الوقت- التفجيرات الارهابية التي طاولت حياة المئات من العراقيين و الخروقات المتكررة و التهاون و التقصير الأمني، اضافة للمشاكل السياسية و العملية العسكرية القائمة ضد الارهاب في العراق و غيرها من المستجدات و المواضيع كانت محور حديثنا مع الباحث و المحلل السياسي الاستاذ "علي الكنعان" و الذي جاء فيه:
الوقت: في الأيام القليلة الماضية شهدنا سقوط عدد كبير من الشهداء و الجرحى نتيجة الأعمال الارهابية في بغداد و غيرها، من المسؤول عن هذا الإهمال الغير مبرر لدماء الأبرياء، خصوصاً أن التفجيرات تكررت في أماكن قريبة من بعضها؟
الاستاذ علي الكنعاني: "طبعاً مسؤولية الخروقات الأمنية التي تحصل في بغداد خاصة و بقية المحافظات، بالتأكيد تتحملها الأجهزة الأمنية بالدرجة الأولى، و ثانياً يتحملها السياسيون الذين خلقوا مشكلة للبلد في الوقت الذي نرى البلاد في أمس الحاجة إلى الهدوء و التعاون فيما بين السياسيين و القادة، الأزمة السياسية أيضاً انعكست على الملف الأمني، و بالتأكيد محاولات داعش و بعض الدول الداعمة له في المنطقة كتركيا والسعودية و دول أخرى خلق أزمة إلى جانب الأزمة السياسية و أقصد أزمة أمنية، و بالتالي هذه الملفات بدأت تضغط على الشارع العراقي، و نلاحظ حالة من فقدان الثقة بالسياسيين بالدرجة الأولى، و ثانياً عدم التعويل على الأجهزة الأمنية التي تعاني نتيجة الزخم الأمني عليها، فالأجهزة الأمنية مشغولة بمواجهة داعش، و بالتالي تواجدها في المدن و المناطق و خصوصاً بغداد ظهر ضعيفاً بالآونة الأخيرة."
و تابع قائلاً: "أيضاً هناك ملاذات آمنة للإرهابيين في المناطق المحيطة ببغداد، كما في الفلوجة و هي منطقة قريبة من العاصمة و لا تبعد سوى عشرات الكيلومترات و كذلك عامرية الفلوجة أيضاً و منطقة أبو غريب أيضاً في خروقات قوية و هي الأخرى قريبة من بغداد، فبالتالي هي الطريق الذي يسلكه الارهابيون لتفجير المفخخات داخل بغداد أو تفجير العبوات الناسفة و الانتحاريين بالأحزمة الناسفة، و فبالتأكيد من يتحمل المسؤولية المباشرة هم الأجهزة الأمنية و قوات الأمن و بالدرجة الثانية السياسيين."
الوقت: البعض أرجع هذا الإهمال الأمني المتزايد إلى الإلتهاء بالأزمة السياسية، فيما اعتبروا أن الحلّ في النجاح و الاسراع بالخروج من هذه الأزمة السياسية و التفرغ للأزمة الأمنية المتصاعدة، ما رأيكم؟
الاستاذ علي: "بالتأكيد و أنا أشرت الى هذا المعنى، فالسياسيون يتحملون جزءاً من المسؤولية، فالأزمة السياسية انعكست على الملف الأمني، و بالتالي اذا ما أردنا تلافي هذه الخروقات علينا أن نقوي جبهتنا الداخلية على كافة المستويات الاقتصادي و السياسي و الأمني، و اذا ما تم ذلك يمكننا تلافي هذه الخروقات و الاهتمام بها أكثر، كما بالإمكان أن نستفيد من التجارب الموجودة في العراق، كتجربة الحشد الشعبي في العراق، و هي تجربة رائدة و على الدولة ان توسع هذه التجربة على مستوى الأجهزة الأمنية، أو بالأصح محاولة تطهير هذه الأجهزة الأمنية الموجودة لأن بعض هذه الأجهزة لا زالت تضم بعض الضباط الذين كانوا في فترة النظام السابق، و بالتالي هؤلاء يوجد ملاحظات على أدائهم المهني، فيجب الاستفادة من كوادر الحشد الشعبي خصوصاً خرجّي الجامعات و دمجهم في العملية العسكرية و القضايا العسكرية و الأمنية و تجهيزهم و تدريبهم بشكل جيد، و بالتالي اذا ما حصّنا الجبهة الداخلية سيعيش المواطن حالة من الثقة مع القيادات السياسية و القيادات الأمنية و بشكل عام بجميع الإدارات المسؤولة عن الجوانب الخدماتية و ما شاكل ذلك."
