الوقت- تنقسم أجهزة المخابرات الإسرائيلية إلى فسمين رئيسسين الموساد ولذي يعني بالعمليات السرية خارج حدود الكيان الإسرائيلي، في حين أن جهاز "الشاباك" هو جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل، يخضع مباشرة لرئيس الحكومة، فيما يلي تفاصيل عن هذه الأجهزة أعدّها موقع "عكا" للشؤون الإسرائيلية:
- الموساد
المخابرات الإسرائيلية الخارجية
التسمية – مؤسسة المعلومات والمهمات الخاصة "الموساد"
تأسس "الموساد" في 13 ديسمبر من عام 1949، ليقوم بجمع المعلومات، والدراسات الاستخباراتية، وبتنفيذ العمليات السرية خارج الحدود الإسرائيلية.
ويعمل "الموساد" بصفته مؤسسة رسمية بتوجيهات من القيادة الإسرائيلية، وفقًا للمقتضيات الاستخباراتية والعملية المتغيرة، مع مراعاة الكتمان والسرية في أداء عمله. وتقع على عاتق “الموساد” العديد من المهام التي تندرج ضمن مجالات متنوعة، كالعلاقات السرية مع أطراف أخرى، وقضايا الأسرى والمفقودين، والتقنيات والأبحاث، وعمليات الاغتيال.
وتورط "الموساد" في عمليات كثيرة ضد الدول العربية والأجنبية، منها: عمليات اغتيال لعناصر يعدُّها الكيان الإسرائيلي معادية لها، واغتيال العديد من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج، ولا يزال يقوم حتى الآن بعمليات التجسس حتى ضد الدول الصديقة والتي لـ"إسرائيل" علاقات دبلوماسية معها.
تاريخ "الموساد"
كانت كلمة "الموساد" اختصارًا لعبارة "موساد لعالياه بت" العبرية؛ أي، منظمة الهجرة غير الشرعية. وهي إحدى مؤسسات جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، والجهاز التقليدي للمكتب المركزي للاستخبارات والأمن. أنشئت عام 1937، بهدف القيام بعمليات تهجير اليهود. وكانت إحدى أجهزة المخابرات التابعة للهاغاناه.
يوجد جهاز تنفيذي تابع للجهاز المركزي الرئيسي للمخابرات الإسرائيلية، ويحمل نفس الاسم، أسس 1953 قوامه مجموعة من الإداريين ومندوبي الميدان في قسم الاستعلام التابع لمنظمة الهاغاناه، وتطور ليتولى مهمة الجهاز الرئيسي لدوائر الاستخبارات.
يعد "الموساد" أحد المؤسسات المدنية في الكيان الإسرائيلي، ولا يحظى منتسبو "الموساد" برتب عسكرية؛ إلا أن جميع الموظفين في جهاز "الموساد" قد خدموا في الجيش الإسرائيلي، وأغلبهم من الضباط.
الإدارات والأقسام
قسم المعلومات: ويتولى جمع المعلومات واستقراءها وتحليلها، ووضع الاستنتاجات بشأنها.
قسم العمليات: ويتولى وضع خطط العمليات الخاصة بأعمال التخريب والخطف والقتل.
قسم الحرب النفسية: ويشرف على خطط العمليات الخاصة بالحرب النفسية وتنفيذها، مستعينًا بجهود القسمين السابقين عن طريق نشر الفكرة الصهيونية.
رؤساء الجهاز المتعاقبون
- شيلواه رؤوفين 1949-1952
- إيسار هرئيل 1953-1963
- مئير عميت 1963-1968
- تسفي زامير، 1968-1973
- إسحق حوفي، 1973-1982
- ناحوم أدموني، 1982-1989
- شبتاي شافيت، 1989-1996
- داني ياتوم، 1996-1998
- أفرايم هليفي، 1998-2002
- مئير داغان، 2002-2011
- تامير باردو، 2011
ألحق بجهاز "الموساد" مدرسة لتدريب المندوبين والعملاء مركزها الرئيسي، حيفا، ويتم فيها التدريب على قواعد العمل السري والأعمال التجسسية.
المهام
مهام أساسية
يتولى الجهاز التنفيذي مهمة الجهاز الرئيسي لدوائر الاستخبارات وتنحصر مهماته الرئيسية في:
- إدارة شبكات التجسس في كافة الأقطار الخارجية، وزرع عملاء، وتجنيد المندوبين في كافة الأقطار.
