الوقت - دخلت رؤية "البترويوان"، وهو نظام يتم فيه تداول النفط وتسويته بالعملة الصينية (الرنمينبي)، مرحلة جديدة وهامة. فما كان في السابق جهدًا تدريجيًا قائمًا على السياسات من جانب بكين لتدويل عملتها، اكتسب زخمًا كبيرًا الآن بسبب الوضع الحرج في الخليج الفارسي.
إذا كان مضيق هرمز يُعرف في العقود الماضية بأنه أهم شريان لنقل الطاقة في العالم، فقد أصبح اليوم ساحة معركة للتنافس على مستقبل الاقتصاد السياسي الدولي. ما يتشكل الآن في هرمز ليس مجرد أزمة أمنية أو توتر بشأن مرور ناقلات النفط، بل هو اختبار لمتانة نظام قائم على الربط بين الدولار وأمن الطاقة والهيمنة الأمريكية لأكثر من نصف قرن.
ووفقًا لتقرير موقع "الوقت"، بعد انهيار نظام بريتون وودز عام ١٩٧١، تمكنت الولايات المتحدة من جعل الدولار العملة المهيمنة في تجارة النفط العالمية عبر إنشاء آلية البترودولار. لم يكن هذا النجاح نتاجًا للقوة الاقتصادية الأمريكية فحسب، بل كان أيضًا نتيجة لاتفاقية استراتيجية.
تلقت الدول المنتجة للنفط دعمًا أمنيًا وعسكريًا، وفي المقابل، باعت نفطها بالدولار في الغالب. أدت هذه الدورة إلى بقاء الطلب العالمي على الدولار عند مستوى مرتفع، وسمحت لواشنطن بالحفاظ على نفوذها المالي والسياسي والعسكري حول العالم بتكلفة أقل من القوى الأخرى.
في الواقع، استندت الهيمنة الأمريكية إلى ثلاثة أركان: التفوق العسكري، وهيمنة الدولار، وشبكة واسعة من التحالفات الأمنية.
لم تكن هذه المكونات الثلاثة مستقلة عن بعضها، بل عزز كل منها الآخر. فقد زاد الأمن من الثقة بالدولار، ووفر الدولار الموارد المالية اللازمة للحفاظ على القوة العسكرية، وهذه القوة العسكرية بدورها ضمنت استمرارية شبكة التحالفات الأمريكية. ولهذا السبب، فإن أي خلل في أحد هذه الركائز الثلاث قد يؤثر على الركنين الآخرين.
وتكتسب التطورات في مضيق هرمز أهمية بالغة من هذا المنظور تحديدًا. فعندما يُثار الشك حول أمن أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم، لا يقتصر السؤال الرئيسي على مرور ناقلات النفط فحسب، بل يتعداه إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ على الضمان الأمني نفسه الذي شكل أساس النظام العالمي للطاقة لعقود.
وحتى لو كان هذا الشك عابرًا، فإن مجرد ظهوره كفيل بتغيير الحسابات الاستراتيجية للحكومات والأسواق المالية وشركات الطاقة الكبرى.
وفي ظل هذه الظروف، ترى الصين فرصة سانحة للمضي قدمًا في مشروع تسعى إليه تدريجيًا منذ سنوات، ألا وهو تدويل اليوان.
يمكن تقييم تطوير نظام المدفوعات CIPS، وزيادة العقود الثنائية بالعملات المحلية، وتوسيع التعاون المالي ضمن إطار مجموعة البريكس، ومحاولة استخدام اليوان بشكل أكبر في تجارة الطاقة، في هذا السياق.
وفي هذا الصدد، يرى تشن غانغ، نائب مدير التحالف الأوروبي للابتكار (EAI)، أن هذا الصراع واقتراب إغلاق مضيق هرمز قد جعلا من البترودولار أداة جيوسياسية ناشئة أكثر جدوى.
ومن العوامل الهيكلية التي تُغير المنافسة بين البترودولار، تغير الطلب العالمي على الطاقة، حيث تجاوزت الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر مستهلك ومستورد للطاقة في العالم، إذ تستحوذ على ما يقارب 15% من استهلاك النفط العالمي.
