الوقت – فی وقت یمعن فیه النظام البحرینی فی قمع الثورة البحرینیة المسالمة منذ ثلاث سنوات ونیف مستخدما انواع الاسالیب الوحشیة القمعیة والاسلحة المحظورة دولیا مدعوما بقوات غازیة من السعودیة والامارات لقمع شعبه تأتی فضیحة تزوید بریطانیا للنظام البحرینی بأجهزة تجسس الکترونیة فی اطار الأجهزة المستخدمة لقمع المعارضین لتضاف الی السجل الأسود لکل المتشدقین بشعارات حقوق الانسان وشعارات الدیمقراطیة الغربیة الزائفة .
ففی وقت ترتقی فیه قوافل الشهداء البحرینیین الذین یستشهدون بأسلحة محرمة یزود بها النظام البحرینی من قبل الدول الکبری وبریطانیا علی وجه الخصوص اعترفت لندن إن احدی الشرکات البریطانیة وهی "شرکة غاما الدولیة" صدّرت بطریقة غیر مشروعة تکنولوجیا التجسس لحکومات قمعیة تمارس انتهاکات ضد حقوق الإنسان، مثل البحرین وأثیوبیا ومصر وترکمانستان , لکن الحکومة البریطانیة ارادت تبریر ذلک وقالت علی لسان المحکمة الإداریة البریطانیة أن إدارة الواردات والجمارک خالفت القانون فی تصدیر تلک المعدات .
وکانت الأدلة المقدمة فنیة والجزء الآخر شهادات من ناشطین أحدهما بحرینی، استهدفت أجهزة حواسیبهم من برامج التجسس المذکورة، وفی هذا السیاق أشارت المحکمة إلی أن إدارة الجمارک البریطانیة ارتکبت خطأ جسیما فی عدم توفیر معلومات حول ما إذا کانت الشرکة البریطانیة الدولیة غاما قامت بتصدیر برامج التجسس بطریقة غیر قانونیة لبعض الأنظمة، واصفة تصرفات إدارة الواردات والجمارک بأنها "غیر منطقیة" و"متعارضة مع التشریعات ".
وتعتبر بریطانیا من الداعمین الرئیسیین للنظام القمعی البحرینی وهی تأتی فی المرتبة الثانیة بعد المملکة السعودیة وان الحکومة البریطانیة هی الجهة الرئیسیة المزودة لنظام آل خلیفة بالأجهزة والعتاد المستخدم فی قمع ابناء الشعب البحرینی حیث تستمر بریطانیا فی تقدیم شتی انواع الدعم المیدانی والحمایة الدولیة لهذا النظام رغم ادعاءات الدول الغربیة بأنها تسعی وراء نشر القیم الانسانیة والحریة وتدافع عن حقوق الانسان .
ویعتبر المراقبون ان سبب قیام بریطانیا بهذا الدور فی البحرین یرجع الی عجز الامریکیین عن اداء هذا الدور لأنهم لدیهم قاعدة بحریة کبیرة فی البحرین ولایمکنهم التدخل مباشرة فی البحرین خشیة من توجیه الادانات الدولیة لهم وتنوب بریطانیا عنهم فی أداء هذا الدور وتقدم الاستشارة الأمنیة والعسکریة للنظام البحرینی من أجل الحفاظ علی سیطرة النظام الهشة علی الاوضاع .
ولدی بریطانیا نفوذ کبیر جدا منذ عقود بعیدة فی البحرین وقد احتفظت لندن بهذا المستوی من النفوذ والتأثیر بعد استقلال مملکة البحرین حتی الآن کما ان للبحرین قاعدة للتدرب العسکری فی الأراضی البریطانیة یتلقی فیها ضباط بحرینیون وامراء من آل خلیفة الحاکمین فی البحرین التدریب العسکری .
ویأتی تصدیر البرامج والاجهزة المستخدمة فی التجسس هذه من أجل دعم آل خلیفة وتقدیم المعونة الأمنیة والعسکریة لهم وتزویدهم بوسائل التنصت والتجسس وشتی انواع اجهزة المراقبة والتقنیات المستخدمة فی المراقبة لاحکام قبضة آل خلیفة علی المعارضین والثوار من أبناء الشعب البحرینی .
من جانبها، قالت الناشطة الحقوقیّة آلاء الشهابی إن المحکمة العلیا أکدت أن قیام إدارة الجمارک البریطانیة بتصدیر برامج التجسس الإلکترونی إلی البحرین غیر قانونی ، معبرة عن أملها أن تتخذ الحکومة إجراءات لتحقیق العدالة لجمیع الضحایا الذین انتهکوا بسبب هذا التجسس .
ویؤکد الثوار البحرینیون ان بریطانیا یجب أن تتحمل المسؤولیة عن جمیع الصادرات ذات الاستخدام المزدوج التی یتم إرسالها إلی الحکومات القمعیة التی تستخدمها فی النشاط الإجرامیّ بما فی ذلک انتهاکات حقوق الإنسان فی الدول المختلفة بما فیها البحرین .
وتأتی هذه الخطوة البریطانیة فی وقت کان معارضون بحرینون قد رفعوا دعوی قضائیة ضد الحکومة البریطانیة لعدم منعها بیع برامج تجسسیة إلی البحرین، حیث استخدمت الحکومة البحرینیة هذه التکنولوجیا لتعقبهم عبر حاسبها الشخصی وتعقب بریدهم الإلکترونی ونشاطهم علی مواقع التواصل الاجتماعی .
کما تحدثت عن أن السلطات البحرینیة استخدمت تکنولوجیا التجسس البریطانیة ، لتتعقب مصادر الإیمیل من خلال فایروس للتجسس یخص شرکة بریطانیة، موضحة أن شرکات أمیرکیة اکتشفت أن "السیرفرات" الخاصة بالفیروس التجسسی کانت فی البحرین .