الوضع الامنی فی العراق معضلة تواجه الحکومة العراقیة منذ احتلاله عام 2003 والی الیوم. امر له العدید من الاسباب والادلة، وان سبب طرح الموضوع الامنی هو افتعال الاحداث منذ ما یقارب من شهر فی محافظة الانبار، والتی تعتبر من اکبر المحافظات العراقیة. ولابد من البحث عن جذور هذه الاحداث فی الوقائع التی طفت علی الساحة السیاسیة العراقیة خلال عامی (2012، و2013). فقد اثار اصدار حکم اعتقال حمایة رافع العیساوی وزیر المالیة (من القائمة العراقیة) اواخر عام 2012، بتهمة المشارکة فی نشاطات ارهابیة، ملفا ختم بالاحداث التی حصلت مؤخرا. فهذا الحکم مهد ارضیة تشکیل التظاهرات والاعتصامات فی المحافظة. وهی مظاهرات تأثرت بما یحصل فی سائر الدول التی تشهد صحوة، ومطالبة بتحقق استحقاقاتها. تظاهرات الانبار ابتدأت بتشکیلاتها السلمیة وما لبثت ان اصبحت ملاذا لعناصر القاعدة وسائر التیارات.
وکما حذر المسؤولون العراقیون مرارا من سوء استغلال ساحات الاعتصام من قبل عناصر تابعة للقاعدة، فان الاحداث الحالیة تعکس صحة هذه التحلیلات. فقد کشف رئیس مجالس الصحوة الشیخ (احمد ابو ریشة) قبل ایام ان 40 بالمئة من محافظة الانبار تقع بید القاعدة. فیما کان (نوری المالکی) رئیس الوزراء العراقی، قد اشار الی نیة القاعدة تشکیل امارة اسلامیة فی الانبار.
وکان مقتل قائد الفرقة السابعة فی مواجهة مع عناصر من القاعدة فی الانبار، السبب فی تصمیم الحکومة لازالة الشماعة التی یعلق علیها امراء القاعدة آمالهم. فقبل مناسبة اربعینیة الامام الحسین (علیه السلام)، اعلن نوری المالکی عن شروع الجیش التحرک نحو الانبار لفض ساحات الاعتصام.
لکن الامر الاخر الذی تسبب فی تأجیج الازمة، اعتقال النائب عن قائمة متحدون (احمد العلوانی) بتهمة تورطه فی عملیات ارهابیة. کما ویعتقد انه علی ارتباط برئیس المخابرات السعودیة (بندر بن سلطان). ومن المؤکد ان هکذا شخصیات لها مکانة بین اهل السنة فی العراق. ولربما یعتبر (طارق الهاشمی) النائب المعزول لرئیس الجمهوریة، ابرز شخصیة سنیة توجه له تهمة المشارکة فی عملیات ارهابیة، والذی فر علی اثرها من العراق.
ان اعتقال احمد العلوانی دفع بعدد من النواب فی البرلمان ان یقدموا استقالتهم فی موقف اعتراضی علی سحب الحصانة من العلوانی، ما یعطی للحادث صبغة سیاسیة.
ونظرا للخصوصیة التی یتمتع بها عشائر العراق فقد استثمرت الحکومة، فی میدان المواجهة، هذه المیزة القبلیة والعشائریة لمواجهة عناصر القاعدة، وهو ما کانت تعتمده مجالس الصحوات فی مواجهة الارهابیین.
الامر الاخر الذی من الضروری الالتفات الیه هو انعکاس الاحداث فی سوریا علی العراق. فنظرا للحدود المشترکة وتشابک النسیج السکانی، تشهد الاحداث فی ای من البلدین اسقاطاتها علی البلد الاخر، فتقدم الجیش السوری خلال الفترة القریبة، وهزیمة المعارضة المسلحة لاسیما حرکة (داعش) جعل من الاخیرة ان تدخل الاراضی العراقیة وتعتبرها ساحتها الخلفیة. وفی الحقیقة لایمکن فصل الوضع فی العراق عما یحصل فی سوریا.
هذا وتسجل الاحداث علی الارض عن انتصارات نسبیة للجیش العراقی والعشائر ومجالس الصحوات علی مقاتلی داعش. ورغم اعلان الفلوجة کمرکز لولایة اسلامیة من قبل المجامیع الارهابیة، الا ان هذه المدینة قد تم محاصرتها من قبل الجیش، مما یعکس صحة التهکنات بتمکن الجیش تطهیر المدینة من لوث داعش. وللحؤول دون اراقة الدماء اعلن نوری المالکی عن عدم نیة الجیش مهاجمة المدینة، طالبا من ابناء العشائر طرد فلول القاعدة.
ان الامر الملفت فی هذه الاحداث هو الدعم الشامل للعملیات العسکریة من قبل الخارج والداخل. فعلی الصعید الدولی، ایدت الامم المتحدة، وامیرکا، وروسیة، وایران و... عملیات الجیش ضد الارهاب، وجهزوا الجیش العراقی بانواع الاسلحة والتجهیزات. وعلی الصعید الداخلی، ورغم ان جمیع الاطیاف السیاسیة قد دعمت عملیات الجیش ضد عناصر القاعدة والارهاب، الا ان النظرة تباینت، وعلی اساس هذه النظرة، طالبوا بوضع حد لازمة الانبار عن طریق الحل السیاسی. ولعل ابرز هذه التوصیات ما اشار الیه السید عمار الحکیم فی مشروع بعشرة بنود بعنوان " الأنبار الصامدة" وهو مالاقی استحسان جمیع الفرقاء السیاسیین فی العراق.
ولابد من القول ان العراق سیجتاز هذه الازمة قریبا. فالعراق یعانی من ترکة خلفها الامیرکان اثناء وبعد الغزو. والموضوع الاخر هو ما ترکه قادة وشخصیات سیاسیة عراقیة من ندوب علی جسد العراق. فمشکلة العراق الیوم لاتمکن فی تهدید القاعدة فحسب ، فاذا اراد العراق ان یسیر الی الامام فعلی الشخصیات والقادة السیاسیین العراقیین ان یتخلصوا من اثقال التعصب الدینی والقومی والمیول الفئویة وان یوحدوا صفوفهم من اجل عراق عامر ومتطور.