موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- اعتبر العماد ميشال عون أنّ اللبنانيين لا يعيشون الاستقلال منذ بداية الأحداث في العام 1967، مشيراً إلى أنّه في الجوهر ليس هناك استقلال حقيقي لكن في الشكل تُقام الاحتفالات، والسبب يعود إلى المداخلات الخارجية التي تجد آذاناً صاغية في الأجواء اللبنانية.
كلام العماد عون جاء ضمن برنامج "بموضوعية" على شاشة "mtv"، حيث أكّد أنّ موقف المجلس الدستوري ثبّت قانونية التمديد الأول، لكن الشرعية تأتي من الشعب المحروم من إبداء الرأي، فالشعب سُلب حقه في التعبير، لأن الوكالة التي منحنا إياها كانت لأربعة سنوات وأصبحت 8 سنوات، وهذا يعتبر انقلاب على الشرعية.
وإذ شدّد العماد عون على أنّ عدم انتخاب رئيس الجمهورية لا يعبّر عن جو ديمقراطي، أشار إلى أنّ الورقة البيضاء في جلسة الانتخاب الأولى نافست مرشّحين، أي أنّه كان هناك 3 مرشّحين، وبالتالي لا إمكانيّة لفوز أي منهم. وأضاف: "هذه مسرحية لإبعادنا أنا ومرشح 14 آذار. جعجع يتحداني باستمرار، وأنا لا أمنع أحد من انتخاب رئيس، فهناك 102 نائباً خارج التكتل، وإذا بقي المرشح حلو على ترشيحه، فليصوّتوا بينه وبين جعجع".
وأضاف: "جعجع تحدّاني لمواجهته في الانتخابات الرئاسية، وأنا مستعد لمواجهته إذا تعهّد رؤساء الكتل الأخرى بعدم تقديم مرشح ثالث".
بعدها تساءل لماذا لا يحقّ للطائفة المسيحيّة أن تسمّي رئيسها، في حين أنّ الرئاستين الثانية والثالثة تُسمّيان من طائفتيهما، مشيراً إلى أنّ  المقصود هو الموقع المسيحي الأوّل. وتابع: "عشنا التجربة من العام 2009 حتى اليوم، والأمور هي نفسها في ظل وجود رئيس أو عدمه، والموقع ليس فالتاً بل ينتظر صاحبه، وليس هناك من تكريس للفراغ لأنّ هناك اتفاق الطائف الذي يعتبرونه مقدساً".  
ولفت إلى أنّه لا يدعو إلى مؤتمر تأسيسي بل إلى تطبيق اتفاق الطائف نصّاً وروحاً، مشدّداً على أنّه يريد للموقع المسيحي الأوّل أن يمثّل المسيحيين كما وكلّ اللبنانيين. وإذ أشار إلى أنّه يقدّم الحلول للتوصّل إلى انتخاب رئيس في ما غيره يرفض ذلك، قال: "هل يتجرّأ من لا يريدني رئيساً أن يقول لماذا؟ هناك من يريد أن يحذفني من اللعبة السياسيّة منذ ما قبل عودتي من فرنسا".
ورأى العماد عون أن لا مؤشرات إيجابية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، موضحاً أنّ المجلس النيابي يستطيع انتخاب رئيسا للجمهورية لأنّه لم يسقط من قبل المجلس الدستوري، أي أنّه بحال رفض الطعن يكون المجلس النيابي قانونياً بقرار مثبت من المجلس الدستوري، وبحال قبوله، يصبح المجلس النيابي غير قانوني.
وعن رفض البعض للعماد عون في الرئاسة قال: "وصلنا من عدة مراجع أن وزير الخارجية السعودي هو من أوقف الانتخابات الرئاسية بعدم الموافقة على اسمي، أما بالنسبة إلى موقف سعد الحريري فالسؤال يوجه إليه". وأضاف: "كنت أتفاوض مع رئيس تكتل "14 آذار"، ولا يجوز أن يقول لي أن اتفاوض مع أحد من عنده".
إلى ذلك أشار العماد عون إلى أنّ المسيحيين تشاوروا في ما بينهم بموضوع الرئاسة في بكركي واتّفقوا على انتخاب رئيس من الأربعة الأقوياء، مستغرباً كيف اعتبر البعض أنّه تخطّاهم وتوجّه للتفاوض مع الحريري..!!
