الوقت- توقع العديد من المحللين الغربيين أن تتجه إيران نحو روسيا والصين مع بداية المواجهة لخلق توازن عسكري، لكن مسار التطورات أظهر أن طهران، على الأقل استنادًا إلى المواقف والمعلومات المنشورة، لم تطلب تدخلًا عسكريًا مباشرًا من هاتين القوتين، ولم تحاول ربط ردعها بوجودهما العسكري. ينبغي اعتبار هذه المسألة من أهم مؤشرات نضج العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي عقيدة قامت على مبدأ "الاكتفاء الذاتي في الردع" على مدى العقدين الماضيين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا السلوك لا ينبغي تقييمه كمجرد قرار جزئي أو تكتيكي، بل يجب تحليله في سياق تحولات أعمق في فكر إيران الأمني. فقد أظهرت تجارب الحروب في العقود الأخيرة، من العراق وأفغانستان إلى ليبيا وسوريا وأوكرانيا، أن الدول التي تعتمد على الوجود المباشر للقوى الكبرى لأمنها تفقد جزءًا من استقلالها الاستراتيجي.
لهذا السبب، تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، امتثالًا لأوامر القائد الأعلى للحرس الثوري، منذ سنوات إلى بناء هيكلها الردعي بالاعتماد على القدرات المحلية، والصناعات الدفاعية المحلية، واستقلالية اتخاذ القرارات.
في العقدين الماضيين، استند جزء كبير من الخطاب الإعلامي والأمني الغربي إلى فرضية مفادها أن إيران لن تتمكن من الحفاظ على توازنها في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل دون دعم روسيا والصين. وإلى جانب تبرير سياسة احتواء إيران، أوصل هذا الخطاب رسالة إلى حلفاء أمريكا الإقليميين مفادها أن قدرات طهران الردعية قد تضعف بتزايد الضغط على موسكو وبكين. إلا أن التطورات الأخيرة قد شككت جديًا في هذه الفرضية.
أرسلت مقاومة إيران وصمودها وانتصاراتها الميدانية، دون الاعتماد على حلفائها، رسالةً مفادها أن علاقات طهران الاستراتيجية مع موسكو وبكين ليست بديلاً عن قدراتها الدفاعية الداخلية، بل هي مكمّلة لسياستها الخارجية.
بعبارة أخرى، سعت طهران إلى إثبات أنها لا تربط أمنها القومي بإرادة القوى الأجنبية.
كان لهذا القرار أيضاً رسالةٌ بالغة الأهمية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني. فقد تمثّلت إحدى استراتيجيات واشنطن الثابتة على مدى السنوات الماضية في إحداث شرخ بين إيران وروسيا والصين، لأنه إذا كان ردع إيران يعتمد على الدعم المباشر لهاتين القوتين، فإن ردع طهران يُمكن إضعافه بالضغط عليهما. ولكن عندما تُظهر إيران أنها تُبني ردّها العسكري على قدراتها الداخلية، تفقد أداة الضغط هذه فعاليتها إلى حد كبير، وتتغير حسابات العدو بشأن تكاليف الصراع.
لكن هذا ليس سوى جانب واحد من القصة؛ فالسؤال الأهم هو: لماذا لم تدخل روسيا والصين الحرب أيضاً؟
يكمن الجواب على هذا السؤال في العقيدة الأمنية لهاتين القوتين. وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن العلاقات الاستراتيجية بين الدول لا تعني بالضرورة التزامًا بالتواجد العسكري في حروب بعضها البعض.
فروسيا والصين، على عكس هيكل معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم تُحددا علاقاتهما مع إيران قط في إطار معاهدة دفاع جماعي. ويستند تعاونهما مع طهران إلى مصالح سياسية واقتصادية وأمنية وطاقية وجيوسياسية مشتركة، لا إلى التزام بالانخراط التلقائي في أي صراع عسكري.
ولا تزال روسيا ترى أن جزءًا كبيرًا من قوتها العسكرية والاقتصادية والسياسية منخرط في الحرب في أوكرانيا، وهي بطبيعة الحال مترددة في فتح جبهة جديدة في غرب آسيا. أما الصين، بصفتها أكبر مستورد للطاقة في العالم، فتعتبر استقرار الخليج جزءًا من أمنها الاقتصادي، وتُفضل لعب دور الوسيط والفاعل الاقتصادي بدلًا من أن تكون طرفًا مباشرًا في الحرب.
ومع ذلك، لا ينبغي تفسير غياب الوجود العسكري لهاتين الدولتين على أنه تقليل من أهمية علاقاتهما مع إيران، بل إن هذا السلوك ينسجم مع عقيدتهما في السياسة الخارجية.
في الواقع، عكست التطورات الأخيرة تقسيم الأدوار بين الشركاء الاستراتيجيين. فقد تولت إيران مسؤولية الدفاع المباشر والردع، بينما سعت روسيا والصين إلى منع اتساع رقعة الأزمة وزيادة الضغط الدولي عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والقانونية. هذا النموذج، بدلاً من أن يُذكّر بالتحالفات العسكرية التقليدية، أقرب إلى مفهوم "الشراكة الاستراتيجية".
ينبغي أيضاً تحليل التطورات الميدانية الأخيرة في هذا الإطار. فزيادة دقة الإصابة، والاختيار الذكي للأهداف، واختراق طبقات الدفاع، وتعطيل دورة اتخاذ القرار لدى العدو، وزيادة التكاليف الاقتصادية والنفسية للحرب، ليست مجرد تقدم تكنولوجي، بل هي أيضاً عناصر أساسية لعقيدة ردع جديدة تقوم على الاستقلالية في اتخاذ القرار والاكتفاء الذاتي في التنفيذ.
وتحمل هذه التطورات رسالة أخرى لدول المنطقة. فقد اعتمدت العديد من الدول العربية، على مدى العقود الماضية، على المظلة الأمنية الأمريكية لتحديد أمنها، بينما تقدم إيران نموذجاً مختلفاً، نموذجاً يسعى إلى شرعية الردع لا من خلال نشر قوات أجنبية، بل من خلال تطوير القدرات المحلية. قد يؤثر هذا الاختلاف تدريجياً على حسابات الأمن لدول المنطقة.
في الختام، تجدر الإشارة إلى أن أهم ما خلصت إليه التطورات الأخيرة لم يكن مجرد نجاح عملية عسكرية أو اختراق طبقات الدفاع، بل ترسيخ حقيقة أن "الاستقلال الاستراتيجي" و"الشراكة الاستراتيجية" مفهومان مختلفان لكنهما متكاملان. سعت إيران إلى تعريف أمنها وردعها بالاعتماد على قدراتها المحلية، مع توسيع علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا والصين في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية، دون تحويل هذه العلاقات إلى تبعية عسكرية.
إذا ما ترسخ هذا التوجه في السنوات القادمة، فإن إحدى أهم الروايات الغربية حول اعتماد إيران الأمني على روسيا والصين ستواجه تحديًا خطيرًا. في ظل هذه الظروف، لن يُعرَّف ردع إيران على أساس وجود القوى العظمى، بل على أساس التكنولوجيا المحلية، واتخاذ القرارات المستقلة، والقدرة على إلحاق خسائر بالعدو، وهو نموذج قد يكون أحد سمات النظام الأمني الجديد في غرب آسيا.
