الوقت- نفى مصدر دبلوماسي ايراني رفيع المستوى يوم الخميس إن يكون وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد ناقش مع نظيره الأمريكي جون كيري التجارب الصاروخية لطهران.
وتابع المصدر، لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء ،"جون كيري أرسل رسائل إلكترونية لظريف يطلب منه إجراء مكالمة هاتفية لبحث قضايا من بينها التجارب الصاروخية لكن هذا لم يحدث لأن ظريف في زيارة رسمية."
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال يوم الأربعاء إن كيري تحدث هاتفيا مع ظريف لبحث التجارب الصاروخية الإيرانية الأخيرة.
بدوره نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسين جابري أنصاري تعارض المناورة الأخيرة للقوات المسلحة الإيرانية والأسلحة المستخدمة فيها مع تعهدات إيران في إطار برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)، وعدم تنافيها مع قرار مجلس الأمن الدولي 2231.
وقال أنصاري في تصريح له ردا على مزاعم بعض المصادر الغربية، إن أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية لا مكان لها في المبادئ العقيدية للجمهورية الإسلامية في إيران وعقائدها الدفاعية، وأن كافة الصواريخ قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وبعيدة المدى الإيرانية ومنها الصواريخ البالستية التي تم إطلاق قسم منها في مناورة "اقتدار الولاية"، تعتبر أدوات دفاعية تقليدية وهي للدفاع المشروع حصرا ولم يتم تصميم أي منها لإمكانية حمل الرؤوس النووية. وبناء عليه فإن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يتعارض مع البنود الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2231 وملحقاته أبدا ولذلك فإن مزاعم انتهاك القرار المذكور مرفوضة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لقد تم التأكيد صراحة في بيان الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد المصادقة على القرار 2231 بأن "إيران ستعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز قدراتها الدفاعية لصيانة سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، أمام كافة أنواع الاعتداءات، كما ستواصل مواجهة خطر الإرهاب في المنطقة. وفي هذا الإطار فإن قدرات إيران العسكرية بما فيها الصواريخ البالستية هي من أجل الدفاع المشروع حصرا ولم تصمم هذه المعدات لحمل الأسلحة النووية، ولذا فإنها خارجة عن نطاق أو أهلية قرار مجلس الأمن الدولي وملحقاته".
وأضاف جابر أنصاري، أن إيران لم تبادر لغاية الآن إلى عمل عسكري ضد أي بلد إلا أنها ستقاوم وستصمد بقوة وصلابة أمام أي اعتداء ولا تساوم أبدا على أمنها وقدراتها الدفاعية وستستمر في برنامجها الصاروخي الدفاعي والمشروع تماما في إطار ضرورات الاقتدار للدفاع المشروع، مع التزام التعهدات الدولية من دون الدخول إلى مجال الروؤس النووية أو تصميم صواريخ قادرة على حمل مثل هذه الرؤوس.
