الوقت - اقدمت السلطات البحرينية على اسقاط الجنسية عن المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم، وفق ما اكدته وزارة الداخلية البحرينية ونقلته وكالة الأنباء ومواقع آخرى.
قرار اسقاط الجنسية يأتي بعد سلسلة حملات شرسة من قبل سلطات النظام ضد الشعب البحريني خلال الايام القليلة الماضية، فقد اغلقت الوفاق، وحلت جمعيتي التوعية والرسالة الإسلاميتين، واعتقلت عدد واسع من رجال الدين، بالإضافة الى شن هجمة شرسة ضد آية الله قاسم في وسائل الإعلام.
قرار اسقاط الجنسية عن آية الله قاسم وفق مزاعم وتهم باطلة قابلها الشعب البحريني منذ الساعات الأولى لإعلان الخبر عن دعوات للتظاهر مساء غد الثلاثاء احتجاجاً وتنديداً للقرار، هذا واعتبر الشيخ الكريابادي ان قرار اسقاط الجنسية بعيدة عن القانون واتهامات السلطات له كاذبة ولا اساس لها.
وفي اشارة الى الهجمة الشرسة التي طالت آية الله قاسم خلال الأيام القليلة الماضية، حذر علماء دين والحركات الثورية من محاولات المساس بآية الله الشيخ عيسى قاسم، مؤكدين أن استهدافه هو استهداف للطائفة الشيعية وتاريخها ومرجعياتها. وفي موجة غضب متصاعدة تجاه هذا الإستهداف، أصدر سماحة العلامة البارز السيدعبدالله الغريفي بياناً أكد فيه أن "استهداف سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أكبر رمز ديني للشيعة في البحرين هو استهداف لهذه الطائفة، ولكل مرجعياتها، وتاريخها، وحاضرها ومستقبلها، فهل يعني هذا قرارا بشطب هذا المكوِن المتجذر في هذه الأرض؟".
وتنذر التطورات في البحرين بمرحلة غير مسبوقة من التصعيد غير المسبوق في ظل توارد معلومات بشأن تغطية إماراتية سعودية للتصعيد الرسمي بهدف إنهاء الثورة التي انطلقت في البلاد منذ 2011 وتطالب بالديمقراطية والحرية والكرامة ووقف الوصاية على قرارات ومقدرات شعب البحرين.
هذا وتشير تقارير حقوقية من ان النظام البحريني احتل المرتبة الأولى في سحب الجنسيات بالعام 2015 على مستوى العالم، إذ قام بإسقاط الجنسية عن 208 معارضين على خلفية نشاطاتهم وآرائهم المطالبة بالديمقراطية والحرية.
وكشفت أرقام دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن زيادة قدرها 300% بالعام الماضي 2015 مقارنة بحالات اسقاط الجنسية في الاعوام السابقة 2011-2014 والتي بلغ عددها 52 حالة خلال 4 سنوات في قبال 208 حالة في 2015
وتوضح التقارير أن غالبية مَن أُسقطت جنسياتهم هم من النشطاء السياسيين والحقوقيين وعلماء دين، وأن السلطات البحرينية وظَّفت قانوني الجنسية والإرهاب للحرمان التعسفي من الجنسية "لقمع المعارضين" السياسيين، والنشطاء الإعلاميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورجال الدين، فضلاً عن الأشخاص الذين تعتقد السلطات أنهم ينتمون إلى قواعد وجماهير المعارضة.