ورداً على كلام جعجع عنه بأنه ليس رئيساً قوياً بل متهوّراً وعشوائياً، قال: لا أتناول أحد شخصياً ولم أسمع ما قاله اليوم.
وشدّد العماد عون على أن ليس لديه خطّة "ب" بالنسبة لرئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أنّ الخطّة "ب" هي بتوجّههم إلى المجلس وانتخاب من يشاؤون، في حين يحتفظ بحقّه بالمشاركة أو بعدمها.
هذا وكشف عن إحصاءات حول انتخاب رئيس مباشرة من الشعب وكانت نتيجتها أنّ 86% من اللبنانيين من جميع الطوائف يؤيّدون هذا الطرح، مشدّداً على أنّ طريقة الإنتخاب هذه هي الأسلم لأنّها تحرّر الانتخابات من الضغوطات الخارجية كما تعطي الرئيس زخماً اكبر وقوة معنوية.
كما جدّد رفضه للتمديد انطلاقاً من انسجامه مع مواقفها، مشدّداً على انّ البديل عن التمديد كان الانتخابات وليس الفراغ، لأنّ الدستور ينص على أن في حال شغور سدة الرئاسة وكان المجلس النيابي منحلاً، يتمّ إجراء الانتخابات النيابية فوراً، خصوصاً وأنّ الوضع الأمني يسمح بذلك كونه الأفضل منذ خمس سنوات ولغاية اليوم.  
وعن طلبه بتفسير المادّة 24 من الدستور قال: "الميثاقية بالنسبة لي هي ما ينص عليه الدستور وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، وبما أنّه ما من أحد يعترف بالمناصفة وبالحق، طلبت تفسير المادة 24 من الدستور التي تنص على ذلك ولم أتلقّ أي جواب من الرئيس بري، ولكن لا أعتقد أنّه سيرفض عقد الجلسة لأنه لا يستطيع منعنا من النقاش، فتفسير هذه المادّة يأخذنا إلى القانون الإنتخابي المناسب من خلال تطبيقها".
وأضاف: "إذاً، مشروعنا الانتخابي الذي سنختاره سيكون على ضوء تفسير المادة 24 من الدستور، ونحن نمارس السياسة وفقاً لنصوص قانونية ودستورية وميثاقية، وإذا رفضوا ذلك على ماذا نستند في الفصل بين الصح والخطأ؟".  
ورداً عن سؤال عن القانون الأرثوذكسي، أجاب: "حلفاؤنا أيدوا الأرثوذكسي في السابق، ولكن أحد الأفرقاء تراجع، والآن أصبح في مهبّ الريح، وللرئيس بري حرية الخيار..".
هذا ودعا القوات والمستقبل وجميع الأفرقاء للانضمام إلى التكامل الوجودي الذي اعلنه مع حزب الله، لأن هذا التكامل هو لمواجهة الإرهاب وإسرائيل، مشيراً إلى أنّه مع المقاومة ضدّ الأخطار الخارجيّة وليس ضدّ أيّ أحد في الدّاخل.
إلى ذلك أعرب العماد عون عن تقبّله لأيّ حكم يصدر عن المحكمة الدولية، تاركاً للقضاء أن يرى إن كانت الأدلة الموجودة مقنعة، ومشيراً في الوقت عينه إلى انّه لدى حزب الله سلوكه الشخصي من موضوع المحكمة وهو لا يستطيع أن يفرض عليه أي موقف.  
وعن رصد اتصال للرئيس السوري بشار الأسد في التحقيقات، قال: "هناك إمكانية لوصل خط هاتفي بأربع أو خمس خطوط، ولا يكون صاحب العلاقة على علم بالموضوع، وبالتالي قد يكون هذا الأمر صحيحاً وقد لا يكون".
كذلك اعتبر أنّ الحديث عن أن رفيق الحريري لم يكن على علاقة جيدة مع النظام السوري في الفترة الأخيرة هو عبارة عن استنتاجات، متسائلاً عن الأسباب التي قد تدفع بالنظام السوري إلى قتل الحريري بعد حصول التمديد للرئيس إميل لحود.
ثمّ أعلن عن تأييده لمحاربة حزب الله داعش في سوريا، مشيراً إلى أنّ هذا التنظيم لا يعترف بأيّ حدود بين الدّول، وهو يدخل إلى عرسال والهرمل وطرابلس كأنها استراحة له، وبالتالي لا يجوز أن ننتظر وصوله إلى بيروت..