الوقت: ذكرتم الحشد الشعبي، هل من الممكن توسيع هذه التجربة في المجتمع العراقي، بمعنى أن نصل إلى مجتمع يحفظ أمنه و يكون عوناً للأجهزة الأمنية بشكل رديف و ذاتي، كما التجربة الإيرانية مثلاً البسيج و غيرها، هل من الممكن الاستفادة من هذه التجربة لمكافحة التفجيرات في العراق؟
الاستاذ علي: "نعم أنا أؤيد هذه الفكرة، و هي فكرة رائدة سابقاً عند الثورة الاسلامية في ايران، و التي عاشت في بداياتها محنة كبيرة بسبب وجود أجهزة شاهنشاهي كما يعبّرون و التي كانت تسيطر على الكثير من الملفات الأمنية و الاقتصادية و السياسية و ما شاكل ذلك، لذلك فالإمام الخميني لجأ في وقتها إلى تأسيس حرس الثورة الاسلامية و تأليف البسيج و تأسيس الكميته و غيرها، و بالتالي هو أسس أجهزة موازية للأجهزة القديمة و ثم دمجها مع البعض الأخر و لذلك أدت وظيفتها بالشكل الأفضل و الأحسن، أما نحن في العراق مع شديد الأسف لدينا بعثرة في الملفات و عدم اهتمام بالملفات الأساسية و لذلك الدولة عليها ان تعتمد على رجالها المخلصين و إن لم تفعل ذلك ستعيش حالة من التفكك و الانهيار و الخروقات، و بالاضافة الى هذا العنصر المؤثر هناك عنصر آخر و هو التدخل الإقليمي و الدولي في العراق و الذي أضعف الجبهة العراقية الداخلية، فلذلك القوى الكبرى و خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها و دول المنطقة و على رأسها تركيا و السعودية تحاول إرباك الوضع العراقي و بالتالي الاستفادة من الارباكات الموجودة، و بالتالي نعم انا مع توسيع تجربة الحشد الشعبي و ادخالها في مجالات الأمن و غيرها."
الوقت: هناك علامات استفهام على التركيز في التفجيرات على مدينة الصدر، في الوقت الذي نرى فيه جواً مشحوناً بين الحكومة أو الطبقة السياسية ككل مع التيار الصدري، هل هناك طابور متطفل يسعى للفتنة و شق الصف الواحد؟
الاستاذ علي: "نعم، فمنطقة الصدر تعتبر منطقة مفتوحة نسبياً و هي تقع الى شمال شرق بغداد، و ثانياً أبناء مدينة الصدر هم أناس في الغالب لديهم اهتمامات سياسية و اهتمامات جهادية، و بالتالي يحاول البعض الضغط على هذه المنطقة من أجل تأليب أبناء هذه المنطقة على الحكومة و الدولة، و هي كما تفضلتم هي محاولة لخلق فتنة و اضعاف للجبهة الداخلية العراقية من خلال مجموعة من التفجيرات التي تستهدف المناطق الشيعية التي تقع على حزام بغداد، كمناطق الحرية، الشعلة و مدينة الصدر، و التي تقع في ضواحي و محيط بغداد، و يمكن ملاحظة أن التفجيرات لا تصيب سوى المناطق الشيعية التي تقع في محيط بغداد تقريباً."
الوقت: أما بالنسبة للأزمة السياسية التي شغلت العراق أين أصبحت؟ و هل هناك أفق للحل؟
الاستاذ علي: "نعم، الأزمة السياسية بطريقها الى الحلحلة ان شاء الله، و هناك مساعي جدّية من رئاسة الوزراء و رؤساء الكتل و رئاسة البرلمان و رئاسة الجمهورية و الكثير من الشخصيات المؤثرة تحاول لملمت الأوضاع من خلال البرلمان، باعتبار النظام في العراق نظام برلماني و البرلمان يمثل قمة الهرم السياسي في العراق، فلذلك يحاولون توحيد البرلمان باعتبار أن القضية السابقة من اعتصامات و مظاهرات و دخول الى قبة البرلمان خلقت نواعاً من الشقاق في صفوف النواب داخل البرلمان، و الآن السياسيين مشغولين بتوحيد الصف البرلماني بالدرجة الأولى، و من ثم الإنطلاق الى التغيير الحكومي بالدرجة الثانية، و من ثم الاتفاق على خارطة طريق للاصلاحات تشمل وكلاء الوزارات و مدراء عاميين و الكثير من المؤسسات و خاصة الهيئات المستقلة، و الأكثر توجهاً نحو أناس مهنيين أو كما يصفوهم بالتكنوقراط."
و تابع قائلاً: "هذه الخطوات رأيناها إضافة الى التحرك بإتجاه كردستان باعتبار أنهم مقاطعين لمجلس النواب، فزار رئيس مجلس النواب كردستان و هناك اتصالات مستمرة مع الأكراد ولكن هناك مشكلة داخلية فيما بين الأكراد فهم غير متفقين حول الحضور الى بغداد و البرلمان، و بالتالي هناك مشكلة كردية خاصة و لكن القيادات الكردية متفقة على العودة الى البرلمان، و أيضاً هناك الجبهة الوطنية او ما يسمى القوى الوطنية العراقية و التي تمثل المكوّن السنّي بالتحديد أيضاً متفقون على الحضور للبرلمان، كما أن التحالف الوطني بشكل عام بشخصياته و مكوناته الموجودة فيه متفقة على العودة إلى البرلمان و إلتآمه من جديد."
الوقت: ماذا عن التيار الصدري هل يبدي تجاوباً أم انه لا يزال معتكفاً؟
الاستاذ علي: "التيار الصدري تقريباً علّق عضويته في البرلمان و يقتصر حضوره على الجلسات التي تناقش التغيير الوزاري فقط لحد الآن، و لكن بشكل عام التيار الصدري لديه موقف ايجابي و هو مع الانسحاب من الاعتصامات و المقاطعة و غيرها، و هو قيد التفاوض مع الكتل الأخرى."