- إدارة فرع المعلومات العلنية الذي يقوم برصد مختلف مصادر المعلومات التي ترد في النشرات والصحف والدراسات الأكاديمية والإستراتيجية في أنحاء العالم.
- وضع تقييم للموقف السياسي والاقتصادي للدول العربية، مرفقًا بمقترحات وتوصيات حول الخطوات الواجب إتباعها في ضوء المعلومات السرية المتوافرة.
مهام أخرى
وسع "الموساد" رقعة نشاطاته على مدار السنوات لتشمل اليوم مجالات كثيرة، حيث يشمل الجزء الرئيسي لهذه المجالات ما يلي:
- جمع المعلومات بصورة سرية خارج حدود البلاد.
- إحباط تطوير الأسلحة غير التقليدية من قبل الدول المعادية، وإحباط تسلّحها بهذه الأسلحة.
- إحباط النشاطات التخريبية التي تستهدف المصالح الإسرائيلية واليهودية في الخارج.
- إقامة علاقات سرية مع أطراف ودول خارج البلاد.
- إنقاذ اليهود من البلدان التي لا يمكن الهجرة منها إلى "إسرائيل"، من خلال المؤسسات الإسرائيلية المكلفة رسميًا بالقيام بهذه المهمة.
- الحصول على المعلومات الضرورية لتنفيذ عمليات خارج حدود الكيان الإسرائيلي.
- جهاز المخابرات الداخلية
"الشاباك" جهاز الأمن العام الإسرائيلي
جهاز "الشاباك": هو جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل، يخضع مباشرة لرئيس الحكومة، ويدعى أحيانًا "بالشين بيت" (ش ب) اختصارًا لاسمه العبري الذي يعني جهاز الأمن العام.
يعدّ "الشاباك" من أصغر الأجهزة الاستخبارية، ويتكون من بضعة آلاف من العناصر، ويتخصص في محاربة حركات المقاومة الفلسطينية والسعي لإحباط عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي، ومن مهماته أيضًا، جمع معلومات حول الأشخاص المرشحين لمناصب ووظائف حساسة.
وعلى الرغم من أن "الشاباك"، هو أصغر الأجهزة الاستخبارية في الكيان الإسرائيلي؛ إلا أنه يعتبر أكثر الأجهزة الأمنية حضوراً وتأثيراً على عملية صنع القرار السياسي والعسكري، ولا يمكن مقارنة تأثيره الطاغي بتأثير أي جهاز أمني آخر.
تولى "الشاباك" منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية مهمة إحباط عمليات الفلسطينين، وجمع المعلومات الاستخبارية التي تم توظيفها في شن عمليات التصفية والاعتقال بحق قادة ونشطاء فلسطينين .
تولى رئاسة جهاز "الشاباك" عدد من رجال الأمن الإسرائيلي، ولكن كان إسم رئيس "الشاباك" غير معلن حتى سنة 1995، وفي فترة عامي أيالون عام 1995 أصبح اسم رئيسه معروفًا.
نشأة "الشاباك"
تم إنشاء جهاز الأمن العام للكيان الإسرائيلي بُعيد قيام الدولة، لكن وظائفه وتشكيلته وصلاحياته لم تحدَّد قانونياً حتى عام 2002، إلا على مستوى القرارات الحكومية، وبصورة جزئية. ومع أن بعض القوانين التي تمَّ سنُّها قد تطرقت -على مر السنين- إلى صلاحيات جهاز الأمن العام، مثل: قانون التنصّت السري (1979)، وقانون السجلات الجنائية، وتقادُم الجريمة (1981)، وقانون حماية الخصوصية (1981)، وغيرها- إلا أن جميع هذه القوانين كانت بمثابة تدابير محددة في مجالات معيَّنة، لا غير، ولم تتم فيها شرعنة القضايا الخاصة بمكانة جهاز الأمن العام، وتركيبته ووظائفه وصلاحياته، وطرق مراقبة نشاطاته بمقتضى القانون، حتى سريان مفعول قانون جهاز الأمن العام "الشاباك".