لا يهدف هذا الإجراء إلى إلغاء الدولار فورًا، بل إلى تقليل الاعتماد عليه تدريجيًا، وإنشاء نظام مالي أكثر تنوعًا.
من جهة أخرى، درست العديد من دول البريكس والاقتصادات الناشئة بعناية تجارب العقوبات المالية، وقيود الدولار، والاعتماد على الشبكات المالية الغربية. لقد جعلت هذه التجربة تنويع احتياطيات النقد الأجنبي، وتطوير أنظمة دفع مستقلة، وزيادة استخدام العملات المحلية، أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأي أزمة جيوسياسية تُبرز خطر الاعتماد الكلي على عملة واحدة أو شبكة مالية واحدة قد تُعزز هذا التوجه.
ومن العوامل المهمة الأخرى الوضع المالي للولايات المتحدة نفسها. فدين الحكومة الأمريكية الضخم، وعجز الموازنة المزمن، والتكلفة الباهظة للحفاظ على وجود عسكري في مختلف أنحاء العالم، كلها تعتمد أكثر من أي وقت مضى على استقرار الطلب على الدولار. وإذا ما انخفضت حصة الدولار في تجارة الطاقة العالمية تدريجيًا، فسيتعين على واشنطن دفع المزيد لتمويل ديونها. ولا يعني هذا التوجه بالضرورة انهيار مكانة الدولار، ولكنه قد يُحدّ من قدرة أمريكا على المناورة الاقتصادية على المدى البعيد.
ولهذه المسألة أبعاد سياسية أيضًا. فأي زيادة في التكاليف المالية، أو ارتفاع أسعار الطاقة، أو ضغوط على الاقتصاد المحلي، قد تؤثر على المناخ السياسي والمنافسات الانتخابية.
من هذا المنظور، باتت السياسة الخارجية الأمريكية وأمن الطاقة والوضع الاقتصادي أكثر ترابطًا من أي وقت مضى، وقد يكون للقرارات الجيوسياسية تداعيات داخلية أيضًا.
مع ذلك، لا ينبغي إغفال القدرات الهيكلية للدولار. فعمق الأسواق المالية الأمريكية، ومكانة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية، ودوره في التجارة العالمية، وثقة المستثمرين التاريخية به، كلها مزايا لا تتمتع بها أي عملة أخرى على المدى القريب.
لذا، فإن السيناريو الأرجح ليس "انهيارًا مفاجئًا للبترودولار"، بل تحولًا تدريجيًا نحو نظام يبقى فيه الدولار اللاعب الرئيسي، مع تزايد حصة العملات الأخرى، كاليوان، تدريجيًا أيضًا.
لهذا السبب، لا ينبغي اختزال أهمية مضيق هرمز في عدد ناقلات النفط العابرة أو سعر النفط اليومي. فقد أصبح اليوم مختبرًا لقياس مستقبل النظام المالي العالمي، حيث تتشابك فيه عوامل الأمن والطاقة والعملة وتقنيات الدفع وتنافس القوى العظمى. وأي قرار يُتخذ في هذه المنطقة قد يؤثر على سلوك البنوك المركزية وشركات الطاقة والمستثمرين والحكومات خارج الخليج الفارسي.
ولعل هذا ما يفسر أن السؤال الرئيسي لم يعد يدور حول أي دولة تسيطر على ممر مائي استراتيجي، بل حول أي دولة ستكون قادرة على إدارة الثقة في النظام الاقتصادي العالمي المستقبلي.
لقد أثبت التاريخ أن القوى العظمى عادةً ما تدخل مرحلة تراجع عندما تعجز عن الحفاظ على الأمن والاستقرار المالي والثقة الدولية في آن واحد. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يُسجل مضيق هرمز في التاريخ لا كنهاية للبترودولار، بل كنقطة تسارعت فيها وتيرة الانتقال التدريجي من احتكار الدولار إلى نظام مالي متعدد الأقطاب؛ نظام لن يكون فيه "اليوان النفطي" بديلاً كاملاً للبترودولار، بل أحد أهم منافسيه.
