الوقت - أكد السفير السعودي علي عواض عسيري أنه لا یتدخل فی الامور الداخلیة اللبنانیة معتبرا ان الهبة الایرانیة للجیش اللبناني شان داخلي وعلی الفرقاء السیاسیين التصمیم فیما اذا کانت هذه الهبة تصب في مصلحة لبنان ام لا ، کلام العسیری جاء في حدیث له مع اذاعة صوت لبنان. قائلا: "إن المملكة العربية السعودية لن تتدخل في هذا الامر، وتترك المسألة للقوى السياسية اللبنانية التي تتخذ القرار الذي تراه مناسبا لبلدها، فهذا شأن لبناني".
و عن مصير الهبة السعودية وصحة ما يحكى عن سبب تأخيرها،قال :"أولا في ما يتعلق بالمليار دولار الرئيس الحريري وقع العقود لمكافحة الارهاب وستستفيد منها كل القوى الامنية. وأنا على علم بأن الكثير من العقود تمت بالفعل، ولا نقاش على موضوع المليار دولار، وقد أنجز شيء كبير منه. واما في ما يتعلق بالهبة الفرنسية، فهذا المبلغ كبير والمتطلبات التي حددت ممتازة، والمفروض الحصول على أفضل تقنية اليوم، وهذا استلزم وقتا وليس معقولا أن تشترى تقنيات مضى عليها 10 سنوات. لقد وصل الاطراف الى نتيجة، ولم يبق إلا شيء بسيط، وأكاد أقول إن الأمور منتهية، وهناك أمور فنية أخرت الموضوع، وهذا التسليح هو إلى الابد".
وتابع العسیري ان أحدا لا ينكر دور السعودية في مكافحة الإرهاب وهي الدولة الأولى التي انكوت من نار الارهاب واستهدفت بأرضها، وهي فكرت في كيفية معالجة هذه الظاهرة لأن الارهاب معتبرا ان معالجة الإرهاب لا تكون بالقوة فقط، بل بالتنمية والتعليم.
وعن تعليقه على اتهامات الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله للمملكة وتحميلها "مسؤولية الفكر المتطرف والحد من انتشار فكر تنظيم الدولة الاسلامية"، قال عسيري: "ليس من أدبياتنا في المملكة أن نرد، وأكتفي بالردود التي لمستها من أبناء هذا البلد.
وعن رأيه في الدعوات إلى الثورة السنية في لبنان ومشروع إقامة إمارة إسلامية في طرابلس وعكار تتصل بالقلمون، قال عسيري: "إن لبنان أكبر مما يثار من شبهات حوله، وأي صوت شاذ لن يخدم مصلحته، وبالتالي لن يسمعه اللبنانيون، وهذا مجرد كلام وأعتقد أن وحدة الصف اللبناني هي المطلوبة."
وحيا السفير السعودي الرئيس السابق ميشال سليمان على "مواقفه الوطنية"، قائلا: "لو تم احترام ما أقر في اعلان بعبدا لكان لبنان أفضل اليوم، وهذه ستحسب له وسيحسبها التاريخ". وعما إذا كان الرئيس سليمان آخر الرؤساء الموارنة في لبنان، قال: "أعتقد لا، وأقول الله يسامحك، واللبنانيون فيهم خير والدستور يحفظ كرامة الجميع في توزيع المناصب وبين الموارنة من هو كفؤ لتولي هذا المنصب. ولو طبق اتفاق الطائف بحذافيره لكنتم بغنى عن أي جدل سياسي".