وقد قررت إدارة جهاز الأمن العام أواخر عام 1988 المبادرة إلى اعتماد تشريعات تنظم عمل الجهاز قانونياً؛ فباشر جهاز الأمن العام نفسه بإجراءات واسعة النطاق استمرت حتى عام 1994، حيث أُحيلت الصيغة القضائية التي طرحها الجهاز إلى وزير العدل آنذاك.
أما في الفترة اللاحقة (1995-1998)؛ فقد أصبح العمل مشتركاً مع فريق تابع لوزارة العدل؛ ما أفضى إلى إعداد مذكرة قانونية أعقبها وضع مسودة صيغة القانون.
وقد صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون في شهر فبراير شباط 1998، وتمت إحالة المشروع إلى النقاش في لجنة مشتركة تتألف من أعضاء لجنة الدستور ولجنة الخارجية والأمن، لغرض إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. غير أن تغير الحكومة بعد الانتخابات وعوائق أخرى أدت إلى تأجيل موعد استئناف التعامل مع مشروع القانون حتى يوم 6/3/2000.
وإنطلق عمل اللجنة البرلمانية المشتركة الآنفة الذكر عام 2001 بصورة مكثفة، ترأسها رئيس لجنة الخارجية والأمن، بالتعاون مع ممثلي جهاز الأمن العام ووزارة العدل. وبعد هذا المجهود المكثف تم اعتماد قانون جهاز الأمن العام "الشاباك" في الكنيست، يوم 11 فبراير شباط 2002، ونشره في السجلات الرسمية يوم 21 من الشهر ذاته، علماً بأن سريان القانون قد بدأ يوم 21 إبريل نيسان 2002. ولدى بدء سريان القانون أصبح جهاز الأمن العام يعمل بمقتضى أساس قانوني متناسق ومتكامل.
وتنص بنود القانون على استكمال إجراءات التشريع على شكل أوامر وقواعد وتوجيهات داخلية، فضلاً عن وضع الإجراءات التي تسوّي تفصيلاً جميع القضايا التي يجب الخوض في ثناياها طبقاً للقانون؛ وبالتالي شكل جهاز الأمن العام -فور اعتماد القانون الخاص به- لجنة توجيهية لهذه الغاية- وكذلك فِرَق عمل في أقسام الجهاز المختلفة؛ لاستكمال إجراءات وضع الأوامر والقواعد والتوجيهات المنوه بها. وقد انتهت هذه الإجراءات المكثفة والحثيثة لدى بدء سريان كل هذه القواعد والأوامر.
ويتناول قانون جهاز الأمن العام أربع قضايا محورية، وهي:
- القضية المؤسساتية: مكانة جهاز الأمن العام، وكيفية تحديد صلاحياته وخضوعه للحكومة، ومنزلة رئيس الجهاز.
- قضية الأداء: أهداف جهاز الأمن العام ووظائفه والصلاحيات العامة المعهودة إليه (بما فيها إجراء التحقيقات)، والصلاحيات الخاصة المعهودة إليه (بما فيها القيام بأعمال تفتيش ومراقبة الاتصالات، وتحديد الأهلية الأمنية للمرشحين لأداء مناصب مختلفة).
- قضية الرقابة: مكانة المراقب الداخلي لجهاز الأمن العام، وواجب إطلاع الكنيست والحكومة والمستشار القضائي للحكومة دورياً على نشاطات الجهاز، وواجب مصادقة جهات خارجية على الأوامر والقواعد والتوجيهات الداخلية للجهاز، وإنشاء جهاز خارجي يمكن المرشحين لأداء مناصب أمنية من الطعن لديه في قرارات جهاز الأمن العام الخاصة بأهليتهم.
- تعليمات مختلفة منبثقة من خصوصية عمل جهاز الأمن العام: مكانة التحقيقات الداخلية، وتقييد مسؤولية أي مستخدم في جهاز الأمن العام أو كل من يعمل بتفويض منه، وفرض قيود على مستخدمي الجهاز خلال فترة عملهم وبعدها، وتعليمات تخص سرية العمل.
وقام رئيس الوزراء بناءً على قانون جهاز الأمن بوضع أوامر تخص مجالات مختلفة يتناولها القانون علماً بأن هذه الأوامر علنية. عدا عن ذلك ثمة تعليمات وقواعد وإجراءات داخلية في مختلف المجالات لم يتم نشرها على الملأ.
