الوقت ـ بعد دخول الاحتجاجات الجماهیریة مرحلتها الثالثة وبعد الهجوم الذی شنته قوات الامن الیمنیة علی المعتصمین سلمیاً فی صنعاء وما أدی الی مقتل أحد المعتصمین واصابة آخرین، تبدو الامور اکثر تعقیداً مما کانت علیه حیث کان یؤمل من الوساطات ان تحلّ الاشکال القائم بین مطالیب الجماهیر وتمسک الحکومة بسیاستها وموقفها الاستفزازی...
وبعد ان کان مؤملاً ان تؤدی اقالة الحکومة والتی وعد بها الرئیس هادی الی انفراجه فی الوضع السیاسی القائم بما یحفظ ماء وجه الحکومة ویلبی بعض مطالیب المعارضة ویخلص البلاد من حقبة الاصلاح - اللقاء، قد ینتهی الامر الی عملیة کسر عظم بین الطرفین وهو ما تحاول بعض الاطراف (الاصلاح بالتحدید) فرضه علی الجدال بین الرئیس هادی وحرکة انصار الله وحلفاءها..
ولعل فی الاسباب التی دعت الرئیس هادی الی الاعلان عن تغییر الحکومة بعض ما یؤید ذلک ویقلق القوی الحاکمة حالیاً، أما ما هی تلک الأسباب فنشیر الی بعضها:
1 - الحکومة القائمة هی نتیجة لتوافق حزب الاصلاح مع احزاب اللقاء المشترک، وبالتالی فأن الرئیس هادی یشعر بانه مدین فی وجوده بالسلطة الی هذا التوافق القطری - السعودی - القبلی والذی انتفت مبرراته حالیاً، وبالتالی لابد من تغییره للخلاص من هذا الشعور.
2 ـ یعتبر التفاف هادی علی الاصلاح جزء من تصاعد الأزمة بین السعودیة وقطر من منطلق ان حزب الاصلاح یمثل الاخوان المسلمین فی الیمن والاخوان مصنفون ارهابیین لدی حکومة الریاض وابو ظبی والمنامة.
3 - اسقاط حکومة الاصلاح - اللقاء المشترک یفتح ید الرئیس للمزید من الصلاحیات.
4 - تغییر الحکومة یأتی وفق المتغیرات التی طالت واقع توزیع القوی واعادة انتشارها داخل الدولة الیمنیة.
5 - مع فشل الحکومة علی جمیع الأصعدة، فان الوزارات السیادیة فیها هی الدفاع والداخلیة والخارجیة، ومع الاحتفاظ بهذه الوزارات فأن تغییر الوزراء الآخرین لن یؤثر فی اداء الحکومة.. فعلی سبیل المثال الی الآن لایوجد فی الیمن وزارة نفط والاستخراج بید قوی وشخصیات ذات نفوذ فی الدولة!
6 - الالتفاف علی مطالب الجماهیر وتصویر الامر بانه استجابة للشعب...
7 - یشکل تغییر الحکومة سبیلاً للعودة عن بعض القرارات التی تم اتخاذها وخاصة تلک التی ادت الی هذه الاحتجاجات.
ان من یحکم الیمن هم الاشخاص والقبائل المتنفذة والاجندات الخاصة ببعض البلدان المجاورة، لذلک فان تغییر الواجهات الوزاریة (الحکومة) لن یشکل تغییراً فی الیمن، بل لابد من مکافحة النهج القائم فی الحکم وتغییر جذری فی مراتب السلطة وتنفیذ مخرجات الحوار الوطنی والعودة عن القرارات التی تزید من تعاسة المواطن الیمنی الذی کان یوماً ما سعیداً..!
بقلم : علاء الرضائی
