الوقت- تتواصل خطوات العصيان المدني، عصيان النمر، لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلقت المحلات التجاريّة أبوابها إستجاباً لدعوة القوى الثوريّة المعارضة وفي طليعتها ائتلاف الرابع عشر من فبراير.
وتشهد البحرين احتجاجات شعبية واسعة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لانطلاق ثورة 14 فبراير، حيث لا يزال المواطنون يصرّون على استكمال ثورتهم رغم دخول قوات الجيش السعودي للأراضي البحرينية في آذار/ مارس 2011، ودعمه لنظام المنامة في قمع هذه الاحتجاجات التي تطالب بالحرية والديمقراطية وحق الشعب في تقرير المصير.
وقال شهود عيان، توقّفت الحركة التجاريّة بعد إغلاق المحلات والمجمعات الاستهلاكيّة في معظم المناطق البحرينيّة ومنها جزيرة سترة وعالي والسنابس والديه والمعامير، بالإضافة إلى كافة البلدات الواقعة على امتداد شارع البديع.
في السياق ذاته، نشر نشطاء مقطع فيديو يظهر قيام سيارات مدنية بمهاجمة محتجين كانوا يتظاهرون في سترة "اسْفالة" جنوبي العاصمة المنامة أمس السبت (13 فبراير/ شباط 2016).
ويصور المقطع إشهار سائقها لقطعة سلاح من النافذة وتصويبه ناحية المحتجين الذين ردوا برشق السيارة بالحجارة ما أدى لفرارها. ومنذ يوم الجمعة (12 فبراير 2016) رصد نشطاء ميدانيون استخدام وزارة الداخلية للعديد من السيارات المدنية كالباصات الصغيرة وباصات المخابز للتمويه على المحتجين والاندساس في صفوفهم وملاحقتهم. وهو الأمر الذي شبهه البعض بـ"الوحدات المستعربة" في الجيش الإسرائيلي. وسجل في هذا الإطار استخدام وزارة الداخلية هذه الباصات في ثلاث مناطق هي: عالي، سار، والبلاد القديم. واستطاع النشطاء توثيق حادثة اعتقال شاب في منطقة البلاد القديم عبر هذه الوحدات الجديدة التي يرتدي أفرادها الزي المدني والأقنعة.
إلى ذلك، نشرت منظمة العفو الدولية 7 قصص وصفتها بالمروعة للمظالم التي وقعت على الشعب البحريني منذ اندلاع الثورة في 14 فبراير/شباط 2011.
وبحسب موقع "مرآة البحرين" فقد نشرت المنظمة في تقرير خاص لها بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة البحرينية قصص كل من "الشهيد علي مشيمع، الشهيد هاني عبدالعزيز، الشهيد زكريا العشيري، الشهيد عبدالكريم فخراوي، الصحفية نزيهة سعيد، الحقوقي حسين جواد برويز وعلي التاجر شقيق المحامي محمد التاجر".
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بأن تجري تحقيقاً عاجلاً ومستقلاً في الاتهامات المتعلقة بتعذيبه، وضرورة التجاهل التام لأي "اعترافات" انتزعت منه عن طريق التعذيب خلال الإجراءات ضده.
وكانت القوى الثورية البحرينية أعلنت عن برنامج عصيان مدني تحت عنوان "عصيان النمر"، لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 12 فبراير/شباط الجاري، داعية الجماهير الشعبية للمشاركة الفاعلة فيه، والالتزام بكافة خطواته بما فيها إغلاق المحال التجارية أبوابها والامتناع عن الذهاب إلى الأعمال والمدارس خلال الأيام الثلاثة.