون" وهو أحد الاعضاء المكلفين بالمفاوضات بأن جبهة النصرة هي من أحرقت الحافلات بعد ان اخرجت عناصرها من حلب وهي تريد احراق من تبقى بهكذا فعل، وأن النصرة هي من باع حلب عندما هاجمت الفصائل بالأحياء الشرقية وعندما تم الاتفاق رأينا أن مسلحي النصرة أول الصاعدين بالباصات الخضراء.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسلحين المتواجدين فيما تبقى من أحياء حلب الشرقية أحرقوا قبل أيام مقراتهم ومستودعاتهم وأتلفوا بعضاً من سلاحهم الثقيل.
ومن المنتظر أن يصوّت مجلس الأمن الدّولي اليوم على مشروع قرار فرنسي يدعو إلى نشر مراقبين وعمال إغاثة في حلب.
وينص مشروع القرار على ضرورة أن تكون عمليات الإجلاء طوعية وإلى الوجهة النهائية التي يختارها المدنيون، ويطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات.
ويشير نص القرار إلى ضرورة السماح لكل الأطراف بالوصول الفوري وغير المشروط والآمن ودون عوائق للأمم المتحدة وشركائها لضمان وصول المساعدات الإنسانية.