ورداً عن سؤال عن العسكريين المخطوفين، قال: "الحكومة تقوم بمفاوضات في ملف الخاطفيين العسكريين، ولا أعرف إن كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولا أحاول أن أعرف لأن هذه المفاوضات يجب أن تبقى سرية وما أستطيع أن أقوله إنّ هكذا مفاوضات تكون صعبة". وأضاف: "منذ ما قبل وقف إطلاق النار كان لدينا معلومات بأن العسكريين في عرسال والشيخ مصطفى الحجيري قال إنّ هؤلاء أولادنا، وأنا نبّهت الحكومة قبل وصول هيئة العلماء المسلمين إلى هناك من التفاوض مع الارهابيين لأنهم لا يلتزمون إلا بالموقف الذي يحقق مكاسب لهم، وهذا يعني أنّه كان يجب الإستمرار في المعركة. لم يكن من المفترض ترك الخاطفين يهربون من عرسال برفقة العسكريين، لنعود وننتظر اليوم وندفع الأثمان".
وإذ شدّد على أنّه لا يمكن اعتبار جريمة بتدعي حادثاً أمنياً عابراً، مشيراً إلى أنّ الحل يكون من خلال توقيف المجرمين بأسرع وقت ممكن، لأنّ هذا له تداعيات سلبية وقد تزداد مع الوقت، لفت إلى أنّه لا يخاف على الوضع الأمني في لبنان، إلا اذا حصل أمر ما مُخطط له من قبل النازحين، و"عندها تكون الأمور خاضعة لدولٍ خارجية"، مشدداً على أن "لا أمن ذاتي بل دعم للجيش والقوى الأمنية في القرى الحدودية، ولا صحة لطلب البعض الانضمام إلى سرايا المقاومة".
وردّاً على ردّ جنبلاط على مبادرته الرئاسية، قال: "هو محق بقوله إنّه يستطيع أن ينافس ديمقراطياً على موقع الرئاسة، وموقفه هذا يعني رفض المبادرة التي أطلقتها بحصر الترشيح بيني وبين جعجع".
بعدها تناول النظام الدّاخلي للتيار الوطني الحرّ، فلفت إلى أنّه تمّ التوصّل إلى نص نهائي له وسيتمّ إرساله إلى وزارة الداخلية قريباً، عازياً سبب التّأخير إلى أنّ عمليّة الانتقال من الحالة الشعبية الى الحالة الحزبية صعبة، وبالتالي تحتاج الكثير من الوقت، وكاشفاً أنّ انتخاب رئيس جديد سيتأخّر بعض الوقت، ولذلك سيكون هو قائداً له في مرحلة وصفها بالانتقالية.
واعتبر العماد عون أنّ العالم العربي يمر بمرحلة فرض الاستقرار، واذا لم يفرض الاستقرار لن يكون من الممكن الانتقال إلى المرحلة الديمقراطية، مشيراً إلى أنّ تونس انتقلت إلى المرحلة الديمقراطية متمنياً أن تكون نموذجاً. أمّا بالنسبة لسوريا، فرأى أنّه من الصعب تقسيمها، إلاّ أنّه سيكون هناك متغيّرات سياسيّة نطلاقاً من التعديلات التي دخلت إلى المادّة الثامنة من الدستور السوري.  
وعبّر عن عدم ارتياحه للتحالف الدّولي بالرغم من الضربات الجويّة التي تؤثر في تحجيم داعش والحد من حركاته، معللاً ذلك بعدم جهوزيّة الجيوش التي ستقاتل على الأرض، وبعدم وقف الإمدادات والأموال عن الإرهابيين.
وعن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، قال: "لا أعتقد أن المفاوضات الإيرانية الأميركية ستصل إلى مرحلة متقدمة في الرابع والشعرين من الحالي، لكن هناك تصميم من الطرفين على استمرار الحوار". وشدّد على أنّه لن يكون لهذه المفاوضات أيّ علاقة بالانتخابات الرئاسية في لبنان مشيراً إلى أنّه لا ينتظر أن تنعكس التطوّرات الخارجية على الدّاخل، ومعتبراً أنّ الأزمة اللبنانية طويلة والتمديد لعامين و7 أشهر يؤشر إلى ذلك، ولذلك لا بدّ من أن "نعيد التوازن إلى السلطات".